تستحوذ القضايا التي تكون النساء فيها طرفا على 35% من القضايا التي تنظرها المحاكم سواء العامة أو الجزائية أو الأحوال الشخصية، وأبرزها دعاوى الخلع والطلاق والحضانة والنفقة والميراث والخلافات الزوجية، فضلا عن قضايا حقوقية وجنائية تكون المرأة طرفا فيها.
ومع ظهور محاميات ناشطات في مجال الترافع عن قضايا النساء باستخدام التوكيل الشرعي كون النظام لم يجز صدور تراخيص لمحاميات، وتجمع سيدات، على مدة التقاضي التي يكون فيها النساء طرفا، ولا يعرفن سببا لذلك.
وتضرب إحدى السيدات مثلا لذلك حيث تباشر قضية إرث لها من خالها بمائة مليون ريال، ولم تجد التجاوب من المحكمة، بل إنها تجد سوء التعامل من البعض، وعندما طلبت في إحدى المرات من المحكمة أن تصرف لها مليون ريال دفعة من حقها في الإرث بسبب حاجتها وفقرها رفض طلبها وطلب منها أن تذهب للرعاية الاجتماعية (حسب دعواها التي لم يتسن التحقق منها)، وتشهد مكاتب القضاة زحاما يوميا في القضايا التي تكون المرأة طرفا فيها.
والتقت المصادر بأب يراجع المحكمة منذ 14 شهرا في قضية طلب خلع ابنته، كما رصدت زوجة تطلب إلزام طليقها بالنفقة الشرعية على أطفالها، وأخرى تطالب إثبات رعايتها لأطفالها من زوجها المتغيب، ورابعة تشكو زوجها وتطالب إلزامه بفتح بيت مستقل لها، وأم تبحث عن إطلاق سراح ابنها المحكوم بالقتل عقب تسليم مبلغ الدية إلى لجنة العفو والإصلاح ومضى شهران دون أن تجد التجاوب المأمول.
وتحدثت أم خالد وهي تراجع المحكمة في ثلاث قضايا، الأولى اتهام طليقها بسرقة عفش البيت، والثانية مطالبتها باحتضان أطفالها التي لم تشاهد أولادها منذ عام، والثالثة قضية نفقة، وصدر لها حكم باحتضان أطفال ولم تستطع تنفيذ الحكم، وتقول إن طليقها اتهمها بالجنون، وأثبتت أنها سليمة تماما، وان طليقها يراوغ ويتهرب من تنفيذ الأحكام وحضور الجلسات على حد قولها.
والتقت المصادر المواطن عبده وهو مواطن ستيني كان يراجع المحكمة لاستخراج صك طلاق ابنته منذ أكثر من عام إلا أن طليق ابنته يتغيب عن الجلسات بشكل دائم.
وتعج استراحات النساء داخل المحكمة بقصصهن ومعاناتهن في التأخر والمماطلة للحصول على حقوقهن في دعاوى مرفوعة، ويجمع عدد منهن أن معاناة النساء في المحكمة تتضاعف، ويؤكدن الحاجة إلى وجود أقسام نسائية لهن في المحاكم يتعاملن فيها مع نساء حيث توجد أقسام نسائية في بعض المحاكم وكتابات العدل إلا أن الموظفين فيها رجال، بمعنى أن الأقسام الرجالية في المرافق العدلية يديرها رجال رغم أن بعض المرافق مثل كتابات العدل تحتاج المراجعات إلى سيدات للتحقق من هوية المراجعة كما هو الحال في المطارات إضافة إلى موظفات في المحاكم وأقسام الصلح. وتعاني النساء المراجعات للمحاكم من عدم وجود بوابات خاصة بهن أو مصاعد إلا في مبان محدودة جدا، فعلى سبيل المثال وفرت المحكمة العامة مصعدا خاصا بالنساء إلا أن المراجعات للمحكمة الجزائية في جدة يجدن معاناة لعدم وجود مصعد كاف فضلا عن اختلاطهن بالرجال في المصاعد ومع السجينات.
وقال مصدر مطلع في أحد المرافق العدلية «على النقيض هناك من يتهم المحاكم بمحاباة النساء والتسريع في قضاياهن عكس الرجال، وتبقى الأمور وجهة نظر، قد تحتاج بعض القضايا التريث، وبعض الخلافات الزوجية وقضايا الخلع وخلافه تحال للجان الصلح لمحاولة رأب الصدع، وهو ما قد يؤخر أحيانا بعض القضايا، لكن يظل الجميع سواسية، وينظر القضاة أربعة أضعاف ما يقره النظام، ولأي طرف حق الاعتراض على الحكم وإيضاح ما يرغبه في لائحة الاستئناف أمام محكمة الاستئناف».
وتقول المستشارة القانونية فريال مصطفى كنج التي تتولى المرافعة في قضايا النساء عن طريق الوكالة الشرعية: تتأخر قضايا النساء في المحاكم بشكل ملحوظ وكبير جدا، وهذا عائد إلى أن بعض القضاة يرتب على المرأة ما لم تتحمله، وروت قصة سيدة ضربها زوجها، فطلب منها ناظر القضية إحضار شاهدين على ان زوجها ضربها، رغم وجود تقرير طبي لدى السيدة ومحضر في الشرطة، لكن القاضي رفض ذلك وطلب الشهود، وعندما أوضحت السيدة للقاضي ان زوجها ضربها في منزلها، وبالتالي لا يمكن إحضار شهود على الواقعة، لكن القاضي تمسك بإحضار الشهود، ثم صرف النظر عن الدعوى.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد العيسى تحدث عن فتح مكاتب نسائية في المحاكم وإشراك المرأة في لجان الصلح، ولا سيما في مجال الخلافات الأسرية، وقال في هذا الصدد: إن ذلك محل دراسة جادة، ونسعى لإيجاد قنوات تعين المرأة في القضاء، أما مكاتب الصلح فأعتقد أن المحاكم تعمل على تقريب وجهات النظر، وأعتقد أن المقبل أفضل، ولا سيما أن الوزارة تطمح في استصدار نظام للصلح في المحاكم.
وقال المحامي والمستشار القانوني بدر الروقي: ظهرت في الآونة الأخيرة للمرأة تعاملات كثيرة أمام المرافق العدلية سواء المحاكم أو كتابات العدل، ومنها ما هو متعلق بحياتها الخاصة، مثال ذلك قضايا الخلافات الأسرية، والآخر ما يتعلق بأعمالها إذا كانت سيدة أعمال، فللمرأة مثل الرجل تتعامل مع الجهات القضائية كالمحاكم والجهات الإدارية التابعة لوزارة العدل «كتابة العدل»، وإن تطوير هذا المرفق وإشراك المرأة فيه ومراعاة ظروفها من خلال تعاملها مع هذه الجهات، ناهيك عما أعلنه وزير العدل عن مشروع يدرس للسماح للمحاميات بالترافع في قضايا أسرية وفق تنظيم محل الدراسة والاهتمام.
