كشف وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار عن إنشاء وحدة العلوم والتقنية تحت مظلة الوزارة لدراسة التحديات التي تواجه الحجاج وإيجاد الحلول الإلكترونية الذكية بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وستساهم هذه الوحدة في عكس احتياجات وتطلعات الحجاج من الواقع الميداني أثناء رحلة الحج، وأضاف وزير الحج في حواره بعد نجاح خطط الاستقبال والتسكين والتصعيد إلى منى وعرفات يومي الثامن والتاسع من ذي الحجة في وقت قياسي ونفرتهم إلى مزدلفة ثم إلى منى: «إن لجان الرقابة والمتابعة ترصد مستوى الخدمات في مؤسسات الطوافة وشركات حجاج الداخل لرصد السلبيات وجوانب القصور وإحالة المخالفين للجان التحقيق، ولا مساومة أو تراخ مع المخالفين وسيتم إيقاع العقوبات بحقهم»، وشدد حجار على أنه لا حصانة لبعثات الحج كونها ليست لها أية صفة دبلوماسية ودورها يقتصر على ترتيب شؤون حجاجها، وأوضح وزير الحج أنه لن يكون هناك إلغاء لتوريث مهنة الطوافة لكننا مع التوريث المالي لأبناء المطوفات، فإلى تفاصيل الحوار وفقا لعكاظ :
في موسم الحج هذا العام تؤدون الفريضة وأنتم تتحملون مسؤولية قيادة الوزارة المعنية بخدمات الحجاج، ما هو شعوركم ؟
أنا سعيد كوني أشعر بأنني أخدم ضيوف الرحمن، فإلى جانب وظيفتي الرسمية هناك شعور داخلي بأن جميع الحجاج يدعون لكل من يخدمهم وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ولا شك أن خدمة الحجاج شرف نفتخر فيه، وندعو الله أن يوفقنا لخدمة ورعاية من جمعوا مدخراتهم لسنوات طويلة ليتمكنوا من أداء الفريضة.
مسؤوليات جسام تواجهونها من خلال قيادتكم لوزارة الحج، كيف تجسدون واقع الحج حتى هذه اللحظة ؟
الوزارة تبدأ أعمال الحج من اللحظة التي يفكر فيها الحاج بالقيام بالفريضة وهو في بلده ثم خلال تواجده في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وحتى مغادرته بحفظ الله، وأثناء هذه المراحل الكثير من الخطوات والإجراءات التي تقدمها الوزارة، بدءا من الاجتماع ببعثات الحج لمعرفة أعداد الحجاج وترتيب خدمات الإسكان والمواصلات والإعاشة مرورا بتعاقد البعثات مع الجهات المقدمة للخدمات ممثلة في مؤسسات أرباب الطوائف والنقابة العامة للسيارات، وفي هذه المرحلة تشرف الوزارة وتتابع أداء هذه المؤسسات للتأكد من تقديمها للخدمات حسب التعليمات والأنظمة ثم تأتي مرحلة قدوم الحجاج إلى الأراضي المقدسة من 189 جنسية، حيث يستقبلهم 11 منفذا بريا ومنفذين جويين في مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة ومنفذين بحريين في جدة وينبع، وتتولى الوزارة ومكتب الوكلاء الموحد استقبال الحجيج فور وصولهم، قبل أن يتم نقلهم إلى أماكن سكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وهنا تقوم الوزارة بزيارة مباني إسكان الحجاج والتأكد من تنفيذها للضوابط والاشتراطات ووسائل السلامة التي وضعتها الوزارة ثم الإشراف على مؤسسات لتغذية الحجاج للتأكد من أنها مرخصة في المملكة.
كيف تقيمون خطط التفويج خلال أيام التروية وعرفات والأضحى ؟ وكيف تأكدت الوزارة من عدم أداء بعض الحجاج لفريضة الحج بالوقوف على صعيد عرفات ؟
تتابع الوزارة وتشرف على أداء هذه الشركات ثم بعد ذلك مرحلة انتقالهم إلى المشاعر المقدسة يوم «التروية» حيث تنطلق الحافلات إلى مباني الإسكان في مكة المكرمة لنقلهم من مساكنهم إلى منى وعرفات، فبعض الحجاج ينتقلون إلى عرفات مباشرة وهؤلاء يمثلون 15 % والنسبة العظمى والبالغة 85 % ينتقلون إلى مشعر منى يوم التروية، وتساهم أجهزة الأمن والمرور في تسهيل نقلهم إلى مشعر منى ومن ثم تصعيدهم إلى عرفات ويسبق عمليات التفويج ورش عمل عقدتها الجهات المسؤولة عن التفويج على مدى شهر كامل بمشاركة الوزارة ومؤسسات الطوافة والنقابة العامة للسيارات والأمن العام والمرور للتنسيق فيما بينهم لضمان انسيابية وحركة منظمة، والحمد لله تمت عملية التفويج بنجاح بعد أن تم نقل كافة الحجاج إلى مشعر عرفات قبل الحادية عشرة صباحا من يوم التاسع من ذي الحجة، وهناك 250 فرقة ميدانية في المنطقة المحيطة بالحرم للتأكد من عدم تواجد حجاج لضمان عدم تأخر أي حاج عن الوقوف بعرفات وهذا إجراء تتخذه الوزارة إضافة لدور مؤسسات الطوافة التي تقوم بدور كبير في عدم تأخر أي حاج عن أداء الفريضة.
خلال الجولات التفقدية على مؤسسات الطوافة طالبتم المؤسسات بالدقة في تقديم خدمات الحجاج وحذرتم من الوقوع في الأخطاء وأكدتم أن الوزارة ستطبق العقوبات بحق المخالفين من مؤسسات الطوافة وشركات حجاج الداخل، هل رصدتم أية مخالفات ؟
لدينا لجان المراقبة والمتابعة برئاستي شخصيا، وهناك لجان متعددة تنبثق عن هذه اللجنة تعمل في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تقوم بجولات رقابية وعمل ميداني كبير لرصد كافة الملاحظات وتعد تقارير يومية، وهناك مجلس تأديب المطوفين ولجنة ثلاثية من الحج والتجارة والصناعة والداخلية، وجميع هذه اللجان تحقق في المخالفات ثم تحيلها إلى مجلس تأديب المطوفين وبموجب الأنظمة والتعليمات يتم محاسبة المقصرين، وهناك نظام يحدد المخالفات والعقوبات التي توقع على من يخالف الأنظمة، وإذا ثبت تقصير أيا من العاملين في خدمات الحج فلا مساومة أو تراخ وستطبق بحقهم العقوبات الرادعة.
المسؤولون وصناع القرار حملوا شركات حجاج الداخل مسؤولية تسرب الحجاج غير النظاميين نتيجة غلاء أسعار حملات الحج، هل سيتم فتح باب تراخيص لشركات جديدة لكسر الاحتكار وإذكاء المنافسة بين شركات الحج ؟
شكلت لجنة من وزارتي الحج والداخلية بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا لدراسة إمكانية منح تراخيص جديدة لشركات حجاج الداخل أو الإبقاء على الشركات المرخص لها حاليا بالعمل.
لماذا غابت الإحصاءات الدقيقة لأعداد حجاج الداخل ؟
لدى الوزارة إحصاءات دقيقة لأعداد حجاج الداخل حيث بلغت عددهم لهذا العام 200 ألف حاج، إلا أن الوزارة ليس لديها إحصائية عن الحجاج غير النظاميين الذين حجوا بدون تصاريح للحج.
ذكرتم من خلال لقائكم في حوار المسؤولية الذي نظمته «عـكاظ» في وقت سابق بأنه سيلغى التوريث لمؤسسات الطوافة ما تسبب في غضب المطوفين والمطوفات، هل لا زالتم ماضين في إلغاء التوريث ؟
ليس هناك إلغاء لتوريث مهنة الطوافة وسيستمر، ويجب أن نفرق بين شيئين، التوريث المالي وتوريث المهنة، الآن المطوف يورث المهنة لابنه وهكذا استمر توريث المهنة من جيل إلى جيل بهذه الطريقة، لكن إذا كان للمطوف ابن وابنة، الابنة تصبح مطوفة وتأخذ الحقوق المالية التي يأخذها أخوها، لكن إذا تزوجت المطوفة وأنجبت أبناء وتوفيت فإن أبناءها لا يرثوا ماديا ولا يرثوا المهنة، ونحن في وزارة الحج نطالب بأن يتم توريثهم المال ولا يتم توريثهم المهنة، واحتفاظ المطوفين بحق توريث المهنة طبيعي، وأنا معهم في ذلك لكن الحكم الشرعي هو توريث المال فكيف يحرم أبناء المطوفة من ميراث والدتهم، وفي المستقبل سيورث أبناء المطوفة ميراثها الشرعي المالي ولكن لن يتم توريث المهنة ولن يكون ابن المطوفة مطوفا، والنظام الحالي يسلب حقوق المطوفة وورثتها فلو توفيت المطوفة لا يرث أبناؤها حقها في المؤسسة، ولهذا السبب أحجمت كثيرا من المطوفات عن السماح للمؤسسات باستثمار حقوقها لعلمها بأنها لو ماتت لن يحصل أبناؤها على حقوقها، ونحن في الوزارة مع التوريث المالي ولسنا مع توريث المهنة حفظا للحقوق، وبحثنا مع بعض المطوفين هذا الأمر لكننا تلمسنا عدم ارتياحهم، وهذا الأمر ليس نصرة للمرأة بل نصرة للشريعة الإسلامية التي تؤكد على توريث حقوق المتوفى أو المتوفية للورثة.
هل لدى الوزارة رؤى وأفكار من خلال تلمس متطلبات الحجاج تعتزم رفعها لجهات القرار ؟
الوزارة أنشأت وحدة العلوم والتقنية، مهمتها الاستفادة من وسائل التقنية وتسخيرها لخدمة برامج الحج وسيبدأ تفعليها بعد موسم الحج، وتم إنشاؤها بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، علما بأن المهمة الأساسية لهذه الوحدة دراسة التحديات التي يواجهها الحجاج، ثم العمل على إيجاد حلول تقنية لتطوير أساليب أداء الخدمة والإجراءات لمواكبة ما قامت به الدولة من مشاريع ساهمت في إنهاء الكثير من المشكلات في الحج ومنها مشروع منشأة الجمرات المكون من خمسة طوابق بعد أن كان الحجاج يتعرضون لخطر الموت بسبب التدافع، والآن يرمي الحجاج وفق عمليات منظمة حيث يرمي في الساعة ما لا يقل عن 300 ألف حاج، وقضى هذا المشروع على المشاكل السابقة، وفي هذا العام تم ربط منشأة الجمرات بالعزيزية ومنطقة الشعيبين، وأيضا مشروع توسعة المسعى الذي ارتفعت طاقته الاستيعابية من 44 ألف إلى 118 ألف في الساعة إضافة إلى توسعات الحرمين الشريفين، وعلى غرار هذه التحديات التي تواجه الحجاج التعرف على الخدمات والبصمة والإعاشة والسكن والآن نظم المسار الإلكتروني هذا الأمر، وسيتم البدء في تطبيقه العام المقبل بحيث يتمكن الحاج من بلده التعرف على الخدمات، وستدرس وحدة العلوم والتقنية جميع التحديات في الحج التي تواجه الحجاج وتجد لها حلول إلكترونية ليس فقط في مجال الحج بل حتى العمرة والزيارة ونأمل أن تكون هناك حلولا جيدة.
أصدرت الوزارة مؤخرا قرارا يقضي بإلغاء مسمى بعثات الحج وتحويله إلى مسمى مكتب خدمات الحجاج، ما هي الأسباب التي دفعت إلى إصدار هذا القرار ؟
كانت بعض البعثات تعتقد أن كلمة بعثة في مفهومها مرادفا للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية وأصبحت بعض البعثات تأمل أن يكون لها مزايا تشابه ما هو معمول به في تلك البعثات وهذا غير صحيح، فبعثة الحج عبارة عن مجموعة رسمية تمثل الحجاج وليس لها علاقة بأي عمل دبلوماسي، وفي الماضي كان يطلق على المسؤول عن الحجاج أمير الحج وهو الذي يتولى تأمين الإسكان والإعاشة والتغذية والإفتاء، إلا أن الأمر تطور وأصبحت هناك بعثات للحج لا يتعدى دورها تمثيل الحجيج فيما يتعلق بترتيب شؤونهم قبل قدومهم للمملكة وليس لهم أية صفة دبلوماسية أو أية صفة رسمية غير الصفة التي تتمثل في مهمتهم الأساسية ترتيب أمور الحج لحجاجهم، ولذلك يأتون في كل عام ويناقشوا المسؤولين في وزارة الحج على ترتيبات السكن والنقل والإعاشة والوزارة تحيلهم إلى المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات مباشرة.
هذا القرار لقي ترحيبا من المسؤولين في الوزارة ومؤسسات الطوافة واعتبروه قرارا يحدد المهام الأساسية، لكن هناك تساؤلا انبثق من هذا القرار وهو هل ستستمر الوزارة في إسناد مهمة الإسكان لمكاتب البعثات التي تتلخص مهمتها في الترتيب وليست في استئجار المباني ؟
الإسكان موضوع بحث في لجنة الحج العليا وعلى عدة مستويات وفي لجنة الحج المركزية وفي الوزارة، وفي الآونة الأخيرة تم تقديم اقتراح لدراسة موسعة يتولى تنفيذها معهد خادم الحرمين الشريفين وسمي كرسي الأمير نايف للإسكان والدراسات للتوصل إلى نتيجة جذرية فيما يتعلق بشأن الإسكان، فقضية الإسكان تحتاج إلى دراسة معمقة وسننتظر إلى ما ستتوصل إليه الدراسة، والإسكان منظم بشكل جيد فلا يتم التصريح لأي مبنى لإسكان الحجاج ما لم يكن مؤهلا بشكل جيد وهناك تنظيم جديد للمساكن التي لا تستوفي الشروط، حيث ستقطع الكهرباء عنها وتشمع وتدفع البعثات ضمانا ماليا للوزارة، ولو اشتكى الحجاج من قصور في السكن فالوزارة تلزم الشركات السياحية وبعثات الحج وتخصم من الضمان وتستأجر مبان بديلة بما لديها من ضمانات مالية، وقضية الإسكان عبارة عن عقد بين البعثة وصاحب السكن لكن هذا العقد يجب توثيقه من المؤسسة وتصديقه من الوزارة، بالإضافة إلى ذلك هناك إلزام للبعثات بأن تستأجر مبان للطوارئ لما نسبته 1 % من إجمالي عدد حجاجها تكون جاهزة لاستقبال الحجاج في أية حالة طوارئ تحدث حتى لو لم يستخدم طوال فترة الحج، والعملية تخضع لنظام محكم ولا تتم بطريقة عشوائية ورغم ذلك تحدث مخالفات والوزارة تسحب تراخيص الوكلاء الخارجيين للشركات السعودية في حال ثبوت التقصير.
رصدت الوزارة 7 شركات حج وهمية، كيف سيتم التعامل مع المتورطين ؟
هذه الشركات تدعى عملها في الحج على الرغم من أنها غير مرخص لها بالعمل وتم رصدهم خارج مكة المكرمة وهؤلاء المتورطين يتم إحالتهم للقضاء بتهم النصب والاحتيال وقضايا جنائية، ولا يخضعون للعقوبات التي يتم توقيعها من خلال اللجنة الثلاثية التي تحقق في الشركات المرخص لها والتي تخفق في أداء خدمات الحجاج.
مؤسسات الطوافة منذ سنوات تشكو من ضعف العوائد المالية وتضعها شماعة في مواجهة أي قصور في إدائها، ما هو دور الوزارة في إنهاء معاناة هذه المؤسسات ؟ وهل ترون أن العوائد غير مجدية ؟
أتفق مع مؤسسات الطوافة بأن العوائد المالية منخفضة كونها أقرت قبل أكثر من 30 عاما، ونحن بصدد دراسة لإعادة النظر ورفع العوائد التي تتقاضها المؤسسات والنقابة العامة للسيارات أيضا، ونأمل أن يتم تفعيلها قبل موسم الحج المقبل، فالقرار سيرفع لمجلس الوزراء للموافقة عليه.
وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وجه وزير الشؤون البلدية والقروية بالبدء في تنفيذ مشروع قطار المشاعر الشمالي، كيف تنظرون إلى مساهمة مشروع القطار في نقل الحجاج وهل رصدتم تكرارا لأعطال الحافلات خلال موسم الحج هذا العام ؟
تؤيد الوزارة ثلاثة أنماط من النقل، النقل بالقطار والنقل بالحافلات والمشي، وهذه الأنماط الثلاثة تتكامل مع بعضها البعض ولا يمكن الاعتماد على وسيلة واحدة دون الأخرى، وما من شك أن القطار الجنوبي سهل حركة النقل، وسيتم تطوير طرق المشاة، فلدينا أكثر من 700 ألف حاج يفضلون المشي، ولا بد من تطوير مسارات المشاة، وفيما يتعلق بالأعطال التي تحدث للحافلات فإن ذلك شيء متوقع وطبيعي، حيث أن لدينا 20 ألف حافلة تسير في وقت واحد، والمنطقي حدوث أعطال، إلا أننا نعمل على خفض نسبة الأعطال.
كيف تنظرون إلى ما حققته حملة الحج عبادة وسلوك حضاري التي أطلقها أمير منطقة مكة المكرمة قبل خمسة أعوام ؟
من المؤكد أن حملة الحج عبادة وسلوك حضاري آتت ثمارها، حيث كانت شعار ندوة الحج الكبرى لهذا العام، وبكل تأكيد فإن السلوك الحضاري هو أحد أهم مقومات الحج المبرور، ومن أبرز هذه المظاهر الالتزام بأنظمة وتعليمات الدولة، والشيء المؤلم والمؤسف هو عدم التزام بعض الحجاج بالأنظمة فيشغلون الناس والطرق والأرصفة بالجلوس والافتراش ويعيقون حركة المرور ما يسيء لإنجازات الدولة. وفي هذا الصدد نأمل من الحجاج أن ينتبهوا لما يترتب على الحج بدون تصريح من سلبيات.
