وجه الادعاء العام أمس لائحة دعوى جديدة بحق أحد عناصر الخلية ال (86) المتهمين بالتخطيط والتجنيد للقيام بأعمال إرهابية في المملكة وإثارة الفوضى والتخريب والإضرار بالمصالح العامة وإثارة الفتنة والإخلال بالطمأنينة العامة والتآمر في اقتحام مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أي بي كورب» وشركة بتروليوم سنتر ومجمع الواحة السكني، بمحافظة الخبر بتاريخ 11/4/1425ه بقوة السلاح، وتفجير مبنى الإدارة العامة للمرور بالأمن العام والشروع في تفجير مقر قوات الطوارئ الخاصة، وقتل المستأمنين عمداً وعدواناً.
وبحسب الرياض من أبرز التهم التي يواجهها المتهم هي مشاركته في المخطط الإجرامي لخطف أحد وزراء التربية والتعليم السابقين ومن ثم المساومة عليه من خلال قيامه بإخبار أحد الهالكين بأن وزير التربية يمارس رياضة المشي من منزله إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وكذلك استغلال عمله كحارس أمن في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لرصد وزير التربية والتعليم أثناء ممارسته رياضة المشي ومعرفته وقت دخوله للمدينة تمهيداً لخطفه. وطالب المدعي العام بتطبيق حد الحرابة قتلاً بحق هذا المتهم.
وكانت المحكمة الجزئية المتخصصة قد عقدت جلستها أمس لتلاوة الدعوى بحق أحد المتهمين بالإضافة الى سماع أجوبة ثلاثة متهمين آخرين من نفس الخلية. وتضمنت لائحة الدعوى عدداً من التهم والأدوار الإجرامية منها تواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي وارتباطه بعلاقة مباشرة مع أحد المطلوبين السابقين والتنقل معه وتبادل الزيارات بينهما ومرافقته أثناء بحثه عن منزل لاستئجاره وتقديم خدماته للتنظيم الإرهابي من خلال قيامه بمشاركته في تأمين مكان لإيواء المطلوبين وكذلك مساعدته في الحصول على تعريف من عمله هو ليقوم باستئجار منزل آخر خلاف المنزل الأول لإيواء عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي وكذا المساعدة من خلال الوثائق بشراء سيارة واستخراج بطاقة أحوال مزورة باسمه وتزوير عدة بطاقات باسمه تتبع للمديرية العامة للمباحث واستئجار منزلين لإيواء المطلوبين أمنياً.
كما يواجه تهمة تسليمه سيارته الخاصة له لاستخدامها في تنقلاته اضافة الى الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في جريمة تزوير بتسليم دفتر العائلة الخاص به الذي قام بتزويره واستخدامه كإثبات هويه له ولعائلته وتستره على الجرائم التي ارتكبها عناصر التنظيم الإرهابي مثل مقتل الأمريكي بحي الخليج وكذلك مقتل مراسل (ال بي بي سي) في حي السويدي وكذلك حادثة الخبر من خلال علمه بمنفذيها وعدم الإبلاغ عنهم. من جهتهم قدم ثلاثة متهمين في جلسة الاستماع المخصصة لهم اجاباتهم الى ناظر القضية ورفعت الجلسة.
