كشف رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق في مكتب الجريس للمحاماة ثامر البليهد عن قرب الإفراج عن عشرين سجينا سعوديا في العراق من بينهم اثنان صدرت بحقهما أحكام بالإعدام، وذلك تأسيا بالعفو الذي حصل عليه أسرى من «تونس والكويت وليبيا واليمن» عام 2008، ومن ضمنهم أصغر سجين سعودي في العراق جابر راشد المري (16 عاما) الذي حكم عليه بالمؤبد.
وأوضح أن ثلاثة سجناء هم (ماجد البقمي، فهد الحيزان، محمد الجوهري) تحفظت عليهم الحكومة العراقية في أماكن مختلفة ولم تدرجهم ضمن قائمة السجناء المعلنة بـ 63 سجينا، فيما يواجه ثلاثة سجناء آخرون (فيصل الفرج، عوض القحطاني، زيد الشمري) متاعب صحية كبيرة جراء الأوضاع السيئة في السجون العراقية.
وقال «العفو المنتظر سيتم بعد تعهد وكيل وزارة الداخلية العراقي عدنان الأسدي خلال لقائه بالمحامي عبدالرحمن الجريس بالعفو عن السجناء السعوديين المشمولين بعقوبات المادة العاشرة تأسيا بالعفو الصادر عام 2008، الذي شمل أسرى بعض الدول كتونس والكويت وليبيا واليمن، لافتا إلى أنه أبدى الموافقة وأعطى وعدا شخصيا بالعفو عنهم في حالة تم التقدم بطلب رسمي في ذلك؛ حيث إن قضاياهم في القانون العراقي تصنف ضمن القضايا المدنية، وموضحا أن الحد الأعلى في عقوبات المادة العاشرة لا يتجاوز السجن لستة أشهر ولكن العقوبات وصلت إلى المؤبد والإعدام».
وأكد البليهد «تمت مناقشة قضية الأسرى الذين تم التحفظ عليهم من قبل الحكومة العراقية، وهم ماجد البقمي وفهد الحيزان الموجودان في سجن مطار المثنى في بغداد، ومحمد الجوهري المحتجز في الدور السابع في مبنى وزارة الداخلية، ولم يتم إدراج أسمائهم في قائمة السجناء الـ 63 التي تتوزع على 14 سجنا، غالبيتهم في سجني سوسة والتاجي».
وقال البليهد: إن المحادثات مع الجانب العراقي (ممثلة في وكيل وزارة الداخلية) تناولت الحديث عن المرضى وخصوصا الأسير فيصل الفرج لمرضه نتيجة التعذيب، والسجين عوض محمد القحطاني الذي يعاني من انزلاق في العمود الفقري، وكذلك السجين زيد ذياب الشمري الذي يعاني الآن من فقدان للذاكرة.
وأشار إلى أن عشرين سعوديا تمت محاكمتهم وفقا للمادة العاشرة والمعنية بالدخول غير الشرعي للبلاد التي تتراوح عقوباتها ما بين السجن عشرين يوما إلى ستة أشهر إلا أن من بينها أحكاماً صدرت بالسجن لمدة طويلة، وكذلك أحكام بالإعدام مخالفة لنصوص المادة، وذلك كون العقوبات تمت بناء على التحقيقات التي أجريت في معسكر الشرف لواء 54 العراقي الذي أغلق بسبب الانتهاكات وبقرار جمهوري من الرئاسة العراقية.
وعن إيفاد محامٍ لحضور جلسات المحاكمات وزيارة السجناء هنالك قال: سندرس ذلك، وقد نوفد المحامي عبدالرحمن الجريس لحضور محاكمات السجناء وزيارة السجون التي يوجد فيها سعوديون، وذلك بعد تعهد وكيل وزارة الداخلية العراقية، عدنان الأسدي بتأمين ذلك واستقبال المحامي وتوفير الحماية اللازمة له هناك.
