كشفت مصادر، عن قرب صدور قانون جديد في السعودية يسمح بسداد مبالغ الإيجارات بشكل شهري لمصلحة مُلاك العقارات، ليقر إلى جانب نظام دفع الإيجارات نصف السنوي والسنوي، وهو المتبع حالياً في معظم المباني، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على خفض حالات التعثر في الدفع، إضافة إلى أن ذلك القانون سيسهم في متابعة المتعثرين بشكل دقيق من خلال النظام الجديد الذي سيُطلق قريباً، والذي يدوّن «التعثر في الإيجارات» في سجلاتهم الائتمانية.
وقالت المصادر: «من خلال القانون، فإنه في حال عدم تسديد المستأجرين من أفراد أو جهات قيمة الإيجار شهرياً سيتم وضع تلك المعلومة بشكل أسرع في السجلات الائتمانية الخاصة بهم، وبعد تكرارها لأشهر عدة سيتم اعتبارهم متعثرين بشكل رسمي، وبالتالي تضرُّرهم من جرّاء ذلك التعثر حتى من خلال التعاملات مع البنوك».
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت مصادر عن قرب صدور قانون جديد في السعودية يتعلق بالسماح باستحقاق مبالغ الإيجارات بشكل شهري، ليقر إلى جانب نظام استقطاع الإيجارات النصف السنوي والسنوي، وهو المتبع حالياً في معظم المباني، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على خفض حالات التعثر في الدفع، إضافة إلى أن ذلك القانون سيسهم في متابعة المتعثرين بشكل دقيق من خلال النظام الجديد الذي سيطلق قريباً والذي يدون ذلك في سجلاتهم الائتمانية.
وقالت المصادر: ‘من خلال القانون فإنه في حال عدم تسديد المستأجرين من أفراد أو جهات قيمة الإيجار شهرياً سيتم وضع تلك المعلومة بشكل أسرع في السجلات الائتمانية الخاصة بهم، وبعد تكرارها لأشهر عدة سيتم اعتبارهم متعثرين بشكل رسمي، وبالتالي تضررهم جراء ذلك التعثر حتى من خلال التعاملات مع البنوك’.
وأوضحت المصادر أن القانون الجديد سيكون ضمن تنظيم خاص بالتأجير سيصدر في السعودية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على تنظيم الإيجارات بشكل إيجابي، وحل المشكلات، بخلاف الفترة السابقة التي لا يحكمها نظام واضح.
وقالت: ‘أصحاب العقارات في الأساس غير منظمين، وكثير منهم يسلم عقاره لمكتب يعمل بشكل بدائي دون استخدام التقنية، كما يتم تسليمها لعمالة أجنبية لملاحقة المتهربين من دفع الإيجارات، وبالتالي لا توجد مؤسسات وشركات مختصة بذلك التأجير، كما أن هناك غيابا تاما لحقوق المستأجرين من حيث خدمات الصيانة على الرغم من تحمله (المستأجر) مبالغ نظير تلك الخدمة، وبالتالي فإن جزءا كبيرا من مشكلات الإيجارات ستحل من خلال الأنظمة الجديدة التي ستصدر في هذا الشأن’.
ولفتت المصادر إلى أن النظام الجديد الخاص برصد المتعثرين في سداد الإيجارات، وضم ذلك التعثر إلى سجلاتهم الائتمانية سواء كانوا أفراداً أم شركات، سيعمل على خفض عدد القضايا في الشُرَط والمحاكم، بالنظر إلى حرص المستأجرين على سداد مستحقات الملاك، خوفاً من تضررهم البالغ جراء عدم الالتزام.
وتابعت: ‘سيكون المستأجر المماطل والمتهرب من دفع الإيجارات من خلال النظام الجديد عبرة لغيره، وبالتالي يتم ضمان عدم تكرار مثل ذلك من قبل الآخرين، وسيحفظ حقوق الملاك ممن دخلوا النظام الجديد، أما من لم يرغب الدخول فسيكون هدفا للمشاغبين نظراً لأن المماطلين سيتجهون إليه وعليه تحمل ذلك’.
وحول شروط العضوية في النظام الجديد أوضحت المصادر أن الشروط تتضمن إثبات ملكية العقار، ومن ثم الربط التلقائي مع النظام، مشيرة إلى أن ملاك العقار بإمكانهم بعد الانضمام إلى النظام عن الأفراد أو الجهات الراغبة في الاستئجار لديها قبل التأجير عبر تقصي أوضاعهم السابقة من حيث وجود مطالبات سابقة من عدمها.
وأضافت: ‘كل ملاك الفلل والشقق والعمارات السكنية والتجارية والمكتبية بإمكانهم بعد الدخول في عضوية النظام الجديد وعند إطلاق المشروع تزويد النظام بمعلومات المستأجرين كاملة من الملتزمين بدفع الإيجارات، وغير الملتزمين، وتقديم إثباتات المطالبات ومن ثم تدون في سجلاتهم الائتمانية، وعند التعثر في الإيجارات سيتعرضون لعوائق حتى مع القطاع المصرفي’.
يأتي هذا التطور في ظل ما تشهده سوق إيجارات العقارات من فوضى كبيرة تسببت في إلحاق الأذى بكثير من الملاك تبعاً لتهرب شريحة واسعة من المستأجرين من دفع الإيجارات ولجوءهم إلى أقسام الشرطة والمحاكم لاستحقاق المبالغ من المستأجرين المماطلين.
في حين أن كثيرا من المستأجرين يعتبرون أنهم متضررون من قبل ملاك العقارات بسبب عدم التزامهم ببنود العقد وتعسفهم خصوصاً في مسألة صيانة المنازل، وتلبية مطالبهم الأخرى.
فيما يتوقع مراقبون أن يحد النظام الجديد للتأجير من الممارسات الخاطئة ويوجد البيئة النظامية التي يستطيع من خلالها الفرد والجهة الاستعانة به لحفظ حقوق جميع الأطراف، الأمر الذي يحد من أعداد القضايا والشكاوى في الشُرَط وإمارات المناطق والمحاكم القضائية.
كما يشير المراقبون إلى أن النظام سيهيئ البيئة الاستثمارية لبناء مزيد من الوحدات السكنية في السعودية، نظرا لعزوف واضح من قبل المطورين العقاريين في السابق عن بناء وحدات سكنية جديدة لمواجهة الطلب المتزايد بسبب عدم ضمان حقوقهم.
وكانت مصادر مسؤولة قد كشفت في وقت سابق أن السعودية تستعد لإطلاق نظام جديد لملاحقة المتعثرين في سداد الإيجارات السكنية والمكتبية وحتى التجارية، سواء كانوا أفرادا أم شركات، عبر قائمة معلومات تضم من خلال رابط لسجل المعلومات الائتمانية للفرد أو الجهة، وعلى ضوئها يتعرف المالك على سجل الشخص المستأجر من حيث انتظامه في السداد من عدمه.
وحسب المصادر، فإن النظام الجديد الذي سيطلق قريباً من خلال رابط خاص في السجلات الائتمانية، سيتيح للقطاع المالي في السعودية أيضاً التعرف على تلك المعلومات التي من خلالها يتمكن القطاع من عدم التعامل مع المستأجرين المتعثرين، خصوصاً في مسألة منح القروض إذا ثبت تعثرهم.
وقالت: ‘في حال كان الشخص منضبطاً في سداد الإيجارات، فهذا سيكون إيجابياً بالنسبة له، أما في حال عدم انضباطه وكانت عليه تعثرات فسينعكس ذلك بشكل سلبي عليه، وسيؤثر في تقريره الائتماني، إضافة إلى ذلك فإنه سيكون هناك رابط مع الجهات المؤجرة التي تستطيع من خلال اشتراكها في النظام رفض المستأجرين المماطلين والمتعثرين’.
وأضافت المصادر: ‘سيكون النظام اختيارياً لملاك ومؤجري الوحدات السكنية في الدخول إليه من خلال عضوية خاصة كعضوية البنوك وشركات التقسيط، وغيرها من الجهات، بمعنى أنه من أراد حفظ حقوقه وضمانها، فعليه الاشتراك في العضوية للتعرف على معلومات المستأجرين وملاحقتهم بالنظام، ومن لم يرغب فعليه تحمل تبعات تأجير المماطلين المتعثرين’.
وأفادت المصادر بأن النظام الجديد الذي سيتم إطلاقه سيسمح لمُلاك المساكن والمكاتب، والمنشآت التجارية بعد دخولها العضوية ضم المستأجرين المتعثرين لديهم خلال أعوام مضت، وتدوين ذلك في سجلاتهم الائتمانية وبالتالي ضبط عملية التأجير، وضمان عدم تهربهم من الدفع، مبينة أنه بذلك فإن المستأجرين المتعثرين لا يستطيعون تعديل سجلهم الائتماني إلا بعد سداد جميع المستحقات الماضية التي عليهم لمصلحة المُلاك.
