كشفت التحقيقات الأولية مع وافد الشهادات الوهمية، والذي تم ضبطه مؤخرًا بجازان، عن وجود تلاعب في تقديم إفادات وهمية بـ500 ريال لبعض الطلاب الأجانب على غير الحقيقة حتى يتمتعوا بإقامة والديهم في المملكة، وذلك بالتعاون مع موظف بالقنصلية اليمينة بجدة على حسب زعمه. وقال إنه كان يستلم من كل طالب مبلغ 7,000 ريال كرسوم عن كل فصل دراسي بمشاركة زميل آخر له، زاعمًا أن موظفًا بالقنصلية كان يحصل على 500 ريال للإفادة الواحدة، سواء للطلاب السعوديين أو اليمنيين المنتسبين إلى تلك الجامعات. وادّعى أن أحد موظفي القنصلية كان يحصل على 1000 ريال عن كل طالب يتم تسجيله دون أن يجزم عمّا إذا كان هذا الإجراء نظاميًّا من عدمه. وقال خلال التحقيق إنه في بداية الأمر قام بتسجيل 17 طالبًا في إحدى جامعات بلاده درسوا لمدة 4 سنوات ولم يتم منحهم شهادات لإغلاق الجامعة بسبب مخالفات عليها، مشيرًا إلى أنه كان يدفع 12 ألف ريال كإيجار سنوى لإحدى القاعات لمنح الطلاب الدروس بها. وكشفت التحقيقات أنه كان يوهم الطلاب بالقبول بأي جامعة في بلاده، رغم إغلاق القنصلية مكتبه في عام 2011م، ونفى تهمة هروبه من جدة إلى جازان، وقال ذهبت لمقابلة أحد الموظفين بشؤون الطلاب بجامعة جازان فتم القبض على هناك.
وبحسب المدينة كشفت المعلومات الأولية التي تم جمعها أن الشهادات الجامعية الوهمية التي اتهم فيها الوافد وقام بتسجيل الطلاب من أجلها في جهاز الحاسب الآلي لديه بلغت حتى الآن 700 طالب بدرجات عليا مختلفة، بينما اعترف حتى الان بتسجيل 250 طالبًا نافيًا في الوقت ذاته أن تكون إقامته مزوّرة أو انتحل صفة شخص آخر. وكشفت مصادر مطلعة ان التحقيقات لازالت جارية مع المتهم وشريكه الذى تم القبض عليه بعد الإطاحة بهما بفضل تنسيق أمنى متكامل بين شرطة جازان وجدة، خاصة وأن الأخير قد نفى تهمة مسؤوليته عن تحصيل الرسوم من الطلاب.
وأكدت المصادر أن المتهم الأول كان يستغل علاقاته القوية ببعض الموظفين في قنصلية بلاده، ومثقفي الدول الإسلامية وكان ينتحل هوية مقيم مطابق لاسمه، لكن يقظة وتنسيق الجهات المختصة أسفرت عن القبض عليه. واطلعت الصحيفة على خطابين أحدهما موجّه من جامعة يمنية إلى الوافد باعتباره ممثلها بجدة، وجاء فيه: «الأخ (م . ن) ممثل الجامعة: تلقت الجامعة عدة اتصالات من طلاب المملكة ووزارة التعليم العالي مفادها، أن المكتب لديكم بجدة قام بفتح القبول في برامج للدراسات العليا باسم الجامعة، وكما تعرفون أنكم ملتزمون بشروط العقد، والذي ينصح على عدم فتح أي دراسات عليا في المكتب، وعليه نؤكد عليكم إرجاع كافة الرسوم التي أخذت من الدارسين لهدف الدراسات العليا»، وجاء في خطاب القنصليه لمديري مكاتب التنسيق لجامعات دولتهم في جده ما نصه (يمنع منعًا باتًا تسجيل أي طالب جديد للدراسه لدى أي جامعة اعتبارًامن تاريخ 4/2/2009، كما سبق الاتفاق معكم على ذلك في الاجتماع الذي عقد بتاريخ 11/1/2009 ونرجو الالتزام بذلك.
