أكد سلطان المالك المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الهيئة بصدد إطلاق حملة توعوية للحد من الجرائم المعلوماتية ونشر المعرفة بأنظمتها، في الوقت الذي أوضح فيه أن دور الهيئة في قضايا الجرائم المعلوماتية يقتصر على الجانب الفني عند الحاجة لذلك بحسب المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، التي تنص على أن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.
وأضاف المالك أن الهيئة ستساهم في التوعية بنظام الجرائم المعلوماتية من خلال التعريف بالنظام والعقوبات التي نصّ عليها، ونوعية الجرائم الإلكترونية التي يقع ضحيتها المستخدم، والتوعية بالخطوات الواجب اتباعها عند التعرض لأية جريمة معلوماتية إلكترونية. وبيّن المالك أن الحساب الرسمي للهيئة على موقع تويتر @CITC_SA يبث عبر تغريداته بشكل مستمر إرشادات توعوية حول جوانب مختلفة من استخدامات التقنية، ومنها الجرائم المعلوماتية.
وأكد المالك أن الحملة ستقوم بالتوعية من خلال تناول صور مختلفة من صور الجرائم المعلوماتية، كقضايا الابتزاز، والتصيّد الإلكتروني، وسرقة الحسابات أو البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدمين، وانتحال الشخصيات.. وغيرها من الجرائم الإلكترونية.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته يوم الإثنين 7 ربيع الأول 1428هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله – نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يهدف إلى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها.
وفرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أيّاً من الجرائم المنصوص عليها في النظام، ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه، أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
كذلك فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعاً لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها، أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات.
ومع صدور هذا النظام الذي يسعى إلى تحقيق توازن ضروري بين مصلحة المجتمع في الاستعانة بالتقنية الحديثة ومصلحة الإنسان في حماية حياته الخاصة والحفاظ على أسراره، والمساعدة على تحقيق النظام المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، كما يهدف إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، وكذلك حماية الاقتصاد الوطني.
