قال صالح السيد رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية إن نظام المناقصات الحكومية يسمح بالتعويض في حال حدوث طارئ يسهم في ارتفاع قيمة التكاليف، مشيرا إلى أن الشركات بإمكانها المطالبة بالتعويض على خلفية قرار وزارة العمل برفع رسوم رخص العمل 2400 ريال.
وأكد أن المطالبة بالتعويض تتطلب فترة زمنية طويلة للحصول على الفوارق السعرية، مبينا أن قرار وزارة العمل ستكون له آثار سلبية على جميع القطاعات الاقتصادية، بحيث لا يقتصر أثرها على قطاع دون آخر، متوقعا أن يبدأ تلمس الآثار الناجمة عن قرار وزارة العمل خلال الفترة القليلة المقبلة، خصوصا وأن الوزارة ليست في وارد تأجيل القرار.
وأشار إلى أن وزارة العمل طالبت القطاع الخاص بإجراء دراسات لتحديد الآثار الناجمة عن القرار، بيد أننا نطالب بتأجيل القرار عوضا عن دعوة القطاع الخاص لدراسة الآثار المترتبة عليه.
وذكر أن مجلس الغرف السعودية يبحث حاليا مع الجهات القانونية مدى قانونية القرار من عدمه، والمباحثات ما تزال قائمة والجميع بانتظار انتهاء تلك المفاوضات، متوقعا أن تبدأ الشركات المتضررة في رفع الدعاوى ضد وزارة العمل للمطالبة بالتعويض أو التراجع عن القرار بمجرد صدور الرأي القانوني بشأنه.
