دحض مدير جامعة الطائف الدكتور عبد الإله باناجة صحة المعلومات التي وردت في تقرير ديوان المراقبة العامة والتي تحدثت عن فقدان نحو 72 ألف شيك من الدورة المحاسبية وصرف مستحقات لأعضاء وعضوات هيئة تدريس دون وجه حق، مؤكدا أن هذه المعلومات غير صحيحة جملة وتفصيلا.
وأعلن باناجة استعداده الكامل للمثول أمام المحكمة لو ثبت صحة جزء مما ورد في التقرير الذي تلقته الجامعة ويعمل على تفنيده جهة مختصة في الجامعة بهدف الرد على هذه الملاحظات خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
وكشف تقرير أصدره ديوان المراقبة العامة في منطقة مكة المكرمة عن تجاوزات مالية وإدارية في جامعة الطائف بينها اختفاء نحو 72 ألف شيك لم تسجل ضمن قائمة الشيكات المصروفة، إلى جانب صرف مبالغ مالية لـ 232 عضو هيئة تدريس دون وجه حق.
وشكك باناجة في صحة ما ورد في التقرير، مؤكدا على أن الديوان اعتمد في تقريره على ما استقاه من معلومات عبر النظام الإلكتروني الذي يربط الجامعة بالديوان، دون مناقشة الجامعة أو الاستماع لملاحظاتها ودفوعاتها.
وزاد، «العاملون في ديوان المراقبة ليسوا أكثر علما من قيادات الجامعة بتوزيع المحاضرات على أعضاء هيئة التدريس، ونقص النصاب الذي يتحدثون عنه يقابله مهام أخرى تعطى للعمداء والقيادات وبموجبها يستحقون بدلات مالية وفق النظام، كما أن هناك أساتذة وأعضاء هيئة تدريس يعملون في المراكز التي تنتشر فيها أفرع الجامعة».
وجزم أن جامعة الطائف التي تبلغ ميزانيتها السنوية 1.5 مليار ريال تطبق نظاما محاسبيا صارما لا يمكن اختراقه ولا يمكن صرف ريال واحد دون وجه حق ودون سند ومسوغ قانوني، فضلا عن وجود رقابة سابقة ولاحقة على المشاريع وعلى سير الأعمال والدفاتر المحاسبية. واتهم باناجة الذي عين قبل تسعة أعوام مديرا لجامعة الطائف ويدرس فيها الآن نحو 56 ألف طالب وطالبة ويعمل بها أكثر من ثلاثة آلاف عضو هيئة تدريس اتهم البعض بالعمل على محاربة الجامعة والعاملين فيها من المخلصين والسبب في ذلك صلابة موقف الإدارة وعدم استجابتها للواسطات وطرق المحاباة التي يحاول البعض الدخول بها إلى الجامعة إما طالبا أو محاضرا أو موظفا.
من جهته أكد وكيل جامعة الطائف الدكتور محمد الطويرقي أن ما ذكر في تقرير ديوان المراقبة بمنطقة مكة عن وجود تجاوزات مالية وإدارية بجامعة الطائف غير صحيح. وشدد على أن الجامعة لم تصدر سوى 47 ألف شيك تقريبا خلال سبع سنوات، فكيف تم فقدان 72 ألف شيك (كما جاء في التقرير)، وذكر أن ما حدث خطأ في تسلسل أرقام الشيكات وليس تجاوزات مالية، وإدارية، وخلص إلى القول إنه سيتم التواصل مع ديوان المراقبة لمعالجة ذلك الأمر وإيضاح اللبس فيه.
وكان تقرير ديوان المراقبة العامة في منطقة مكة المكرمة رصد إلى جانب اختفاء الشيكات والتجاوزات المالية والإدارية عدم إدراج 232 أمر صرف ضمن سجلات أوامر الصرف، كما رصد التقرير صرف بدل تعليم جامعي لعدد من أعضاء هيئة التدريس مع أنهم لم يبلغوا الحد المطلوب من الوحدات الدراسية. كما رصد التقرير صرف بدلات بأكثر من المستحق نظاما، حيث تبين من خلال أسلوب فحص الفريق أنه تم احتساب بدلات أعلى من الحد الأعلى نظاما، مخالفة للوائح وأنظمة الخدمة المدنية وللضوابط والمعايير اللازم توفرها في من تمنح لهم البدلات والمكافآت والمزايا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
