في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق المحلية ارتفاعات متوالية للعديد من السلع الاستهلاكية والتي أثارت قلق المستهلكين طالب اقتصاديون بإيجاد قانون واضح وصريح لتفكيك الممارسات الاحتكارية لبعض تجار الجملة والتي وصلت إلى رفع الأسعار بشكل يوحي بوجود تضامنات واتفاقات غير معلنة لرفع الأسعار بشكل تدريجي وصلت لبعض السلع إلى 30% بفترة وجيزة.
وأكد اوفقا للرياض لمختصون أن السوق المحلي يشهد حاليا ارتفاعات متصاعدة بالأسعار من قبل تجار الجملة ومحلات التجزئة بدون سابق إنذار مما رفع معدلات التضخم وزاد من تكلفة المعيشة لدى المواطنين مما يرفع المطالب بإيجاد قانون يجرم تكتلات التجار وعدم رفع الأسعار دون الرجوع للجهات الرسمية. وشددوا على أهمية إيجاد لجان متخصصة لمعرفة حجم التأثيرات العالمية لارتفاعات هذه السلع على السوق المحلية مع دراسة تأثير أسعار الصرف، وعدم السماح برفع الأسعار إلا بمبررات منطقية لا تتم إلا بموافقة من قبل وزارة التجارة والصناعة. وقال المحلل الاقتصادي وليد السبيعي أن ارتفاعات الأسعار أصبحت واضحة للعيان وبدون مقدمات ترتفع سلع بشكل مفاجئ كما هو حاصل حاليا لبعض منتجات الأرز والحليب والسكر والدواجن والبيض، مبينا أنه في ظل الظروف الراهنة فإن السوق مقبل على العديد من الارتفاعات في ظل عدم وجود رادع قوي لإيقاف هذه التجاوزات والممارسات التي تتم بالسوق المحلي. وأضاف أن المستهلك يرغب في إيضاحات من قبل وزارة التجارة وليس من التجار الذين يجدون دائما أعذارا جاهزة لهذه الارتفاعات، متسائلا في الوقت ذاته عن تجاوزات التجار برفع الأسعار مباشرة بدون موافقة وزارة التجارة, وأن هذه الممارسات غير معمول بها في بلدان الخليج التي لديها قوانين واضحة يلتزم بها التجار ويعاقبون عند تجاوزاتهم برفع الأسعار دون موافقة الجهات الرسمية. وطالب بأهمية إيجاد لجان متخصصة لمعرفة حجم التأثيرات العالمية لارتفاعات هذه السلع على السوق المحلية مع دراسة تأثير أسعار الصرف، وعدم السماح برفع الأسعار إلا بمبررات منطقية لا تتم إلا بموافقة رسمية من قبل وزارة التجارة.
وفي السياق ذاته قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني إنه بالنظر إلى مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الأسبوعي الخاص بوزارة التجارة والصناعة فقد ارتفعت أسعار 35 سلعة غذائية بالسوق المحلي وهو ما يشير بجلاء واضح إلى حالة السوق المحلي الذي يفاجئ مستهلكيه بارتفاعات مفاجئة. وأوضح أنه في ظل عدم وجود جهات غير رسمية فاعلة تحفظ حقوق المستهلكين إثر استمرار صراعات الكراسي في جمعية حماية المستهلك، وضعف دورها تجاه حماية المستهلك فإن الأهمية تقتضي إيجاد قانون واضح وصريح لتفكيك الممارسات الاحتكارية لبعض تجار الجملة والتي وصلت إلى رفع الأسعار بشكل يوحي بوجود تضامنات واتفاقات غير معلنة لرفع الأسعار بشكل تدريجي وصلت لبعض السلع إلى 30% بفترة وجيزة. ولفت إلى أن السوق المحلي يخضع لآلية تسعير غير منضبطة لا تعتمد على المنطق، مع ارتفاع الكثير من السلع بشكل غير مبرر، مما يستدعي إيجاد قانون يحمي المستهلكين من جشع الكثير من التجار، ويكون هذا القانون رادعا بعيدا عن الاجتهادات بمعاقبة المخالفين.
