توقعت مصادر انتهاء محكمة الاستئناف من النظر في القرار المبدئي الصادر قبل ثمانية أشهر من المحكمة الإدارية في قضية الستة المتهمين في كارثة سيول جدة.
ويتوقع أن تنهي محكمة الاستئناف النظر في القرار إما بتأييده أو بإعادته للمحكمة الإدارية لوجود ملاحظات عليه في حال رصدها خاصة في ظل عدم اقتناع ممثل جهة الادعاء الذي طلب في حينه صورة من القرار للاعتراض عليه لدى الجهة المعنية.
هو ينتظر المتابعين للقضية قرار محكمة الاستئناف حيث تعد القضية من أشهر قضايا سيول جدة وعرفت بقضية السداسي الشهير، حيث قررت آنذاك الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة عدم إدانة 3 رؤساء سابقين لناد رياضي شهير من تهم الرشوة والحصول على مصورات جوية لمصلحة شخصية وضمت 3 آخرين موظفين حكوميين أحدهم عضو شرف في ذات النادي الجماهيري، فيما أدانت المحكمة المتهم الأول والثاني بالاشتغال في التجارة وهم على رأس الوظيفة وقد حكم عليهم بالإدانة والتغريم بمبلغ 10 آلاف ريال.
وعرفت محاكمتهم باسم السداسي الشهير وهم شخصيات بارزة في المجتمع وكانت آخر جلساتهم الأسبوع الماضي قد شهدت مواجهة ساخنة بين ناظر القضية الشيخ الدكتور سعد المالكي والسداسي الشهير أطراف القضية مع ممثل الرقابة والتحقيق والتي أحالت ملف القضية بتهم الرشوة واستغلال مصورات إحدى الأراضي الواقعة في ذهبان والتي تم اكتشاف خيوطها الأولية بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جده الأولى.
وكان المتهم الأول والثاني أصرا على أن الأموال المتداولة بينهم وبين المتهم الرابع عبارة عن مساهمات عقارية، فيما أنكر بقية المتهمين أي صلة لهم بالاتهامات التي وجهت إليهم وهو ما حدا ناظر القضية بعد تداولها مع لجنته القضائية إصدار حكمه بعدم إدانة كل من المتهم الأول والثاني والخامس والسادس، في جرائم الرشوة والمنسوبة إلى كل واحد منهم.
وتسلمت محكمة الاستئناف قضية السداسي الشهير في ملف ضم 100 ورقة هي رصد كامل لكافة أقوالهم خلال الجلسات المعقودة على مدار عام كامل قبل أن يتم إصدار الحكم وتضمن كافة الأدلة التي أقرنها ممثل الادعاء، فيما ضمت مستندات وصور من شيكات أوردها المتهمون والتي تنفي الاتهام بحقهم وهي تعد لوائح دفاع لصالحهم.
وكان المحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس محامي الستة غير المدانين في جرائم الرشوة أشار إلى أن ممثل الادعاء العام لم ينجح في إثبات أن الكروكي محل الاتهام مصدره الأمانة وقدمنا الإثباتات التي تنفي ذلك، لافتا إلى مخاطبة الأمانة بهدف كشف مصدر الكروكي ليتم الرد على عدم توفر مخططات توضيحية للأراضي التي ليس عليها ملكيات لديها وهو يصدر من المكاتب الهندسية.
وقال ممثل الادعاء لم ينجح في تقديم أي مستند لما يدعي فيما كان المتهمون يقدمون المستندات الواحد تلو الآخر ليصبح قول الادعاء قول مرسل وقول المتهمين قول مثبت بالمستندات فكان حكم الدائرة منطبقا لما هو عليه حال القضية.
