شركة مقاولات: التجارة داهمت مقرَّنا وصادرت عقوداً وأموالاً واحتجزت موظفينا دون وجه حق

انتقدت شركة مقاولات وطنية قيام عدد من مفتشي ومسؤولي وزارة التجارة بمداهمة مقرها الرئيسي في مدينة الرياض بداية هذا الأسبوع، وقالت إن ما قامت به الوزارة، يعد جنحة وفق أنظمة الدولة وقوانينها، التي كفلت حماية الحقوق، وصون الخصوصية، موضحة أنه «تمت خلال المداهمة، مصادرة عقود ومستندات وبعض الأموال، إلى جانب احتجاز موظفين، قبل أن يتم إغلاق المقر». وأضافت الشركة أن «ما قامت به الوزارة، جاء دون مذكرة قانونية تبرر تصرفها، ولعل ما يثير استغرابنا، ويزيد من حجم دهشتنا، قيام الوزارة بالتشهير بنا في موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، قبل أن تتأكد من سلامة موقفنا القانولي والمالي».
وكانت وزارة التجارة والصناعة، أعلنت مطلع الأسبوع الماضي أنها أوقفت مؤسسة مقاولات في الرياض بداعي النصب والاحتيال على المواطنين، وذلك ببيع عقود وهمية لتصنيع هياكل شاحنات (سطحات) بمبلغ 75 ألف ريال، مع الوعد بالحصول على أرباح شهرية تصل إلى أربعة آلاف ريال، عن طريق استئجار المؤسسة السطحات المصنَّعة وتشغيلها مع شركات أخرى، مشيرة إلى أن «ذلك يتم دون أن يتسلم أو يرى المواطن المقطورة التي صُنعت له». وأشارت الوزارة إلى أنها تلقت بلاغات تفيد بأن المؤسسة تزاول نشاطاً غير مصرح به، وأنها سلمت شيكات دون رصيد للمواطنين، مؤكدة أنه تم ضبط مخالفات عدة في أداء المؤسسة، تمثلت في «التستر التجاري ووجود عمالة غير نظامية فيها».
وأكد مسؤول في الشركة سلامة موقفها القانوني والمالي، داعياً الوزارة إلى تقديم اعتذار رسمي عما بدر منها، وقال إن الوزارة وضعت الشركة في موقف سيئ للغاية بما فعلته».