اتجه صندوق التنمية العقاري إلى منح فروعه العديد من الصلاحيات التي كانت مقتصرة على الإدارة الرئيسية، والتي من شأنها أن تسرع بإنجاز معاملات المواطنين في المناطق.
وأعطى الصندوق فروعه صلاحية فك الرهن، ليتولى الفرع إنهاء الإجراءات الخاصة بذلك، كما اتجه الصندوق مؤخرا إلى منح فروع الصندوق إنهاء المبايعات بين الطرفين بحيث لو رغب المواطن بيع المنزل بالقرض المعتمد على ذلك المنزل، فإن فرع الصندوق يتولى نقل القرض بين البائع وهو صاحب القرض والمشتري، وتتم في حينها مخاطبة المحكمة لفك الرهن ونقل القرض في مدة لا تتجاوز اليومين، عوضا عن الفترة الطويلة التي كانت تأخذها في إنهاء المعاملات من هذا النوع للموافقة عليها من الادارة الرئيسية بالصندوق من الرياض وهي3 أسابيع.
من جهة أخرى اعتمد الصندوق العقاري مؤخرا المساحات الجديدة للوحدات السكنية التي بموجبها يستحق المواطن القرض سواء للفلل أو الشقق السكنية. واعتمد الصندوق مساحة 239 م للفلل والشقق السكنية لاستحقاق القرض الكامل وذلك بالحد الاعلى من المواصفات، وأشارت المصادر إلى أنه يسمح بتقليص المساحات للشقق السكنية فقط إلى 217م في حال وجود خدمات إضافية مثل المواقف ونظام الحريق ونظام الإنذار المبكر وشبكات الغاز ومخارج الطوارئ. وبهذه المساحات الجديدة فإن المواطن يستحق القرض كاملا في حال اتجه الى هذا النوع من تملك السكن.
يذكر أن إدارة صندوق التنمية العقاري تسعى من خلال تسهيل الإجراءات وتنفيذ الدراسات مع البنوك المحلية والشركات العقارية، ومنح الصلاحيات لفروع الصندوق والغاء شرط العامين على القروض، وتخفيض مساحات الوحدات السكنية الى مساعدة المواطنين على تملك المساكن واستحقاق القروض العقارية.
