تنظر الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بمحافظة جدة اليوم في اتهامات طالت عضوي هيئة اتهما بالتعدي على شاب بالضرب وتمزيق ملابسه أثناء ضبطه أمام أحد الأسواق جنوبي جدة.
وسيتم في هذه الجلسة إجراء مواجهة بين أعضاء الهيئة والشهود، وذلك في ضوء تضارب الإفادات في الجلسة الماضية والتي شهدت تقديم شهادة جديدة من أحد المشرفين على رجال الأمن بالمركز، جاء فيها أنه شاهد سيارة صغيرة بداخلها شاب، ومعه أحد أعضاء الهيئة في المقعد الأمامي المجاور له، وكان يضربه ضربا مبرحا، وقد تدخل زميل عضو الهيئة ورجل الأمن المرافق لهما لمنعه.
وقال الشاهد خرج الشاب من السيارة إلا أنه قاوم أعضاء الهيئة وحاول الهرب تاركا ملابسه في يد رجل الأمن والذي سلمها بدوره إلى عضو الهيئة.
كما واجه ناظر القضية المتهمين بشهادة شاهد عيان تقدم طواعية بالشهادة حول ما حدث مشيرا إلى أنه حضر عند الحادية عشرة إلى السوق وكانت هناك سيارة للهيئة في المواقف وقد أوقفها قائدها أمام سيارة شاب، ونزل أحد أعضاء الهيئة وطلب من قائد المركبة الصغيرة هويته وقام بضربه ومن ثم قطع ملابسه بعد أن تمكن الشاب من الهرب، وأخذوا سيارته وغادروا الموقع.
وأكد رئيس اللجنة القضائية لأعضاء الهيئة أنه قرر أن تكون جلسة اليوم مواجهة بين أعضاء الهيئة والشهود، وذلك بعد أن قال المتهمان بأن الشهادات متناقضة ولم تتفق في تفاصيلها، وهو ما دفع القاضي إلى ضرورة هذه المواجهة.
من ناحية أخرى تنظر الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية كذلك اليوم في الاتهامات التي وجهت ضد رجل أمن باستخدام سيارة مهرب مخدرات محكوم بالقتل تعزيرا.
وكانت الجلسة الأخيرة شهدت تأجيل القضية لتمكين المتهم من استكمال كافة الأوراق والإثباتات التي قال إنها تبرئ ساحته، وهي عبارة عن خطاب من جهة عمله يفصح عن كيفية إخراج المركبة محل الاتهام من حجز إدارته خارج جدة ومن ثم التصرف بها وفق ما أشار المتهم إلى أنه أحضرها إلى إدارته في جدة.
وكانت جهة الادعاء قد وجهت للمدعى عليه اتهامات باستغلال كون مالك السيارة قد أوقف على ذمه قضية جنائية ليقوم باستخدام المركبة طوال تلك الفترة متنقلا بها لأغراضه الخاصة، فيما نفى المتهم تلك الاتهامات، مفيدا أنها غير صحيحة.
وبين أنه تم القبض على المواطن صاحب السيارة بتهمة تهريب مخدرات وترويجها وتم حجز سيارته شمال جدة، ولكن بعد ذلك وردت إلى الإدارة معلومات تفيد بأن هناك شبكة تخطط لتهريب السيارة من داخل الحجز باتجاه الجنوب، لذا – على حد تعبيره – وجه مدير إدارته بسحب السيارة إلى الحجز الداخلي بالإدارة والذي يقع ضمن مسؤوليته الإدارية، مؤكدا أن المركبة لم يتم تحريكها نهائيا إلا في حال الحاجة لتغيير موقفها أو لعبور مركبة أخرى كون المساحات ضيقة في الإدارة، مشيرا إلى أنه لم يستخدم المركبة نهائيا كما أشير في لائحة الاتهام
