كشف رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم أن الجمعية انتهت من دراسة لإنشاء محاكم متخصصة في قضايا المستهلك.
وأبان أن الجمعية سترفع الدراسة بشكل كامل للجهات المختصة حتى يتم إقرارها، مؤكدا على أهمية مشروع إنشاء محاكم متخصصة لقضايا المستهلك. وأشار إلى أن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير القضاء كان بابا لفتح مجال دراسة إنشاء محاكم متخصصة في قضايا المستهلك بكل أشكالها وأنواعها. وقال إن الانتهاء من تلك الدراسة يأتي ضمن مشروع كبير تعمل عليه الجمعية من عدة برامج . وأشار إلى أن مجلس الجمعية الحالي لم يتجاوز العام منذ بدء أعماله، لذا أطالب من الجميع دعم الجمعية، ونحن نعمل حاليا بكل جهد لتوفير الكثير من الدراسات والبرامج التي تخدم المستهلك.
وتجاوزت بلاغات المستهلكين ضد التجار433 في المئة، حيث تلقى مركز البلاغات التابع لوزارة التجارة والصناعة الذي أطلق أخيرا، أكثر من 24 ألف بلاغ خلال الفترة من يونيو (حزيران) العام الجاري وحتى الآن. فيما احتلت الرياض النسبة الأكبر من حجم البلاغات بواقع 38.75 في المئة، تليها جدة 14.87 في المئة، الدمام 7.35 في المئة، أبها 5.24 في المئة، مكة المكرمة 3.97 في المئة، المدينة المنورة 3.71 في المئة، والطائف 3.34 في المئة. أما بشأن نوعية البلاغات فيظهر أن البلاغ عن ارتفاع الأسعار كان الأكبر بين البلاغات بعدد وصل إلى14600 بلاغ، يليه الغش التجاري9000 بلاغ، ثم التستر التجاري بعدد 109 بلاغات.
