أفرزت دعوة وزير العمل عادل فقيه لمجموعة من المغردين على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، حملة انتقادات واسعة عبر التغريد بـ«هاشتاقات»، كان أكثرها انتشاراً ما كتبه المغرد خالد البواردي الذي تساءل «على أي بند سيكون العشاء؟»، فيما رد آخرون بأنه من رسوم بطاقات العمالة الوافدة التي أقرتها الوزارة أخيراً، فيما لم يسلم المغردون الذين حضروا الاجتماع من الهجوم والتشكيك في أهدافهم. وبحسب المغردين، فإن حفلة العشاء لم تبدأ بشرح للقرار والتشاور حوله كما نصت الدعوة الموجهة إلى بعضهم، بل بدأها الوزير بعروض لإنجازات الوزارة، خصوصاً في «نطاقات» و«حافز» وغيرها من برامج الوزارة.
وبدا بعض المغردين وكأنهم جاهلون بما أصدرته الوزارة من قرارات سابقة، ومنها ما احتفى به بعضهم، وكأنه قرار جديد وهو «برنامج نطاقات للسعوديين»، الذي يحد من تسرب الموظفين السعوديين بين شركات القطاع الخاص، ويعزز الأمان الوظيفي لموظفي ذلك القطاع، فيما نشر اثنان من الحضور تفاصيل اللقاء كاملاً في مدوناتهم الخاصة، أحدهم هو نجم الـ«يوتيوب» فراس بقنة، الذي ذكر في الـ«خلاصة» أن كلام الوزير كان جميلاً وطويلاً لكنه مشتت للانتباه.
وذكر ياسر المسفر – أحد المغردين المدعوين – في حديث إلى «الحياة»، أنه يستغرب كل هذا الهجوم الذي تعرض له المدعوون، وأنه من المفترض توجيه السؤال للوزارة، الجهة التي وجهت الدعوات للحضور، وأشار إلى أنه لا يعرف سبب اختيار المغردين في تلك الدعوة، ولكنها ليست للترويج لقرارات الوزارة، وقال: «في بداية اللقاء ومن خلال الكلمة التي ألقاها الوزير، اتضح أن اللقاء ليس لغرض الترويج للقرار، وإنما لشرح الأسباب والعوامل التي دفعت الوزارة إلى اتخاذ هذا القرار، ومناقشة الأسباب مع المدعوين، حتى أن أحد الحضور طالب بطريقة عفوية أن يتم دعم القرار عبر الكتابة عنه في مواقع التواصل الاجتماعي، ورددت عليه بمداخلة أن هذا الأمر غير مقبول ولن نقوم بذلك».
ومع إصرار الإعلاميين في الدخول، خرج الوزير إلى الإعلاميين قبيل بدء الجلسة للإدلاء بتصريح صحافي، ليخص الصحيفة بقوله: «نريد أن نعطي فرصة لضيوفنا ليتعاملوا مع هذا اللقاء في خصوصية كاملة، إذ إن سياسة الوزارة هي التواصل مع كل الفئات، ونحن لا نتواصل مع فئة محددة لمناقشة جميع القرارات التي تتخذها الوزارة، فالوزارة قامت قبل هذا اللقاء بمجموعة كبيرة من اللقاءات منهم كتاب الأعمدة»، مشيراً إلى أن لقاء اليوم ليس هو أول لقاء لوزارة العمل لشرح خلفية قرار مجلس الوزراء الموقر في تحديد مقابل مادي بوصفها رسوماً لرخص العمالة الوافدة.
وعن مدى تأثير قرار رفع الكلفة على أسعار السلع والخدمات في السوق السعودية، أوضح أن دراسات الوزارة تؤكد أن معظم السلع والخدمات لن تتأثر في قرار رفع الكلفة إلا بشكل هامشي وبسيط جداً، وأن معظم الجهات قادرة على امتصاصه، مضيفاً أن المملكة تواجه التحدي الكبير بالكيفية التي تقوم بها لتهيئة الأجواء المناسبة لإتاحة فرص العمل.
