ستة أيام تفصل القطاع الخاص عن تطبيق الحد الأدنى للأجور حيث حددت وزارة العمل تاريخ 21 ربيع الأول لتطبيق قرار الحد الأدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل حطاب العنزي في تصريح للصحيفة: أيام تفصلنا عن تطبيق القرار بشكل فعلي ورسمي وربطه ببرنامج نطاقات، مضيفا أن القرار غير مُلزم برفع رواتب موظفي القطاع إنما يعتبر دافعا لتحسين سلم الرواتب بشكل عام وسيساهم في رفع نسبة توطين الوظائف حيث يعتبر محفزا للشركات على رفع الرواتب.
وأشار إلى أن النظام لن يحتسب الموظف السعودي الذي يـقل راتبه عن 3 آلاف ريال بموظف سعودي كامل.
وأكد أن الموظف إذا كان يتقاضى راتبا قدره 1500 سيحتسب كنصف موظف سعودي مما يؤثـر على مكانة الشـركة التي يتبع لـها في تدرجات نطاقـات الأخضر والأصفر والأحمر والبلاتـيني والموزعة على واحد وخمسين نشاطا منها قطاع المقاولات وبـيع التجزئة والصناعة، وأضاف أن الوزارة اشترطت على الشركـات ألا يزيد عـدد الوظائف الممنوحـه لذوي الاحتياجات الخاصة على 10% من القوى العاملة لديها وذلك سعيا للـحد من انتشـار ما يسـمى بالسعـودة الوهمـية.
