أكد ياسين خياط، رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، وجود أكثر من 200 منتحل لصفة المحاماة في السعودية، والنظر في أكثر من عشر حالات سنويا أمام القضاء.
وأوضح أن اللجنة رفعت إلى وزير العدل بطرق التحايل على مهنة المحاماة واستخدام العبارات التضليلية في الإعلانات والمطبوعات، وتم بالفعل إحالة عدد من المنتحلين لصفة المحاماة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وبيّن خياط أن وزير العدل يسعى إلى إثبات وجود مهنة المحاماة التي ما زالت تعاني من الدخلاء على المهنة، وذلك من خلال كيان تنظيمي.
ولفت إلى أن السماح لغير المحامين للعمل بموجب ثلاث وكالات، فتح المجال للدخلاء على المهنة؛ لعدم وجود ارتباط إلكتروني بين ديوان المظالم ووزارة العدل، كذلك قد يقوم صاحب الدعوى بتسجيل الدعوى باسمه وبعد ذلك يحضر المنتحل للمحاماة للجلسات، ويحتاج الأمر إلى التأكد من عدم وجود أكثر من ثلاث وكالات، وذلك حسب النظام، مشيرا إلى أن النظام ألزم المحامي بوضع التعريف الخاص به خلال الترافع في القضايا.
ودعا رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة المحامي والمستشار القانوني إلى إنشاء هيئة وطنية تعنى بشؤون الحقوقيين السعوديين، وتعمل على الارتقاء بالمهنة وترسيخ دور ممارسيها في المجتمع الاقتصادي والمدني وإيجاد الحلول للمعوقات كافة التي تعترضها والتصدي للمحتالين الذين ينتحلون صفة محامي.
وقال: “في ظل تطور مهنة المحاماة في السعودية نتيجة تراكم خبرات المحامين السعوديين، الأمر الذي يجعلهم قادرين على إدارة المنظومة الحقوقية السعودية كافة، أصبح مطلوبا أن تؤكد الحكومة للمجتمع أهمية الحقوقيين من خلال منحهم الحق في التنظيم المهني، وذلك من خلال إنشاء هيئة وطنية مستقلة تعنى بشؤونهم وترتقي بمهنتهم لتحقيق التنظيم المهني الهادف إلى توطين المهنة ورفعتها وتطورها وترسيخ دور المحامين في المجتمع”.
وشدد خياط على أن وجود الهيئة المهنية للمحامين، في ظل زيادة عدد مكاتب المحاماة المرخصة في السعودية، سيسهم في خلق فرص عمل لأكثر من ألفي محام سعودي، والحد من المحتالين والدخلاء على المهنة.
وسيسهم كذلك في توعية المحامين بضرورة احترام الأعراف المهنية والعمل وفق معايير مهنية، كما سيؤدي إلى تنظيم تقدير الأتعاب بما يعود بالنفع عليهم وإيجاد الحلول للمعوقات كافة التي تعترضهم. وقال خياط “إن لجنة المحامين في غرفة جدة نجحت في الشهور الماضية في كشف عدد من منتحلي مهنة المحامي، وجرى إبلاغ الجهات الرسمية عنهم، مؤكداً عدم تهاون اللجنة في الحفاظ على المكتسبات المتحققة لتنظيم ممارسة عمل المحامي في الأعمال والخدمات القانونية والشرعية كافة، والتأكيد على أهمية قصرها على المحامين؛ إيماناً من اللجنة باحترام أهمية التخصص القانوني والشرعي. من جهة أخرى، أشار الدكتور وائل بافقيه، المحامي والمستشار القانوني، إلى المحامين المزيفين والمنتحلين لمهنة المحاماة، قائلا: “هناك نص يلزم الترافع بموجب وكالات من خلال وكلاء شرعيين، كما أن مسألة تحديدها في ثلاث قضايا ثبت من الواقع العملي أنه يتم اختراقها والتلاعب عليها واستغلالها”.
وتابع: “يجب إلغاء هذا النص وهو الحل الحاسم والجذري للقضية، وقد رفعنا وتناقشنا مع وزير العدل حول هذه القضية”. ودعا بافقيه إلى إيجاد تنظيم لحماية المحامين بعد الاتفاق مع العملاء للحصول على أتعابهم في حال عدم سداد العميل، وضمان حقوق المحامين في هذا الجانب. وقال إنه رغم وجود تنصيص نظام المحاماة على الأحقية في أتعاب المحاماة حتى لو فسخ العقد وأن المرجع يكون عقد الأتعاب المبرم مع العميل، إلا أن المحكمة لا تعمل بهذا النص وترجع لتقدير الأتعاب وفق مرئياتها.
وتابع: “لا يوجد في العالم تقنين أو تنظيم لأصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والمهندسين والمحامين، وكلٌ يحدد أتعابه وفقا لخبراته وقدراته ومؤهلاته، ويكون الخيار للعميل في هذا الجانب لاختيار ما يناسبه”.
وأوضح أيضا أحمد المالكي- محامٍ- أن نظام المحاماة أجاز لبعض الوكلاء الشرعيين الترافع في عدد لا يتجاوز ثلاث قضايا، لكن لا يوجد أي تفعيل لذلك.
وطالب بإيجاد آلية تمكن القضاة من التأكد من حقيقة الوكيل المترافع؛ حتى لا تحسب أخطاء الوكلاء على مهنة المحاماة.
