برأت الدائرة الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة أمس، 6 متهمين يعتبرون “الأشهر” من بين المتهمين بقضايا لها علاقة غير مباشرة بكارثة سيول جدة، من جرائم الرشوة والوساطة.
المتهمون الستة الذين برأهم المظالم أمس، منهم 3 شخصيات قيادية بناد جماهيري، أحدهم ترأس النادي لفترة، والآخران قياديان سابقان في أمانة جدة، ورجل أعمال، ومالك مكتب هندسي شهير، وموظف حكومي “سمسار أراض”، وصنفت قضاياهم ضمن القضايا التي لها علاقة غير مباشرة بكارثة سيول جدة، حيث قدم محاميهم المستشار محمد المؤنس، مستندات تثبت عدم علاقتهم بالتهم التي وجهت إليهم، فيما شهدت قاعة المحكمة لحظة قراءة الحكم حالات بكاء وتكبير وإغماء، بعكس ما كانت الأجواء خارج القاعة قبل النطق بالحكم.
وجاء في بيان منطوق الحكم الذي تلاه رئيس الدائرة أنه “بعد أن اجتمعت الدائرة الإدارية الثالثة في القضية المقامة ضد المتهم الأول “قيادي الأمانة” وآخرين، وقد اطلعت الدائرة على أوراق القضية وبعد دراستها واكتفاء المتهمين بأقوالهم السابقة أمام الدائرة، أصدرت الدائرة القضائية الحكم الآتي: أولا: عدم إدانة كل من المتهم الأول والمتهم الثاني (قياديان في الأمانة) والمتهم الثالث رجل أعمال ورئيس ناد جماهيري رياضي شهير، والمتهم الخامس وهو موظف حكومي، والمتهم السادس سمسار أراض من تهمة الرشوة المنسوبة إليهما، لما هو مصرح في بيان الحكم بالأسباب، كما حكمت بعدم إدانة المتهم الرابع “مهندس وصاحب مكتب استشاري هندسي معروف”، بجرائم التوسط في جريمة الرشوة لما هو موضح بأسباب الحكم، وقضت الدائرة بحكمها بإدانة كل من المتهمين الأول والثاني، وهما قياديان بأمانة جدة بتهمة الاشتغال بالتجارة كونهما موظفين عامين بتغريم كل منهما مبلغ 10 آلاف ريال، وأبدى المتهمون قناعتهم بالحكم، وقرر ممثل الادعاء عدم القناعة، وطلب صورة من الحكم للاستئناف.
من جانبه، نفى المحامي محمد المؤنس أن يكون لموكليه أي علاقة بكارثة السيول، وقال “القضية نوعية وأخذت زخما وضغطا إعلاميا باعتبار تكييف أشخاصها بسبب وضعهم الاجتماعي والوظيفي، وبسبب مبالغ الـ60 مليونا التي تم بها شراء الأرض، والحمدلله أن ما صدر من أحكام يتفق مع وقائع القضايا المنظورة بغض النظر عن دورنا كمحامين، فدور المحامي ليس فقط الحصول على التبرئة، بل دوره الأساسي رفع الاتهام عن موكليه بالاتهام الصحيح”.
وحول موضوع اتهام موكليه بالرشوة، أكد أن ذلك الموضوع هو مساهمة عقارية، وكان يعتقد بأن الأموال التي دفعت فيها رشوة، من أجل الحصول على منفعة من الأمانة، وأن الكروكي محل الاتهام في القضية لا علاقة له بالأمانة، وإنما يصدر من مكاتب هندسية، وهذا ما أثبتناه للدائرة، فيما لم يقدم الادعاء مستندا يؤكد ادعاءه، فكان حكم الدائرة مثبتا بما هو واقع الحال في القضية.
إلى ذلك وفي جلسة أخرى قررت المحكمة الإدارية إعادة ملفات 9 متهمين آخرين، كشفت قضاياهم بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة، بينهم ملاك عمائر ومراقب بلدية، إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لعدم وجود الطرف الثاني من الدعوى وهو الراشي.
