نبهتّ البنوك السعودية، إلى أهمية زيادة الوعي لدى العملاء حيال الأمن الإلكتروني، موضحة أن البيانات أظهرت أن العالم شهد العام الماضي نحو 450 مليون عملية احتيال بمعدل عملية احتيال كل 14 ثانية، ما يتطلب ضرورة تحديث برامج الحماية في أجهزة العملاء الحاسوبية لمواجهة الثغرات الأمنية، إلى جانب عدم إفشاء المعلومات الشخصية لأشخاص غير مخولين أو لمواقع إلكترونية أو عناوين بريد إلكتروني مشكوك فيها.
وأكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، أن «السعودية تعد الأولى عربيا لقدرتها على مكافحة عمليات غسل الأموال، بموجب اعتراف وشهادة فريق العمل المالي (الفاتف)، رغم أنها الأكثر عرضة لهذا النوع من العمليات باعتبار أن اقتصادها يعد الأنظف على مستوى العالم الذي يسيل إليه لعاب غاسلي الأموال.
وشدد حافظ في المحاضرة التوعوية التي نظمتها البنوك السعودية أمس، تحت عنوان «جهود المملكة في مكافحة الاحتيال المالي وغسيل الأموال، وفي جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أنه «لا يمكن لأي جهة أو كائن من كان أن يشكك في نظافة وسلامة مصادر الأموال التي تأتي من السعودية»، مؤكداً أن «السعودية تتخذ كافة الاحتياطات والتدابير لمكافحة عمليات غسيل الأموال والاحتيال المالي والمصرفي وتقويض جميع المحاولات التي تحاول أن تطال نظامها الاقتصادي ونظامها المالي والنقدي والمصرفي». يشار إلى أن مجلس الشورى أدخل قبل فترة، ثلاثة تعديلات أساسية على نظام مكافحة جرائم غسيل الأموال الذي صوت عليه المجلس بالموافقة، وينتظر تطبيقه قريبا. وشملت التعديلات إلزام النظام المؤسسات المالية بإيلاء عناية خاصة للعمليات المعقدة والكبيرة غير المعتادة، التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح، وفحص خلفية تلك العمليات والغرض منها لأقصى حد ممكن، وأن تسجل كتابيا ما يتم التوصل إليه من نتائج مع إتاحتها عند الطلب للجهات المختصة لمدة عشر سنوات. وأبان النظام في النقطة الثانية المعدلة أن جريمة غسيل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية على معاقبته على جريمة غسيل الأموال المرتكبة داخل المملكة أو خارجها إذا كانت تعد جريمة وفقا لقانون الدولة التي ارتكبت فيها. وتضمن النظام الجديد عقوبات غسيل الأموال ومنها، أن يمنع السعودي المحكوم عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن لمدة مماثلة لعقوبة السجن، ولا تقل مدة المنع عن سنتين ولوزير الداخلية الأذن بالسفر أثناء الضرورة، كما يبعد غير السعودي من المملكة بعد تنفيذ العقوبة، ولا يسمح له بالعودة إليها فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.
