برأت لجنة مشكلة من وزارة العدل أخيراً، «كاتب عدل» متهم في تزوير صكوك أراض في منطقة مكة المكرمة من تهمة تزوير خمسة صكوك لأراض تبلغ مساحتها 1.6 مليون متر مربع، فيما أدانت «كاتب ضبط» في هذه القضية.
وقال «كاتب العدل» خلال جلسة عقدت بالمحكمة الإدارية في جدة أمس :«إن اللجنة التي شكلتها وزارة العدل للتحقيق في القضية برأتني، وأدانت كاتب ضبط».
وسجلت الجلسة التي تأتي لمحاكمة عدد من المتهمين من بينهم كاتب عدل، كاتب ضبط، موظفون في محاكم مكة، وعقاريون بتهمة تزوير خمسة صكوك تبلغ مساحتها 1.6مليون متر مربع، في منطقة جبل خندمة، الليث، جعرانة، مدركة، وجنوب مكة، غياب ثلاثة متهمين في القضية، إذ جرت مناقشة المتهمين حول عدد من النقاط الرئيسه التي وردت في لائحة الاتهام، وقرر القاضي الدكتور سعد المالكي رفع الجلسة للحكم في نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء المداولات الخاصة بها، إضافة إلى سماع أقوال المتهمين.
وكرر «كاتب العدل» المتهم في تزوير صكوك شرعية اعترافاته أمس، أنه تسلم خطاباً «مزوراً» من رئيس إحدى المحاكم بأن الصكوك محل الاتهام صحيحة، إلا أنه فوجئ بخطاب آخر بعد فترة وجيزة يأمر بإيقاف إصدار هذه الصكوك المشبوهة.
وحول تهمة إفراغ الصكوك المزورة، أجاب «كاتب العدل» أنه لم يكن يعلم بأنها مزورة، إلا بعد وصول الإفادة الثانية من رئاسة كتابة المحكمة، والتي أُمِرَ فيها بإيقاف المعاملة للأراضي، مشيراً إلى أنه لا يملك وسيلة لمعرفة أن الصك مزور إلا من خلال رئاسة المحكمة التي يمكنها تقويم الصكوك.
ووجه قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي سؤالاً مباشراً إلى «كاتب عدل» بقوله: «لماذا لم تأخذ بتنبيه زميلك في كتابة العدل عن وجود مشكلات قبلية في تلك الأراضي التي زورت عليها الصكوك»، ورد عليه كاتب العدل أن الصكوك التي كانت أمامه لم تكن عليها ملاحظات أو مشكلات.
وأنكر أقواله في التحقيقات بأن المتهم الأول قد تشفع لديه بالصكوك، مضيفاً أن المتهم الأول حضر إليه في المكتب وأذن له في إنهائها وتبين له بعد ذلك أنها مزورة، موضحاً أن المذكور كان يسعى في إجراءات إنهاء الصك في الإدارات المختلفة.
كما نفى المتهم الرابع «وسيط عقاري» جميع الاتهامات المتضمنة أنه دفع 800 ألف ريال رشوة للمتهمين الأول والثاني لإفراغ صك استحكام، قائلاً إن دوره انحصر في التوفيق بين البائع والمشتري كونه صاحب مكتب عقاري، فيما توالى استدعاء بقية المتهمين والذي كان القاسم المشترك في حديثهم هو الإصرار على نفي جميع الاتهامات.
فيما صادق المتهم العاشر من ذوي الاحتياجات الخاصة «أصم» على أقواله أمام أعضاء الدائرة القضائية، والمتضمنة دفوعاته ونفيه للاتهامات، فيما اكتفى المتهم الـ11 بما أدلى به وأن دوره يتمثل في تسجل المعاملات فقط، وأنه لم يوقف عن العمل وما زال على رأس العمل.
وكرر أحد المتهمين وهو «كاتب ضبط» إنكاره لاعترافاته المصادق عليها شرعاً أمام المحكمة الجزائية في جدة والتي تضمنت «أن المتهم الخامس وهو رجل أعمال ومالك مكتب عقاري، قد أطلعه على صك استحكام في مدينة مكة المكرمة صادر من المحكمة العامة، وأنه لاحظ أن الصك غير مميز وأن مساحته شاسعة جداً، و طلب منه أن يفرغ الصك وقال له إن الصك ولادة أسبوع». وكرر تأكيده بأن أقواله أخذت منه بالقوة والإكراه، فيما لم يتمكن إثبات أن اعترافه كان نتيجة الإكراه، ولم يثبت عدم تلاوة القاضي عليه لأقواله، وبمواجهته بأقوال كاتب العدل ضده المتضمنة أنه هو من أفرغ الصكوك، أجاب بأن إفراغه للصكوك جاء بتوجيه من كاتب العدل.
