أكد مدير الأمن العام الفريق سعيد القحطاني، أن مسؤولية الحد من ممارسات «التفحيط» لا تقتصر على الأمن العام وحده، خصوصاً مع اختتام اختبارات المدارس، بل يجب أن تتكاتف جميع الجهات الحكومية للوقوف في وجه هذه المشكلة حفاظاً على أرواح الشباب، مشيراً إلى أن من يعبث بأمن وسلامة أرواح الناس في الطرقات يعد مرتكباً لفظائع لا تدخل ضمن إطار المخالفات المرورية فقط، ولهذا فإن الأمر مطروح للنقاش للنظر في جدوى العقوبات الحالية من عدمها.
وأضاف القحطاني خلال اختتام ورشة عمل بعنوان: «مفاهيم الجودة الشاملة بالأدلة الجنائية» أمس، أن رجال الأمن يواجهون في بعض الأحيان جرائم معقدة، ولكن الوصول إلى الجناة أصبح أفضل بما في ذلك توفير الأدلة التي تؤدي إلى الإدانة لينال الجاني ما يستحقه من عقاب.
وأثنى الثحطاني على جهود العاملين في مختبرات الأدلة الجنائية، الذين يتمتعون بخبرة واسعة، بدءاً من قصاصي الأثر حتى محاكاة أحـدث التقنيات المستخدمة في أكثر الدول تطوراً، مشيراً إلى أن المختبرات لا تقتصر على مركز الأدلة الجنائية فــي الرياض بــل توجد مختبرات في المناطق كافة بدرجة الجودة ذاتها، عدا بعض الحاجات التي تتطلب الضرورة أن تكون مركزية، كما أن هناك ربطاً إلكترونياً بين المركز والفروع.
ولفت إلى أن المصاعب تتلاشى مع العزيمة والإصرار وإمكانات العقول التي تستفيد من البيئة التعليمية والتقنية، مشدداً على أهمية تطور الأدلة الجنائية.
لأن العدالة تستند لما تقدمه من أدلة قطعية موثوقة لتكون الأحكام الشرعية مبنية على أسس سليمة.
