نفت وزارة العمل ما يدور في أوساط الأعمال حول فكرة إلغاء الكفيل، معتبرة أن إلغاء كفالة العمالة الوافدة أمر سيتسبب في خلق الفوضى في سوق العمل.
وبحسب مصدر رفيع المستوى بالوزارة فضل عدم ذكر اسمه، فإن فكرة إلغاء الكفالة أتت ضمن ثلاث أفكار لدعم مسيرة توطين الوظائف، هي إلغاء الكفيل، وتوحيد الأجور، ورفع تكـاليف رسوم العمالـة الوافـدة، حيث تم اختيار الأخيرة واستبعاد الفكرتـن السابقـتين.
وأكد المسؤول أن الوزارة ستعمل جاهدةً على توطين الوظائف من خلال رفع تكاليف العمالة الوافدة على أصحاب المنشآت، ليكون العامل السعودي هو الخيار الأفضل والأقل تكلفة على المنشآت بدلاً من العمالة الوافدة.
وفي ظل احتجاج بعض التجار على القرار الوزاري بخصوص رفع رسوم رخص العمل للعمالة الوافدة، بين المسؤول في تصريح للصحيفة أن الوزارة طرحت عدداً من الحلول لإحلال العامل السعودي مكان العامل الوافد، واختارت الأنسب، وهو رفع رسوم رخص العمل، مبيناً أن الوزارة لو اختارت توحيد أجور العمال لتضرر الاقتصاد وتكبد التجار خسائر، مشيراً إلى أن توحيد أجور العمال يعني حصول العامل الوافد على أجر مماثل لأجر العامل السعودي ووضع حد أدنى للأجور.
واستغرب المسؤول من احتجاج بعض أصحاب الأعمال على القرار الوزاري القاضي برفع تكاليف الرسوم، معتبراً أن هذه الزيادة تدعم الموظفين السعوديين الذين يحصلون على الدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية.
وأضاف المصدر أن فكرة إلغاء الكفيل لن تعمل بها الوزارة، مضيفاً: إن أقر إلغاء الكفيل فسيخلق بعض الفوضى في سوق العمل من خلال تنقل العمالة الوافدة من منشأة إلى منشأة دون موافقة صاحب العمل.
وكان وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه كشف في تصريح سابق أن وزارته تعتزم خفض ميزة العمالة الوافـدة برفع تكاليفها ليصبح السعودي محـل اهتمام القطاع الخاص، موضحا أن تكاليف الاستقدام حـالياً للعمالة الوافدة تعتبر ميزة لأصحاب العمل، مما يتطلب رفـع تكاليفها ودفع القطاع الخاص لتوظيف السعوديين. مؤكداً أن الداخلية والعمل، إضافة إلى وزارة المالية شرعـت بدراسة تتعلق برفـع تكاليف الاستقدام التي يدفعها أصحاب الأعمال لعمالتهم، وانتهـت الدراسة إلى أن رسوم التأشيرة والإقامة ورخصة العمل تعتبر منخفضة، وتحتاج إلى زيادة كي يصبح السعودي محل اهتمام الشركات.
