أفتى عضو هيئة كبار العلماء الدكتور قيس المبارك، بعدم جواز بيع قروض صندوق التنمية العقاري بعد الحصول عليها، لإضراره بالمصلحة العامة.
وبرر المبارك ذلك بأن بائع القرض لا يملكه وإنما حصل عليه لينتفع به، مشدداً على أن المقترض لا يجوز له التصرف في القرض مثلما يتصرف المالك، بل الأصل أن النظام يبيح له أخذ القرضِ إن شاء أو تَركه، مضيفاً أن بيعه لما لا يملك لا يجوز، وإذا باع فإن بيعه لا يصح ولا ينعقد.
وأضاف المبارك أن عمليات بيع القروض تفتح أبواب المنازعات والخصومات بين الطرفين، مشيراً إلى أن الشرع جعل لكل عقد من العقود شروطاً وضوابط، غايتها تسهيل نقل الممتلكات على وجه يمنع وجود أسباب التنازع، من الجهالة والغبن والغرر.
ويأتي ذلك على خلفية ما تضمنه تقرير صندوق التنمية العقارية صدر مؤخراً، وأظهر أن نسبة زيادة عدد القروض المنقولة “المبايعات” بلغت 9% عن العام السابق في مختلف مناطق المملكة، في حين بلغت قيمتها ما يقارب من 1.4 مليار ريال، حيث، وافق صندوق التنمية العقارية على نقل رصيد 5133 قرضاً لمواطنين انتظروا سنوات طويلة لمقترضين آخرين يحلون محلهم ويلتزمون بسداد المتبقي من رصيد القرض.
