أوضح مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة أسماء تجار مخالفين ومراكز تجارية.
وقال المصدر ‘الوزارة ستواصل التشهير بالمخالفات التجارية لكل المخالفين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، وأنها مستمرة في التشهير بالأحكام الصادرة من ديوان المظالم ضد عدد آخر من الشركات المخالفة، التي تورطت في أعمال أضرت بالمستهلك، وأن التشهير سيجري خلال الأيام المقبلة عبر الصحف، وبالأسماء’.
وأشار إلى أن القضايا التي سيتم التشهير بها وتم ضبها في عدد من المناطق تتمثل في: الغش التجاري، التستر التجاري، والمغالاة في الأسعار.
وأضاف المصدر ‘بالنسبة للعقوبات الصادرة والغرامات فهي تختلف حسب الحالة التي تم ضبطها، كما أنه لا توجد أي مفاوضات مع المحكوم عليهم، بالنظر إلى أن تلك الأحكام آخذة صفة القطعية’. وتابع ‘إن الوزارة تتبع الأنظمة في عملية التشهير؛ حيث نص نظام الغش التجاري والتستر التجاري بالتشهير بالأحكام الصادرة من ديوان المظالم، وأن هذه الأحكام قد صدرت بعد أن تم ضبط المخالفات من قبل وزارة التجارة والصناعة، ومن ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام واستكمال إجراءات التحقيق من قبلهم بشكل محايد، ومن ثم الرفع لديوان المظالم كجهة قضائية تصدر أحكامها بالعقوبة’.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة تواصل التشهير بالمخالفات التجارية لعدد من المخالفين صدرت ضدهم أحكام قضائية، وأنها مستمرة في التشهير بالأحكام الصادرة من ديوان المظالم ضد عدد آخر من الشركات المخالفة، والتي تورطت في أعمال أضرت بالمستهلك، وأن التشهير سيجري خلال الأيام المقبلة عبر الصحف، وبالأسماء.
معلوم أن الوزارة شهرت بثلاث شركات وهي: “الدانوب” لبيعها مواد غذائية منتهية الصلاحية، و”سالم بانعيم” للغش التجاري، و”العولقي” للغش التجاري أيضاً.
وقال المصدر إن القضايا التي سيتم التشهير بها تتمثل في: الغش التجاري، والتستر التجاري، والمغالاة في الأسعار، مبيناً أنه تم ضبطها في عدد من المناطق في السعودية.
وأضاف: “بالنسبة للعقوبات الصادرة والغرامات فهي تختلف حسب الحالة التي تم ضبطها، كما أنه لا توجد أي مفاوضات مع المحكوم عليهم بالنظر إلى أن تلك الأحكام آخذة صفة القطعية”.
وتابع: “إن الوزارة تتبع الأنظمة في عملية التشهير حيث نص نظام الغش التجاري والتستر التجاري بالتشهير بالأحكام الصادرة من ديوان المظالم، وأن هذه الأحكام قد صدرت بعد أن تم ضبط المخالفات من قبل وزارة التجارة والصناعة ومن ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام واستكمال إجراءات التحقيق من قبلهم بشكل محايد ومن ثم الرفع لديوان المظالم كجهة قضائية تصدر أحكامها بالعقوبة”.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أكدت الأسبوع الماضي أن ما اتخذته من إجراءات تتعلق بالتشهير في المخالفات التجارية تأتي إنفاذا للأمر السامي بالتشهير بالمغالين في الأسعار، والمتلاعبين في الأسواق، وكذلك تطبيقا لأنظمة مكافحة الغش التجاري، والتي تنص على التشهير بالأحكام الصادرة في قضايا الغش التجاري، مشيرة إلى أن إعلانات الوزارة لتوعية وتحذير المستهلكين من السلع المغشوشة والممارسات التجارية غير النظامية تأتي أيضاً للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.
وأوضحت الوزارة في حينها أن من واجبها حماية المستهلكين من أي إعلانات مضللة من قبل التجار والمراكز التجارية، مبينة في الوقت ذاته أن هذه الممارسات لا تشكل السمة العامة للتجارة في السعودية، بل هي ممارسات محدودة من قبل ضعاف النفوس، وأن ما قام به عدد من منافذ البيع من تقديم عروض تخفيض على سلع رمضانية يعد بادرة يشكرون عليها، وأن الوزارة لن تتردد في مخالفة المتورطين في ممارسات تجارية غير نزيهة.
وقال المصدر المسؤول في وزارة التجارة : “إذا كانت هناك أي إعلانات مضللة من قبل المراكز التجارية فإن الوزارة تعلق على هذا الإعلان وتوعي المستهلك بحقه، وتوضح الخلل الموجود، كما أنه في حال تم عرض سلع منتهية الصلاحية، أو مغالاة في الأسعار فإننا نقوم بالدور القانوني نفسه بحيث نضمن عدم تضرر المستهلكين”.
ولفت المصدر إلى أن من حق أي مستهلك متضرر من شراء السلع المنتهية الصلاحية إرجاع تلك السلع إلى المركز التجاري وأخذ التعويض عنها، مؤكداً أن هذا لا يسقط حقه في المطالبة القضائية إذا لحقه ضرر صحي.
وتأتي الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة أخيراً تطبيقاً للأمر الملكي الذي صدر في آذار (مارس) 2011، الذي يقضي بأن: “تقوم الوزارة بالمسارعة بكل قوة وحزم بإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين في الأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً مَن كان المخالف، مع عدم التسامح والتراخي والتساهل في هذا الشأن المهم، وأن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار”.
يذكر أن السعودية أقرت منتصف كانون الأول (ديسمبر) عام 2011 إجراء عشرة تعديلات في عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية، حيث تضمنت إيقاف التعاملات الإلكترونية والتجارية والمالية على المخالف الذي يتم إيقاع العقوبة عليه ولا ينفذها خلال مدة 15 يوماً من تاريخ صدورها، على أن يراعى في الفترة المحددة الأعياد، والمناسبات الوطنية.
وجاء في التعديلات التي أصدرها مجلس الوزراء أمس تولي لجان من وزارة الداخلية إثبات المخالفات (إمارات المناطق، والمحافظات)، وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، يصدر بتشكيلها وتحديد عددها قرار من وزير التجارة والصناعة.
وتضمن قرار مجلس الوزراء رفع محاضر ضبط المخالفات والعقوبات المقترحة لكل مخالفة إلى وزير الداخلية، لإصدار القرار اللازم لتطبيق العقوبة، ويصدر وزير الداخلية قرار العقوبة، ويبعث القرار إلى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة، إلى جانب تولي إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ القرار.
كما نصت التعديلات على أن تنفذ وزارة الشؤون البلدية والقروية في المدينة التي وقعت فيها المخالفة عقوبة الإغلاق إذا تضمن القرار ذلك، فيما يتحمل المخالف جميع تكاليف الإغلاق، مع قيام وزارة التجارة والصناعة بإصدار بيان صحفي يتضمن أسماء المخالفين والعقوبات الموقعة عليهم وأسبابها، إضافة إلى مخاطبة الصحف المحلية لنشر القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف.
