بعد أن خدمتهم وعاشت معهم لسنوات عدة من دون حدوث أية مشكلات كبيرة، وقبل موعد سفرها بشهر، كان الكل يترقب رحيلها بسلام، إلا أن عدم الحصول على حجز طيران للعاملة النيبالية حوّلها إلى متوحشة وقاتلة، اقتادت طفل العائلة التي تعمل عندها إلى دورة المياه، لتفصل رأسه عن جسده.
فيما ذكر أحد أقرباء العائلة أن الخادمة أنهت إقامتها، وكانت على استعداد للسفر خلال الشهر المقبل، مشيراً إلى أنها قتلت الطفل داخل دورة المياه أثناء وجود أهل الطفل، بعد أن ادعت أنها ستذهب به للاستحمام، ولكنها تأخرت، وعندما لم يجد طرق الباب، كسر الأهل الباب ليجدوا الطفل يسبح في دمه، ليسعفه والده للمستشفى المركزي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة. وأشار مصدر طبي إلى أن مستشفى عرعر المركزي استقبل طفلاً في السنة الثانية من عمره مقطوع الرأس بالكامل، ولم يبق منه سوى الجلد الأخير الذي يربط الرأس، وأنه كان متوفى مسبقاً قبل حضوره للمستشفى، وأن قسم الطوارئ أبلغ الشرطة التي حضرت وباشرت القضية.
وأوضح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد بندر الايداء أن غرفة العمليات تبلغت من أحد المواطنين عن إقدام عاملة من الجنسية الآسيوية (نيبالية) على قتل ابن كفيلها، البالغ من العمر سنتين، بواسطة آلة حادة، لافتاً إلى أنه جرى القبض عليها، وانتقلت جميع الجهات ذات العلاقة إلى مسرح الحادثة، واتخذت كل الإجراءات اللازمة، وسلمت القضية مع المتهمة مع أوراق القضية لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة لمباشرة التحقيق بحسب الاختصاص.
من جهته، ذكر أستاذ علم النفس في جامعة الملك سعود الدكتور حميد الشايجي للصحيفة أن هذه الحادثة لا تخرج عن دائرة المرض النفسي لدى العاملة المنزلية، وهي في العادة تكون وراثية، أو بسبب سوء معاملة من أهل الطفل من اعتداءات وعنف أو تأخير رواتب، ما أحدث لها أزمة عدم ثقة مع عائلة الطفل، لافتاً إلى أن العنف داخل المنازل من العاملات يعود إلى إهمال الأم واتكالها عليها في جميع الشؤون.
من جانبه، شدد رئيس الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل في منطقة الحدود الشمالية عامر العنزي على دور مكاتب الاستقدام الداخلية أو الخارجية الحرص على اختيار العمالة المنزلية الجيدة والتخصص، وإلحاقها بدورات تؤهلها للعمل في المنازل بحسب خصوصيات كل مجتمع لتجنب وقوع المواطن في خطأ إرسال العمالة السيئة وغير المدربة، لافتاً إلى أن دورها يتمثل كذلك في التأكد من السيرة الذاتية للعمالة عن طريق التنسيق مع الجهات الأمنية والمختصة في البلاد المستقدم منها.
وأضاف أنه يجب عمل قاعدة بيانات بالتنسيق مع السفارات في الخارج، تكون مربوطة مع الجهات الحكومية في تلك البلدان للحد من هذه العمالة السيئة، مشيراً إلى أنه يجب عرض أي عامل على لجان طبية متخصصة تقيس الجانب النفسي، إضافة إلى الجانب الصحي لمعرفة سلامة العامل وقواه العقلية ومدى خلوه من السلوكيات الإجرامية.
