نفت وزارة الخدمة المدنية أن يكون موظفوها يمارسون أي نوع من أنواع استغلال سلطاتهم في عمليات التوظيف، وأكدت أن هناك لائحة للواجبات الوظيفية تحكم أعمالهم، وأن هناك توجيهات مبلغة لهم تحثهم على الرفق بالمراجعين وراغبي الحصول على الوظائف الحكومية، في وقت أشارت فيه إلى أن الجدارة هي الأساس في عمليات التوظيف وتكافؤ الفرص مبدأ في ذلك.
وأشارت الوزارة في خطاب ذيل بتوقيع وكيل وزارة الخدمة المدنية، عبدالله بن علي الملفي، ردا على ما رصدته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في التقرير الثالث عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة “طموح قيادة وضعف أداء أجهزة 1433/2012″، إلى أنها أولت “الفرص الوظيفية اهتماماً كبيراً، وفقاً لما حدد لها من مهام واختصاصات، مؤكدة أنها سعت إلى إتاحة التوظيف الحكومي لمن يملك المؤهلات المطلوبة وفقاً لحاجة الأجهزة الحكومية.
وتضمن الخطاب ردا على 7 ملاحظات رصدتها الجمعية على وزارة الخدمة المدنية، من بينها بقاء نظام الخدمة المدنية دون تطوير رغم صدوره منذ فترة طويلة. وردت الوزارة على ما أسماه التقرير بـ”استغلال السلطة”، وبينت أن لائحة الواجبات الوظيفية حددت ما يجب على الموظف، ومنها أن يحظر عليه استعمال سلطته الوظيفية، ونفوذها لمصالحه الخاصة، وعليه استعمال الرفق مع أصحاب المصالح المتصلة بعمله، كما تضمنت اللائحة أن يكون مدير شؤون الموظفين مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن أي إجراء يتم مخالفة لما تنص عليه الأنظمة واللوائح والقرارات المكملة لها المكيفة لشؤون الخدمة المدنية.
وفيما يتعلق بموضوع “الأداء”، أشارت الوزارة إلى أن ما يخصها في هذا الجانب هو تقويم الأداء الوظيفي للموظفين، حيث سبق أن صدرت لائحة تقويم الأداء الوظيفي بتاريخ 30/12/1426، وتهدف إلى زيادة فعالية أداء الجهات الحكومية من خلال تطوير وإدارة القوى البشرية الموجودة فيها، وتم كذلك اعتماد نماذج تقويم الأداء الوظيفي لكافة الفئات الوظيفية، وجرى تعميمها على كافة الأجهزة الحكومية للأخذ بها.
وحول الفرص الوظيفية، أكدت الوزارة أنها أولت ذلك اهتماماً كبيراً، وفقاً لما حدد لها من مهام واختصاصات، حيث سعت الوزارة إلى إتاحة التوظيف الحكومي لمن يملك المؤهلات المطلوبة، وفقاً لحاجة الأجهزة الحكومية، وانطلاقاً مما أقرته الدولة من أنظمة ولوائح وقرارات لمجلس الوزراء ولمجلس الخدمة المدنية أو ما صدر بأوامر سامية كريمة. وأضافت أن المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية أكدت على أن “الجدارة هي الأساس في شغل الوظائف العامة”، وأن الوزارة عملت على تكييف كافة إجراءات العمل في مجال التوظيف لضمان حصول الأجدر على الفرص الوظيفية المتوفرة، كما أن مبدأ تكافؤ الفرص للالتحاق بالوظيفة الحكومية لعموم المواطنين مبدأ أساسي، وأن الوظيفة العامة متاحة نظاماً لجميع من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة لشغلها، ويتم ذلك من خلال التوظيف المباشر أو المفاضلة أو المسابقة.
وكشفت الوزارة أنه وفقاً لتقريرها الإحصائي السنوي للعام المالي “1433-1434، فقد بلغ إجمالي عدد من تم ترشيحهم من الخريجين “23883”، منهم “12907” من الرجال، “10976” من النساء، فيما بلغ إجمالي عدد من تم ترشيحهم عن طريق المسابقات الوظيفية “968” مرشحا.
وحول ترقيات الموظفين، أوضحت الوزارة أنها تتم على أسس موضوعية، وفقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين المتنافسين للترقية، عن طريق لجنة الترقيات بالجهات الحكومية، وبعد استكمال تعبئة بيانات المرشحين للترقية تتم إحالتها لهذه الوزارة، وتتم عملية مراجعتها والتأكد من صحة المعلومات وفقاً للأحكام النظامية.
وأشارت إلى أنها رفعت للمقام السامي الكريم اقتراحاً يخفف من ظاهرة التجمد الوظيفي، فصدرت موافقة المقام السامي الكريم المشتملة على معالجة التجمد الوظيفي بسلم رواتب الموظفين العام لبعض الموظفين والموظفات في الجهات الحكومية، بحيث يمنح الموظف الذي أمضى في مرتبته 8 سنوات ووصل آخر درجة في المرتبة المثبت عليها مكافأة شهرية بمقدار العلاوة السنوية المحددة لمرتبته، تمنح مع الراتب، أما في حالة إمضائه 12 سنة دون ترقية فتتم ترقيته تلقائياً إلى المرتبة التالية في ميزانية السنة المالية اللاحقة لتاريخ إكماله المدة. ووفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي (1431-1432هـ) فقد وصل عدد الموظفين الذين تمت ترقيتهم إلى المراتب (م2-م13) إلى (28432).
وفيما يتعلق بموضوع الإجازات، أكدت الوزارة أن الموظف يتمتع أثناء خدمته بعدد من الإجازات، منها ما يمكن أن يتمتع به بصفة دورية، ومنها ما يمكن أن يستفيد منه في حالة توفر ظروف معينة. وقد تضمنت المادة الأولى من لائحة الإجازات الصادرة في 16/2/1426هـ أن الموظف يستحق إجازة عادية مدتها 36 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل، على أن تتيح الإدارة الفرصة للموظفين للتمتع بإجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتمشى مع مصلحة العمل، وتتنوع الإجازات حسب الغرض من منحها.
ولفتت الخدمة المدنية إلى أن لديها إدارة مختصة بدراسة تظلمات المواطنين، سواء كانوا موظفين أو باحثين عن فرص عمل، ومتابعتها وإحاطة أصحابها بما تنتهي إليه دراسة كل حالة من رأي يتفق مع النظام، مشيرة إلى أن الوزارة ليست الجهة الوحيدة التي تتولى عملية المراقبة على تنفيذ الأنظمة واللوائح والالتزام بالتعليمات والقرارات والنظر في الشكاوى والتظلمات، بل هناك جهات حكومية أخرى تشترك في ذلك، ومنها هيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد.
