كشفت فاتورة كهرباء لأحد المواطنين في جدة أن بعض العدادات الخاصة بتحديد كمية الاستهلاك، التي تم تركيبها من قبل شركة الكهرباء، هي عدادات تجارية تسجل استهلاكا عاليا حتى في حالة خلو المنزل وعدم الاستهلاك، إذ بيّنت تفاصيل الفاتورة استهلاكه خلال 583 يوما (19 شهرا) مبلغ 355 ألف ريال، على الرغم من أن المنزل مغلق وأن إجمالي المتأخر عليه تسعة أشهر فقط، وكان يسدد شهريا نحو 21 ريالا قبل تلك الفاتورة.
وأوضح المواطن وفقا لصحيفة الاقتصادية أن فاتورة الكهرباء الخاصة بملحق له بسكن خاص لا تتجاوز مساحته 140 مترا مربعا، صدرت قبل ثلاثة أشهر بمبلغ 355.693.35 ريالا، علما بأن المبنى لم يتم سكنه منذ تملكه قبل تسعة أشهر، وتسجيل الفاتورة خلال تلك الفترة بلغ 21 ريالا فقط شهريا، وقال المواطن: أعيش معاناة مع شركة الكهرباء منذ صدور الفاتورة في 29/6/1433هـ وحتى تاريخ كتابة التقرير.
وأضاف: “بعد مراجعة الشركة في اليوم الثاني من إصدار الفاتورة الفاجعة، التي كانت لا تتجاوز سابقا 21 ريالا منذ تملكي المنزل، قدمت اعتراضا على المبلغ الذي سجل 355 ألف ريال بحدوث خطأ، إذ لا يمكن لمساحة 140 مترا مربعا أن تستهلك كهرباء بـ 355 ألف ريال، غير أني فوجئت بإصرار الشركة على صحة المبلغ، مستبعدين حدوث أي غلط في الفاتورة، بل أصروا على سرعة السداد دفعة واحدة أو بالتقسيط تحت ضغط فصل الكهرباء”.
ويستكمل قصته: “بعد عدة محاولات مع المسؤول أشار أحدهم أن الاشتراك باسم شركة وهو مبلغ مستحق وطبيعي لشركة أو مصنع رغم تعريف المبنى في الفاتورة أنه سكني، مقدمين مبررات مختلفة بصحة الفاتورة دون أي مسؤولية”، مؤكدا أن تفاصيل الفاتورة ذكرت أن المبلغ المستحق 355.693.35 ريالا لكمية الاستهلاك خلال 583 يوما أي 19 شهرا، فيما كان يسدد الفاتورة بشكل منتظم خلال الفترة الماضية بمبلغ 21 ريالا فقط لعدم إقامته في المبنى خلال تسعة أشهر.
ويقول المواطن: “بمراجعة الفواتير خلال السنوات الماضية للمبنى كان أعلى مبلغ للاستهلاك 128 ريالا عام 1429هـ”، متسائلا: “كيف لفاتورة أن تتحول فجأة إلى 355 ألف ريال؟”، وبعد عدة مراجعات خرج مهندس من شركة الكهرباء لمعاينة الموقع، تلك المعاينة التي جاءت بعد مراجعته وتنقله من موظف لآخر لبحث القضية، وأخيرا أشار أحدهم بمعاينة العداد.
ويقول المواطن: “هنا ظهرت الطامة بأن العداد يعمل بشكل عكسي، وقامت الشركة دون سابق إنذار بإرسال فريق للمبنى لتغيير العداد دون إبلاغي أو تحديد موعد، غير أن كاميرات المراقبة المنزلية صورت لحظات تغيير العداد، وبعد الاطلاع على هويتهم اتضح أنهم من شركة الكهرباء، وعند المراجعة اتضح أن العداد تجاري يستهلك قدرا كبيرا من الطاقة، مرجعين ذلك إلى أن المقاول استخدم كيابل تجارية دون تحقيق المواصفات المشروطة”.
ولم تنته معاناة المواطن؛ إذ أصرت الشركة على ضرورة التأكد بانتظار فاتورة الشهر الجديد، التي سجلت 500 ريال رغم عدم إقامته في المبنى نهائيا خلال تلك الفترة، موضحين أن المشكلة من العداد لكن لا بد من تحمل الفترة الماضية المقدرة بـ 583 يوما وتسديد 500 ريال عن كل شهر، متناسين فترة السداد المنتظم خلال تلك الفترات، إضافة إلى انتظار شهر إضافي للتأكد من الأمر.
وقال المواطن: “الآن بعد مرور ثلاثة أشهر وبضغط من الشركة بفصل الكهرباء ما زالت القضية معلقة، واللجوء للقضاء يأخذ فترات طويلة مما يعود بالضرر عليّ في حالة فصل الكهرباء”، متسائلا: “كيف تقوم الشركة بتركيب عدادات تجارية؟ وأين المعايير والمواصفات الخاصة بالكيابل المستخدمة؟”.
