في الوقت الذي حكمت عدد من الدوائر القضائية المستعجلة بالمشاعر المقدسة في قضايا جنائية ارتكبها بعض الحجاج من سرقات وغيرها، كشف مصدر قضائي أن تطبيق العقوبات البديلة في مواسم الحج موجود ولا مانع في استبدال العقوبات تحقيقاً للمصلحة العامة.
وأوضح المصدر أن التطبيق يعود إلى قاضي الدائرة الذي يقرر ما يراه هو مناسباً، مفيداً بأن الأعمال القضائية والشرعية لا تختلف في أي مكان وزمان.
وقال إن الأسلوب القضائي في موسم الحج لا يختلف عن الأسلوب المتبع في سائر القضايا، إلا في جانب المرونة والسهولة في بعض الإجراءات القضائية والتخفيف في الروتين العام والأعباء، أما الشروط القضائية من تحرير الدعوى، والإجابة، والبينات، والدفوع، والتسبيب القضائي، وصدور الحكم الواضح فإنه لابد أن يكون متطلباً في كل إجراءات الحج في هذا الجانب.
وطالب مختصون وشرعيون بتطبيق الأحكام البديلة في مواسم الحج واستبدال عقوبات أخرى بـ«الجلد» للتخفيف على الحجاج المخالفين من خلال استبدال خدمة الحجاج بعقوبات الجلد وإرشادهم، وتحديد حدود الحرم للحجاج والعمل في مؤسسات الطوافة بكافة أنواعها ومســاعدة الضعفاء من خلال جمع «الحصوات» وتوزيعها على الحجاج في الجمرات وغيرها من الأمور الأخرى الذي قد تسهم في المصلحة العامة للحجاج.
ورأى الأكاديمي المختص بنظم الحكم والقضاء والمرافعة الشرعية في جامعة الملك عبدالعزيز وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة الدكتور حسن سفر أنه لابد من إيقاع العقوبة الشرعية الصارمة على المخالف في موسم الحج لأنه انتهك حرمة المكان والزمان.
وبين الدكتور سفر أن فرض هذه العقوبات هي لجزر الأعمال المخالفة التي يقوم بها بعض الحجاج. وأوضح أنه ينبغي تطبيق العقوبات البديلة على المحكومين في موسم الحج لبعض القضايا واستبدال العقوبة بإلزام الحاج بإرشاد الحجاج، والعمل في مؤسسات الطوافة، وحمل الحجاج ممن لا يستطيع المشي إلى الجمرات وغيرها من الأعمال التي تؤدي في النهاية إلى المصلحة العامة وينتفع بها الحجاج.
من جهته، أكد المستشار القانوني المحامي عبدالعزيز الزامل أن العقوبات البديلة جاءت لعقوبة السجن المحكوم بها على صغار السن في خمس نقاط تتمثل في الإنذار والتوقيع على عقد أخلاقي بالتوقف عن السلوك، والإحالة إلى العلاج الطبي أو النفسي أو الاجتماعي، وعدم مغادرة المنزل مدة معينة تحت كفالة الولي أو الوصي ومسؤوليته، والمشاركة في أنشطة تعليمية أو تنموية، إضافة إلى أداء بعض الأعمال التطوعية أو الاجتماعية، مضيفاً «وتعتبر سلطة تقديرية للقاضي ناظر الدعوى كإلزام المحكوم عليه بمساعدة الحجاج من حيث التنظيم أو القيام بعملية تنظيف الأماكن، وجمع حصوات رمي الجمرات».
وزاد «بالنظر إلى تطبيق العقوبات البديلة على الجاني في أحكامها القضائية فلابد من توضيح معنى العقوبات البديلة بأنها الأعمال والتدابير والإجراءات البديلة لعقوبة الجلد أو السجن الذي لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، والتي تخضع لسلطـــة القــضاء التقديرية، ويكــون من شأنها تحقيق المصلحة المرجوة من العقاب، وضمان حق المجني عليه، وحقوق المجتمع».
