أقصى نظام الرهن العقاري شرط المساحة الذي فرضه صندوق التنمية العقارية على نحو 2.3 مليون متقدم للصندوق من طالبي القروض، منهم نحو 1.7 مليون متقدم لا يملكون أراضيَ سكنية.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن صندوق التنمية العقاري سمح للمستفيدين من قروضه بزيادة مساحات البناء، وبخاصة للراغبين في بناء فلل وأبراج سكنية عن طريق الرهن العقاري، وأن السماح بزيادة مساحات البناء جاءت لكبح جماح ارتفاع أسعار العقار ومواد البناء والتعاقد مع البنوك المحلية في تمويل مستفيدي القروض بقروض إضافية للتوسع في البناء مع وجود الضمانات الجيدة كالرهن العقاري، الذي يحتسب قيمة الأرض والبناء المشيد كضمان للتمويل المقدم.
ويأتي ذلك في وقت حسم فيه مجلس الشورى الجدل حول ما يتعلق باحتساب قيمة الأثاث والسيارات للمتعثرين في سداد القرض للرهن العقاري أسوة ببعض الدول المجاورة.
وقال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى زين العابدين بن عبدالله بري لا يحق للبنك أو أي جهة تمويلية تقدير مستحقاتها المالية خارج الأصول العقارية التي تم التمويل بقيمتها السوقية، وما يثار حول أحقية الجهات التمويلية بالحصول على مستحقاتها من خارج الأصول العقارية غير صحيحة ولم يناقش في دراسة الرهن العقاري خلال مراحله سواء في المجلس الاقتصادي الأعلى أو مجلس الشورى”.
وحول احتساب قيمة ربحية العقار لمعدل الربح التراكمي للأصول العقارية، سواء للجهات الممولة أو المستفيد عند الحصول على قرض، قال بري:”العقار يحسب بقيمته السوقية، وتقدر قيمة القرض والفوائد حسب إجراءات كل جهة تمويلية. وفي حال التعثر في التسديد، ليس من حق البنك سوى الحصول على مستحقاته المتبقية من الدفعات المسددة، وما تحقق من أرباح فهو حق للمالك”.
وأوضح أن الرهن العقاري يقدم على مرحلتين، أولاها الحصول على تمويل للمستفيد على صورة مبلغ نقدي، ويحصل البنك مقابلها على رهن عقاري كضمان بنكي، أما الثاني، فهو التأجير التمويلي، وهو شراء أصل يتم رهنه، فيما يسدد المستفيد قيمة المبلغ على أقساط شهرية وسنوية ودفعة أخيرة تحددها الجهة التمويلية حسب قيمة القرض والدخل الشهري.
وأشار بري إلى أن المشكلة الكبرى بعد خروج اللوائح التنظيمية من وزارة المالية ومؤسسة النقد هي ارتفاع الطلب، مقارنة بالعرض للأراضي والمساكن والشقق الجاهزة، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع أسعار العقار، والذي يقابله انخفاض في أسعار الإيجار للمساكن، سواء على المدى القصير أو البعيد.
