ألقت الجهات الأمنية القبض على كاتب عدل تورط في تزوير 8 وكالات لأراض واقعة في جنوب جدة، وأودعته السجن لاستكمال التحقيق معه بعد أن كشفت المحكمة العامة بجدة تورطه في تزوير وكالات بيع لعدد من العقاريين نظير حصوله على مبالغ مالية.
وعلمت مصادر من مصدر مطلع في المحكمة العامة في جدة، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على كاتب العدل المتورط في قضية الوكالات المزورة لأراض في جنوب جدة، وجرى التحقيق معه لتأكد من أسماء الهوامير العقاريين المتورطين في عملية التزوير، بعد أن تم رصد أسمائهم من قبل الجهات الأمنية.
وتعود تفاصيل القضية، إلى تقديم عدد من المواطنين شكوى للمحكمة العامة بجدة عن بيع “هوامير” عقارات لأراضيهم من دون علمهم، موضحين خلال الشكوى أن عملية البيع تمت عبر وكالات شرعية يمتلكها عقاريون دون علم ملاك الأراضي عن مصدرها، مما دفع المحكمة العامة لمباشرة التحقيق في الشكوى، وطلبت من كتابة العدل الثانية تزويدها بأصوال الوكالات التي تمت بها عملية البيع من قبل العقاريين وخاطبت كتابة العدل المحكمة العامة بأن هذه الوكالات لا أصول لها وتم رفع الوكالات لمحكمة الاستئناف بجدة لشطبها.
وأضافت المصادر أن المحكمة العامة كونت لجنة مختصة لدراسة هذه الوكالات ومعرفة مصدرها، والكيفية التي استخرجت بها، حيث أوضحت اللجنة أن هذه الوكالات تم استخراجها من قبل كاتب عدل في كتابة العدل الثانية بالتواطؤ مع عدد من العقاريين نظير حصوله على مقابل مادي، بغرض تمكينهم من بيع أراض تعود ملكيتها لمواطنين دون علم الملاك الأساسيين عن أمر هذه الوكالات، واعتماد العقاريين على أوراق مبايعات مزورة تم بموجبها أستخراج الوكالات بعد الاتفاق مع كاتب العدل.
وذكرت أن محكمة الاستئناف بجدة اعتمدت شطب هذه الوكالات، واعتبرت أن عملية البيع ملغاة ولا يعتد بها، مقررة إعادة كافة الأراضي التي بيعت إلى ملاكها الأساسيين، كون بيعها تم بطريقة غير شرعية، وأن وزارة العدل أصدرت قرارا بإيقاف كافة الوكالات التي أصدرها كاتب العدل المتهم لحين مراجعة كافة أصولها في كتابة عدل جدة الثانية.
