بدأت وكالتا وزارة الشؤون البلدية والقروية لكل مـن الشؤون القانونـية وتصنيف المقاولـين، بإجـراء دراسات لإعادة تصنيف شركات مقاولات صدرت ضدها أو ضـد مـوظفيها أحكام قضائـية بالتورط في جرائم “الرشوة” ضمن قضايا سيول جـدة وغيرها من القضايا المنظورة في المحاكم الإدارية.
وعلمت من مصادر مطلعة، أنه بالرغم من بدء “الشؤون البلدية” رصد المقاولين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية ابتدائية بتهم التورط في جرائم “الرشوة”، إلا أن الوزارة ما زالت بانتظار صدور الأحكام النهائية ضد المقاولين، وتزويدها بصور من نص الأحكام، للعمل على وقف التعاقد مع الشركات المدانة، وتصفية العقود التي سبق أن أبرمتها الأمانات والبلديات معها.
وأرجعت المصادر ذاتها اتخاذ “الشؤون البلدية” هذه الإجراءات تجاه كل مقاول يصدر بحقه حكم نهائي في جريمة “رشوة”، إلى إجراءات التحليل القانوني الذي يأتي ضمن مراحل تصنيف المقاولين، التي تقوم عليها وكالة تصنيف المقاولين، عـبر إجراءات تحليل قانوني تتضمن دراسة ملف المقاول من الناحية القانونية ثم إحالته إلى المدقق القانوني بالوكالة.
وألمحـت المصادر إلى أن إجـراءات تصنيف المقاولين استبعدت مقاولين من عقود المشروعات الـ29 التي وقعها وزير البلديات مؤخرا بمبلغ تجاوز 1,3 مليار ريال مع شركات ومؤسسات وطنية متخصصة.
