أعادت هيئة الرقابة والتحقيق إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة ملفات ثلاثة متهمين على خلفية كارثة السيول سبق أن نظرت المحكمة في قضيتهم قبل أن تعيد الملفات إلى الهيئة لاستكمال بعض الملاحظات التي رصدتها، ومن ثم إعادتها مرة أخرى إلى المحكمة للبت فيها شرعا.
وعملت الهيئة طيلة الفترة الماضية على استكمال كافة القرائن والاثباتات المتعلقة بالقضية، قبل النطق بالحكم شرعا وهو ما كفله النظام للمتهمين.
وفيما تسلمت المحكمة الإدارية ملفات المتهمين الثلاثة الأسبوع الماضي حددت الدائرة الجزائية الثالثة يوم الثلاثاء 21 جمادى الأولى الحالي موعدا للنظر في القضية.
ويعود أحد المتهمين الذين أعيدت ملفاتهم إلى المحكمة الإدارية لمحاكمتهم، إلى أصول عربية ولكنه يحمل جنسية دولة غربية ويعمل مهندسا في إحدى شركات المقاولات.
أما المتهمان الآخران فهما مهندسان سعوديان من منسوبي أمانة جدة وتم كف يديهما عن العمل بالتزامن مع كارثة السيول، وقد أدين المتهم الثالث في قضية سابقة وحكم ضده بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون ريال.
فيما يمثل المتهم الثاني في قضية أخرى لا تزال منظورة في المحكمة وتضم أمينا سابقا ووكلاء سابقين له، بالإضافة إلى رجل أعمال شهير.
ومن أبرز التهم الموجهة للمتهمين الثلاثة والذين ستنظر المحكمة قضيتهم يوم 21 الحالي، (التزوير، الرشاوى، التلاعب في تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء أخطار السيول والأمطار، والتكسب من الوظيفة العامة بطريقة غير مشروعة).
