أكدت مصادر قبلية يمنية أن خلافات بين قيادات لتنظيم القاعدة أخرت الإفراج عن الدبلوماسي السعودي المختطف عبدالله الخالدي في اليمن منذ خمسة أشهر.
وأفادت المصادر أن بعض قيادات التنظيم الإرهابي عادت لنبرة الابتزاز مصرة على شرط دفع فدية مالية كبيرة قدرها 13 مليون دولار في حين اقتنعت قيادات أخرى بوجهة نظر الوسطاء الذين يطالبون بالإفراج عن الخالدي دون شروط.
ومن جانبه قال الزعيم القبلي حيدر الفضلي إن مكان وزمان تسليم الخالدي والشخصيات التي ستتسلمه ما يزال محل اختلاف. لكنه توقع أن تصل جهود الوساطة إلى حل نهائي خلال الأيام المقبلة.
من جهة أخرى، أعلن مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثهإ إلى اليمن جمال بن عمر إن مجلس الأمن الدولي «لم يمنح حصانة لأحد»، مؤكدا أن هناك عرقلة ومحاولات لإفشال عملية انتقال السلطة في اليمن من قبل أطراف لاتريد إنجاح العملية السياسية الجارية في البلاد. وقال «بن عمر» في مقابلة تلفزيونية: «هناك تهديد واضح بفرض عقوبات ضد الأشخاص والجهات التي تهدد العملية السياسية»، مبينا أن هذه العقوبات غير عسكرية. وأشار إلى أن العقوبات قد تصل إلى تجميد أرصدة ومنع السفر وإجراءات أخرى قد يتخذها مجلس الأمن الدولي.
