قضت المحكمة الدائرة الإدارية التاسعة في مكة المكرمة وفق قرار رئيس ديوان المظالم، بإلزام شرطة المظيلف تعويض «أم فهد» مبلغ مائة ألف ريال، إلا أنها لم تستلم مبلغ التعويض حتى اليوم.
وقد استندت المحكمة في حكمها على أن شرطة المظيلف سجنت ابنها دون أي حكم شرعي، أو مستند نظامي يؤيد ما قامت به، فيما تنص المادة 36 من النظام الأساسي للحكم على ألا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حسبه إلا بموجب أحكام النظام، وتنص المادة 3 من نظام الإجراءات الجزائية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/39 في تاريخ 28/7/1422هـ على عدم جواز توقيع العقوبة إلا على أمر محظور ، ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوته بحكم نهائي.
وكانت «أم فهد» قد رفعت دعوى ضد شرطة المظيلف أمام ديوان المظالم إثر اتهام ابنها الطالب بالصف الأول متوسط في قضية أخلاقية، وحبسه، ثم اقتياده لشرطة المحافظة التي رفضت استلامه كونه حدثا، وأخذه إلى دار الملاحظة التي لم تستلمه بدورها لعدم وجود قضية عليه أو حكم شرعي، بل إن شرطة المظيلف عندما استدعت الشخص الذي قيل أن ابنه تعرض للاعتداء، نفى أن يكون ابن «أم فهد» هو من اعتدى على ابنه، وسجل إقرارا بذلك لدى الشرطة.
مصدر في مخفر شرطة المظيلف قال إن هذه القضية تخص التحقيقات الجنائية ونحن هنا جهة تنفيذية فقط، ومتى ما صدر لها أمر صرف تعويض من الدائرة العليا فعلينا التنفيذ لكن لم يصلنا أي قرار ينص على تنفيذ أمر التعويض.
