مع اقتراب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من مرحلة الاتحاد، تعكف لجان مختصة مشكلة من مؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس على صياغة برنامج تمويل سكني للمتقاعدين وتقسيطها على فترات سداد ميسرة لمواطني دول المجلس، وذلك وفقاً لخطة ترمي لهيكلة المزايا والمنافع لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بالدول الست.
ووفقاً للخطة، فقد شرعت اللجان المختصة بدراسة إمكانية تنفيذ برنامج التمويل الإسكاني للمتقاعدين والمؤمن عليهم لشراء المساكن وتقسيطها على فترات سداد ميسرة مما يساعدهم في الحصول على المسكن المناسب من خلال تقديم تسهيلات مالية لتمويل الراغبين في شراء هذه المساكن، الأمر الذي يساعد على الاستثمار الجيد لحقوق المشتركين في أنظمة التقاعد ويمنح المتقاعدين الفرصة للاستفادة من هذه الاستثمارات.
وأشارت الهيكلة الجديدة التي رأت اللجنة أن تقوم الأمانة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتعميمها على الأجهزة للاسترشاد بها، إلى إمكانية دراسة تعديل التشريعات لمنح حالات انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز مزايا جديدة وكذلك النظر في أوضاع الذين حصلت لهم الوفاة أو العجز خلال مدة معينة من ترك الخدمة، إضافة إلى دراسة إمكانية العمل بنظام استبدال جزء من المعاش للمشتركين والمتقاعدين.
ونصت الهيكلة الجديدة على دراسة تضمين التشريعات القائمة، وتطبيق التأمين ضد التعطل عن العمل، مع العمل على إضافة ميزة “منحة زواج” التي تصرف للمستحقة في حالة إيقاف نصيبها بسبب الزواج، على غرار ما يطبق في تشريعات بعض الدول الأعضاء.
وأكدت الهيكلة على أهمية أن يكون للدراسات الإكتوارية التي تتم بصفة دورية الدور الأساسي والفاعل في إصدار التشريعات المتعلقة بهيكلة المزايا والمنافع التأمينية والإجراءات التنفيذية لاستحقاقها بما يحقق التوازن بين المنافع التأمينية والتكلفة التي تتحملها الصناديق لتقديم تلك المنافع مع ضرورة إجراء الدراسات الإكتوارية بشكل منظم، إضافة إلى العمل على الحد من تقديم منافع التقاعد المبكر.
وألزمت الهيكلة الجديدة قيام أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بالعمل على دراسة تشريعاتها الخاصة بالتغطية التأمينية على مواطنيها في خارج دولهم وذلك بإتاحة الفرصة لهم لضم المدد السابقة التي قضيت في غير دولهم في أي دولة عضو في مجلس التعاون من أجل استكمال الشروط المؤهلة لاستحقاق المعاش، على غرار ما يطبق في بعض أجهزة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية بدول المجلس.
وفرضت الهيكلة إعادة التقييم المستقبلي للمزايا والمنافع وفقاً للعوامل المؤثرة فيها ومنها التضخم مع مراعاة التكلفة المالية وفقاً لما تظهره الدراسات الإكتوارية لكل صندوق.
وأناطت خارطة الطريق على أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية القيام بالتنسيق فيما بينها لتبادل المعلومات الخاصة بالقواعد العامة للتسجيل والاشتراكات وكذلك بالمنافع التأمينية وتحديثها بصورة دورية وكذلك بهدف إمكانية الأخذ بما هو مناسب منها وفقاً لظروف كل صندوق، إضافة إلى ضرورة العمل على تضمين قوانين وتشريعات التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية مواد لذوي الاحتياجات الخاصة تراعي تخفيض المدة القانونية اللازمة لاستحقاق المعاش ومقداره، مع مراعاة التكلفة المالية وفقاً لما تظهره الدراسات الإكتوارية في هذا الشأن.
وتضمنت الهيكلة الجديدة إصدار بطاقة تعريفية للمتقاعدين تساهم في سهولة حصولهم على بعض الخدمات، والعمل على إعداد برنامج للاستفادة من خبرات المتقاعدين في القطاع العام والخاص.
