ما إن استقر مدير عام المرور في المملكة اللواء عبدالرحمن المقبل على مقعده بعد تدشين الخدمات المرورية على نحو إلكتروني، وبدأ بتلقي الأسئلة من الإعلاميين، إلا وفاجأهم بطلب عدم توجيه أي تساؤل خارج إطار المناسبة القائمة التي شهدها مدير الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني، واعدا إياهم بالإجابة على أية تساؤلات أخرى بعد المؤتمر وهو ما لم يتحقق نظرا لمغادرته سريعا.
اللواء المقبل كشف خلال المؤتمر عن تحويل جميع الخدمات المرورية من واقعها السابق “الورقي” إلى “الإلكتروني” وأن ذلك سيتم خلال السنوات الـ3 المقبلة، مبينا أن التحول سيمكن الأفراد من مواطنين أو مقيمين، وأيضا جميع القطاعات العامة والخاصة من تنفيذ خدماتهم دون الحاجة إلى زيارة الإدارات المرورية.
وأكد المقبل في مؤتمر صحفي عقد أمس عقب تدشين الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة للمرور، أن تقديم جميع خدمات المرور إلكترونيا سيخفف من الاختناقات المرورية، كما وأنه سيخفض أكثر من 10 ملايين رحلة مرورية سنوية، منوها عن رصد الإدارة العامة للمرور عددا من حالات التزوير في البيانات والمعلومات، وأن الإدارة العامة قد أحالت هؤلاء المزورين إلى جهات التحقيق لتقديمهم للقضاء.
واستبعد اللواء المقبل خطوة إلغاء أقسام وشعب الرخص بعد التحول الإلكتروني وأنها ليست واردة، واصفا تلك الخطوة بالمخاطرة، وأن الإدارة لن تدخل في مثل هذا الأمر، لكون عملها يقف على جانبين مهمين أحدهما ضبطي ومتابعة عدم مخالفة النظام المروري، والآخر خدمي.
وأوضح أن نقل المعلومات والتأمين عند نقاط الفحص الدوري كانت تعاني من انتشار عمليات التزوير، من قبل بائعي وثائق الهويات الوطنية المزورة، والإدارة العامة للمرور قامت من جهتها بمحاربة تلك العمليات، إلى أن أصبحت كافة المعلومات التي تردها “موثقة”.
وأشار إلى أن التحول الإلكتروني سيحمي الحقوق، من خلال عدم تمكين أي عملية ذات أوراق “مزورة”، كخروج المركبات بتفاويض دولية مزورة أو استخدامها بطرق غير شرعية.
وشدد أن الجهات الأمنية لا تستطيع التحقق من دقة البيانات والمعلومات الورقية وخلوها من عمليات التزوير، وبالتالي فإن التحول إلى “الأرشفة الإلكترونية”، هي السبيل الأفضل للقضاء على العمليات “الفاسدة”، مشيرا إلى أن مديرية الأمن العام شددت على عدم جواز إبقاء ما يزيد على 25% من الكوادر الأمنية في أعمال “مكتبية”، وأن إدارة المرور واجهت تحديا بتقديم خدماتها بشكل متكامل للمستفيدين في ظل عدد أفرادها المكتبيين الضئيل.
وبين أن الإدارة العامة للمرور ستوفر بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني أجهزة متنقلة لتسجيل المواطنين والمقيمين في البوابة الإلكترونية في 4 مناطق في مدن المملكة، عن طريق وضعها في المجمعات التجارية، لتمكينهم من تنفيذ خدماتهم من خلال بوابة التعاملات المرورية “تم”، مضيفا أن الإدارة العامة تسعى إلى توفير الأجهزة في الجامعات والجهات الحكومية الأخرى لضمان تسجيل المواطنين والمقيمين بأسرع وقت ممكن.
وأوضح أن الإدارة العامة للمرور تهدف إلى تحقيق إدارة بلا أوراق وبلا مراجعين خلال السنوات الـ3 القادمة، حيث إن آخر استمارة سير تم إصدارها من الإدارة تنتهي في غضون 3 أعوام، مما يؤكد أن تلك الاستمارة ستكون آخر عملية حضورية ستتم في حينها.
وأشار إلى أن الإدارة ستتيح حضور من لا يستطيعون استخدام الإنترنت ومن ليس لهم إلمام بطريقة التسجيل الإلكتروني، وبالتالي ستعمل على تنفيذ خدمتهم وتسجيلهم في البوابة، على أن يتكفل أبناؤهم بتنفيذ الخدمات التي يريدونها لاحقا من خلال البوابة الإلكترونية.
وبين أن خدمات المرور لا تقف على تقديم خدمة واحدة وإنما أكثر من 24 خدمة مرورية، وأن استراتيجية الإدارة العامة للمرور تكمن في تحول خدماتها إلى إلكترونية مما يتيح تفريغ ما لا يقل عن 30% من أفرادها العاملين في الإدارات إلى العمل “ميدانيا”، مضيفا أن الإدارة تعمل على تخليص الأمن العام ممثلا في إدارة المرور من الأرشفة الورقية وأعبائها التي تصل إلى فقدان تلك الأوراق، إضافة إلى كون التعامل الورقي مضيعة، وأتاحت الفرص للجهات الأمنية البحث إلكترونيا عن أي معلومات جنائية وأمنية منها، والقضاء على التلاعب والتزوير وسرقة السيارات وبيعها بأوراق مزورة التي تحصل في الطرقات، عبر سوق مبايعات.
واوضح أن جميع الخدمات المقدمة عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية تتكفل الدولة بدفع تكاليفها، ولا يكلف المواطن أو المقيم أي مقابل مادي، مشيرا إلى أن 60% من المركبات هي تابعة للقطاع الخاص، إذ إنها مركبات “تأجير منتهي بالتمليك”.
وبين أن عدد المسجلين المستفيدين في الوقت الحالي من بوابة التعاملات المرورية أكثر من 5500 جهة من القطاعين الخاص والعام، مشيرا أن التحول إلى الواقع الإلكتروني سيمكن مشتري المركبات نقل ملكية تلك المركبة إلى اسمه بعد إكمال عملية شراء المركبة المستعملة فورا من معرض السيارات نفسه، دون الحاجة لانتظار النقل والإجراءات الإدارية من الإدارة العامة للمرور.
وأكد اللواء المقبل أن الإدارة العامة للمرور أجرت خلال العام الماضي أكثر من مليونين و500 ألف عملية، منها 900 ألف عملية تجديد رخصة، ومليون و300 ألف عملية نقل ملكية، وأن التحول الإلكتروني سيمكن من تقديم كافة تلك العمليات إلكترونيا.
وعن مدى الوثوق في العمليات الإلكترونية، أكد أن العمليات ليس فيها أي قلق أو خوف من الأخطاء أو أي مجال للتزوير، حيث إن النظام يتيح إمكانية التحقق من نقل ملكية المركبة المستعملة آليا، إضافة إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال نقل ملكية أي مركبة مسروقة أو عليها أي ملاحظات، لكون ذلك سيكون مرصودا في النظام الآلي ولا يمكن إكمال الإجراءات عند وجود أي ملاحظة على المركبة أو تمس الملكية.
فيما مكنت الإدارة العامة للمرور المستفيدين من إصدار تفويض خارجي للمركبات بشكل مباشر من قِبل طالب الخدمة مع المرور وتجديد رخصة السير ونقل الملكية فوريا، إضافة إلى إصدار رخص السير، وتأمين المركبات، والفحص الدوري، وتعيين القائد الفعلي للمركبة.
