نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان المهندس محمد الزميع نية الوزارة شراء مساكن وبيعها للمواطنين بالأقساط، وأكد أن الوزارة لا تواجه صعوبات في توفير الأراضي للإسكان، مستبعداً أن تكون سيطرة عدد من تجار العقار أثرّت في عملها سلباً. ولفت إلى أن لدى الوزارة خطة لإنجاز 200 ألف وحدة سكنية، يجري تنفيذ 17 ألفاً و600 وحدة منها. وذكر الزميع أن الوزارة جلبت استشارياً عالمياً لتحديد آلية توزيع الـ500 ألف وحدة سكنية التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ببنائها الذي سيكتمل بنهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن من أبرز معاييرها ألا يملك المستفيد مسكناً. وعن آلية الاستحقاق لتوزيع الوحدات السكنية، قال المهندس الزميع: «نحن نطلق عليها آلية توزيع الوحدات السكنية وشروط استحقاقها ودرجة أولوية المواطنين المستحقين.
والوزارة تعمل عليها حالياً من خلال التعاون مع استشاري عالمي، وسيتم الانتهاء من هذه الآلية نهاية العام الحالي. وجلبنا هذا الاستشاري لنرى تجارب الدول التي سبقتنا لكي يتم تطبيقها محلياً. والهدف الأساسي أن يصل الدعم لمستحقيه، وأن تكون مشاريع الوزارة ذات نسيج اجتماعي متوازن».
وأضاف أنه سيتم تخيير المواطن بين قرض صندوق التنمية العقاري أو الوحدة السكنية أو أي برنامج آخر تقرّه الوزارة، بشرط أن تنطبق عليه آلية الاستحقاق. ونفى وجود أي عوائق أمام الوزارة، و«إنما توجد تحديات تعمل الوزارة على حلها».
وعما يتردد عن نية الوزارة شراء وحدات سكنية وبيعها على المواطنين بالأقساط، قال الزميع: «هذا غير صحيح، فالوزارة تعمل على بناء الوحدات السكنية مباشرة، من خلال مقاولين سعوديين وغير سعوديين».
