كشفت وزارة الزراعة على لسان أحد مسؤوليها عن اعتماد الوزارة على حراس المزارع في مراقبة وضبط المحتطبين المخالفين، إضافة إلى الاستعانة بالإدارات الأمنية المتمثلة في أمن الطرق، والمجاهدين.
وأكد مدير الإدارة الزراعية بفرع وزارة الزراعة في جدة المهندس علي الغامدي أن وزارة الزراعة تسهم في مراقبة وضبط المخالفين المحتطبين من طريق حراس المزارع الذين توظفهم في الجانب الرقابي، إضافة إلى الجهات الأمنية ذات الطابع الضبطي كالمجاهدين، ونقاط التفتيش التابعة لأمن الطرق.
وأوضح الغامدي أنه في حال ضبط أي كمية حطب مخالفة من الجهات المعنية تصادر وتسلم للوزارة، وتتم معاقبة المخالفين بفرض غرامات مالية عليهم تقدر بـ 2000 ريال للطن الواحد.
وقال إنه في حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة الغرامة شريطة أن لا تتجاوز السقف الأعلى المحدد بـ 50 ألف ريال، مبيناً أن ظاهرة الاحتطاب تقلصت كثيراً في الأعوام الأخيرة، جراء أنظمة العقوبات المفروضة.
وزاد «وغالب المخالفين من العمالة الوافدة التي تحتطب وتفسد الغطاء النباتي في الأراضي، وعند ضبطه يغرم حاله كحال المواطن المخالف».
وعند سؤاله عن التوعية بخطورة الاحتطاب بيئياً ودور وزارة الزراعة، أفاد المهندس الغامدي بأن المواطنين لديهم توعية ومخزون معرفي كبير تجاه هذا الضرر، مستشهداً بأن المواطن أكثر من يبلغ على المخالفين في القرى لحرصهم على أراضيهم ومراعي أغنامهم «وتوجد محميات متعارف عليها منذ القدم لدى سكانها ومراقبة بشكل كبير منهم».
ويأتي حديث مسؤول وزارة الزراعة في الوقت الذي تستعد وزارته لإطلاق ندوات عدة في مدن المدينة المنورة، حائل، بيشة، الخرج، ونجران، تتناول ظاهرة الاحتطاب والاتجار بالحطب والفحم المحلي لمدة يوم واحد، وتستعرض الجهود المبذولة في إيقافها، والتركيز على أهمية تضافر الجهود الحكومية والمواطن والمقيم للحد منها.
ورغم خـطورة الاحتطاب التي يدركها اختصاصيو البيئة، بيد أن التوعية من خطورتها توصف من قبل بعض المختصين بالضعيفة، وينعكس الضرر اللاحق بالحطب على الثروة الحيوانية في المراعي، والمساحات الخضراء.
