كشف مصدر في لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، أن اللجنة ستنتهي قريبا من دراسة لإجراء أكثر من 20 تعديلا في مواد وفقرات نظام العمل ليتماشى مع ما أحيل إلى المجلس بشأن قضية تحديد ساعات العمل، وأيام الراحة في القطاع الخاص، مبينا أن اللجنة لا تزال تدرس موضوع ساعات العمل ويومي الراحة في القطاع الخاص.
وقال «إن اللجنة انتهت من دراسة نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ورفعته إلى الأمانة العامة لمجلس الشورى في انتظار أن يدرج ضمن جدول أعمال المجلس خلال الفترة المقبلة».
وكان المقام السامي أعاد دراسة تعديل بعض مواد نظام العمل التي رفعت له من مجلس الشورى؛ مطالبا بتقليص ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة بدلا من 48 ساعة في الأسبوع، وهو ما يعني ضمنيا منح إجازة يومين لموظفي القطاع الخاص، على عكس ما كان متفق عليه بين وزارة العمل ورجال الأعمال لتقليص ساعات العمل في القطاع الخاص من 48 ساعة إلى 45 ساعة في الأسبوع، حيث تلقت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى ردا من المقام السامي بتقليصها إلى 40 ساعة في الأسبوع، ولا تزال اللجنة تدرس ما رفع إليها من المقام السامي؛ تمهيدا للرفع بالتوصيات الهادفة إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة أن ساعات العمل في القطاع الحكومي لا تتجاوز 35 ساعة، وهو ما تسبب في عزوف الشباب والفتيات عن العمل في القطاع الخاص.
