برر كاتب عدل، ورئيس سابق لكتابة عدل بجدة، لقاضي المحكمة تسلمه شيكات ووجود حوالات مالية إلى حسابه من هامور عقارات بـ”أرباح” مساهماته في تجارة أراض مع هامور العقارات، معترفا بتردد ذات الهامور على كتابة العدل التي يرأسها، وتقديمه عطورا ثمينة لموظفي وكتاب عدل المحكمة عبر وضعها على مكاتبهم.
وجاء ذلك خلال جلسة المحاكمة التي عقدتها المحكمة الإدارية بجدة الأربعاء الماضي، وحضرها كاتب العدل، لقاء اتهامه بالرشوة واستغلال وظيفته للتكسب بطرق غير مشروعة. واعترف كاتب العدل خلال جلسة المحاكمة بعلاقته الطويلة مع تاجر الأراضي المتهم بالرشوة، مضيفا أنه عالج خلال عمله في منصب رئيس كتابة العدل نحو 10 آلاف صك، لم يكن من بينها أرض مخالفة على حد قوله. وأشار إلى أن هامور الأراضي المتهم كان يتردد على كتابة العدل ويقدم عطورا ثمينة، ويتركها على المكاتب، فيما أنكر ما جاء في محاضر التحقيق، موضحا أن اعترافاته المصادق عليها شرعا غير صحيحة وأخذت منه بالإكراه.
وحول دخوله في مساهمة عقارية مع التاجر المتهم، وهي “بلوك” كامل لأراض بمخطط مجاور لخليج سلمان شمال جدة دون دفع أية أموال في هذه المساهمة، وتسلمه نحو 50 ألف ريال أرباح من بيع أراض أخرى بذات المخطط، أنكر هذه الاعترافات التي صادق عليها شرعا، وجاء فيها أنه بعد فترة من علاقته بالتاجر المتهم، وبحكم تردده على كتابة العدل، علم بأن لديه عددا من الأراضي في مخطط مجاور لخليج سلمان بمحافظة جدة، فعرض عليه شراء 5 قطع أراضٍ مقابل 100 ألف ريال. وبالفعل تم ذلك من خلال شيك مسحوب باسمه، واتفق مع الهامور على أن تبقى الأراضي باسم المشتري “الهامور”، وأن لا تفرغ باسمه، وبعد فترة أخبره “الهامور” بأن أراضي المخطط ارتفع سعرها، وأنه باع منها 3 قطع بمبلغ 100 ألف ريال، وأنه لم يقم بصرف المبلغ، وأعاد له نفس الشيك بحكم أن أراضيه حققت أرباحا، وأفرغ القطعتين المتبقيتين باسمه، وأنه قبلهما منه دون أن يدفع له أي مبلغ، كون ما تم من شيكات وحوالات هي “أرباح”. وذكر كاتب العدل أن أقواله هذه غير صحيحة، وأن الصحيح هو أنه اشترى قطعتي أرض، وسلم المبلغ مباشرة للهامور. وقال “علمت بأن التاجر اشترك مع مجموعة من الأشخاص لشراء أراض في مخطط بشمال جدة، وطلبت منه أن يبيع لي قطعتين من المخطط، فعرض علي مشاركته في بلوك كامل مكون من 6 قطع، وطلب مليون ريال، إلا أنني أخبرته بأني لا أملك هذا المبلغ”.
وسأله القاضي “ماذا عن أقوالك التي تفيد بأنه سبق أن حضر إليك التاجر المذكور، وتحدث لك عن بيع أراضٍ لا تعلم عن موقعها، وطلبت منه أن يجعل لك أسهما فيها”، ورد بأن الأمر اختلط عليه في مساهمته في سوق تجاري مع رجل أعمال متوفى ومساهمته مع تاجر الأراضي المذكور.
وحول اعترافاته التي ذكر فيها تسريع خدمات معاملات التاجر المذكور في كتابة العدل، أجاب بأنه بحكم منصبه يتوجب عليه خدمة جميع المراجعين، وأنه كان يقدم خدماته لجميع المراجعين ومنهم المتهم في حدود الأنظمة والتعليمات، فيما ذكر أن الأقوال أمليت عليه إملاء، وأنه صادق على أقواله، ولم يبلغ القاضي خوفا من إعادته للسجن.
من جانبه، أفاد تاجر الأراضي المتهم بأنه كان يتعامل مع المتهم، ويحضر إلى مكتب رئيس كتابة العدل بحكم منصبه الذي يحتم عليه خدمة المراجعين.
وحول العطور التي يتركها على المكاتب، اعترف بذلك، ولكنه استثنى مكتب رئيس كتابة العدل تحت مبرر أنه في غنى عنها، وأن اعترافاته السابقة غير صحيحة، وأنه أجبر على مصادقة أقواله حتى لا يعاد إلى السجن.
وأنكر الهامور أقواله في التحقيقات والتي جاء فيها اعترافه بحجز بلوك مكون من 6 قطع أراضٍ لرئيس كتابة العدل المتهم، وأنه أعطاه مبلغ 50 ألف ريال أرباح بيع أراضٍ لا يملكها، فيما لم يجب على سؤال القاضي حول اتفاق اعترافه بنفس صيغة اعتراف رئيس كتابة العدل المتهم. وأفاد بأن الصحيح من تلك الأقوال هو أن قطعتي الأرض التي تملكها رئيس كتابة العدل المتهم تمت بشكل نظامي، وأنه تسلم شيكاتها من المتهم وصرفها. وقررت الدائرة تحديد الاثنين 11 صفر المقبل لمواصلة النظر في الدعوى.
