اعتبر عضو مجلس الشورى عبدالوهاب آل مجثل حضور وزير الصحة عبدالله الربيعة للمجلس غداً، مضيعة لوقت أعضاء المجلس.
ووفقا للحياة قال آل مجثل: «ما الفائدة المنتظرة من حضور وزير الصحة أو أي وزير آخر إلى المجلس، ليستعرض في بيان طويل وممل منجزات وزارته التي ليس لها أي أثر على أرض الواقع، قبل أن يستمع إلى سؤالين أو ثلاثة من الأسئلة المنتقاة والمختارة من الأعضاء، ليجيب على بعضها أو يتركها إن أراد، ثم يغادر من دون أية محاسبة على تقصير لأدائه أو أداء وزارته؟»، وأضاف: «أريد أن يحضر الوزير إلى المجلس، وهو يعلم أنه سيتعرض إلى محاسبة دقيقة على كل تقصير في أداء وزارته، وأنه سيخضع إلى تقويم أعضاء المجلس.
وذكر أنه يطالب بتوسيع صلاحيات مجلس الشورى، لتشمل الرقابة الحقيقية على أداء الوزارات والوزراء ومحاسبتهم، وأن المواطن السعودي يضطر في كثير من الأحيان للسفر إلى المدن الكبرى، ليحصل على علاج جيد في المستشفيات التخصصية، مشيراً إلى أن موظفي الدولة لا يملكون تأميناً طبياً، بينما تأتي المستشفيات الخاصة على كل أموال من يضطر إلى العلاج فيها.
وقال: «وزارة الصحة أوقفت مشروع التأمين الطبي لجميع موظفي الدولة بعدما كان قريباً من الإقرار، وأود أن أعرف كيف يحتج الربيعة على عدم ملاءمة نظام التأمين للموظف الحكومي بأنه لم ينجح في كندا، بينما نجح على 11 مليون أجنبي في السعودية، وسبب تأخير مشروع التأمين الصحي هو أن الوزارة ستفقد 120 بليون ريال»، مشيراً إلى التباين في إدارة مشاريع وزارة الصحة من الوزراء المتعاقبين على الجهاز الحكومي نفسه، وأن ما حدث في ملف التأمين الذي كان قريباً من الإقرار في أيام الوزير المانع قبل أن يلغيه الربيعة خير مثال على الأثر السلبي لعدم وجود استراتيجية ملزمة للأجهزة الحكومية.
وأضاف: «من المفارقات المضحكة في هذا الملف، أن السعودي الذي لديه عمّال ينظر إليهم بعين الحسرة وهم يتمتعون بالتأمين الطبي في المستشفيات الخاصة، بينما هو يضطر لدفع عشرات الآلاف مل أجل التنويم في أحد المستشفيات الخاصة، فأنا شخصياً دفعت 188 ألف في مستشفى خاص لأني نُومت 28 يوماً، بينما عمالي لديهم تأمين ولا يدفعون شيئاً»، لافتاً إلى «أن تصريحات بعض زملائي التي تحدثت عن 100 ورقة مليئة بأسئلة المواطنين في انتظار وزير الصحة مجرد حديث للاستهلاك الإعلامي»، وأضاف: «مدة كلمة الوزير وحديثه عن منجزاته مع الكلمات الترحيبية تستهلك نحو 45 دقيقة، فكم من الوقت بقي للإجابة على 100 ورقة أو حتى 100 سؤال؟».
