اشتكى عدد كبير من المواطنين جراء الإهمال في سيارات نقل المعلمات منزوعة المقاعد، ومن مخاطرها المباشرة على أرواحهن دون فرض أي عقوبة أو غرامة على أصحابها الذين تعمدوا نزع المقاعد، غير مبالين بأسباب حوادث المعلمات والطالبات، إذ تتركز في تغيير مواصفات المركبة كنزع المقاعد الخلفية واستبدالها بجلسة شعبية ووضع فرش أرضي في السيارة وإركابهن فيها دون التحسب لوسائل السلامة، مما يجعل أجسادهن حرة تتقاذف داخل المركبة أو خارجها وقت وقوع الحوادث ويسهل ارتطامها بقوة مما يؤدي لإصابات بليغة تصل للوفاة نتيجة ارتطامها بأجزاء السيارة الداخلية أو ببعضها البعض لعدم وجود وسائل السلامة (الكراسي وحزام الأمان) إضافة إلى الإصابات الشديدة التي تحصل إذا حدث انقلاب.
والتقت مصادر أحد أصحاب سيارات نقل المعلمات وقال: إننا لا نرضى بحدوث أي مكروه للمعلمات أو للطالبات ولكن دائما ما ننزع المقاعد لرغبتهن في ذلك، حيث امتداد طريق السفر وطول الوقت، مما يجعلنا ننفذ رغباتهن أو يقمن بتغيير مراكبنا إلى أشخاص آخرين وبذلك نكون نحن الخاسرين علما بأن بعض المعلمات لا يردن السيارة ذات المقاعد لأسباب الحمل والجهد الواضح من منزلها الى المدرسة والشرح الطويل في المدرسة ومن ثم السفر مرة أخرى الى المدينة التي تقع فيها.
وقالت المعلمة نورة العسيري «إنه لا يوجد اهتمام بشأن المعلمات، ويتضح ذلك في أمرين: أولهما توزيعهن في أماكن بعيدة عن مكان إقامتهن، والثاني عدم توفير وسائل النقل الآمنة والمريحة، مضيفةً أن المشتركين في هذا الإهمال كُثر منهم السائق وجهة النقل والمعلمات، بالإضافة إلى جهات المرور ووزارة التربية والتعليم، إلا أنني أرى أن الوزارة هي المسؤولة وبالدرجة الأولى عن هذه الحوادث.
أما المعلمة منيرة القحطاني فقالت إن خطورة طرق الجنوب ومنعطفاتها هي السبب الدائم في كثرة حوادث المعلمات اللاتي أصبحن الضحية، وأدلت بأن بُعد المدارس والتي ننتقل من منازلنا الي المدرسة بقرابة 4 ساعات متواصلة، وسهر السائق هو ما يجعل الخطورة أكثر، وكل ما نطلبه نحن كمعلمات هو الحفاظ على سلامتنا من أجل العودة الي منازلنا وإلي أبنائنا سالمات من الخوف الذي يراودنا كل يوم، علما بأن أغلب الطرق يوجد فيها أسباب عديدة مثل الجمال السائبة التي ليس لها رادع ، ولا يوجد أيضا في الطرقات الطويلة أي وسائل من وسائل الخدمة كالورش الاجبارية للوقوف وغيرها من هذه الامور، وأيضا كل ما نطلبة من المسؤولين هو وضوح آلية توزيع المعلمات في المناطق من أجل سلامة كل معلمة وسلامة كل مواطن، واما بخصوص نزع المقاعد فهذا الشيء مفروغ منه وهو بسبب السفر الطويل ونعلم أنه يشكل خطورة ولكن فينا المعلمات التي تحمل في بطنها بجنين ويتوجب علينا الراحة الاكثر والتعب أثناء العمل وعدد الحصص الكثير يسبب الارهاق أيضا لنا.
وقال أحد أولياء أمور المعلمات: نحن دائما ما يقلقنا السفر البعيد وما يحمل من كوارث حيث نطالب المسؤولين بتسهيل مهام نقل المعلمات والارتقاء الى وسائل النقل الحديثة، وخلال كلامة قال: نحن مجبرون دائما على مثل هذه السيارات منزوعة المقاعد حيث إن نسبة 80% من السيارات منزوعة المقاعد لرغبة أكثر المعلمات والتعب الذي يجدنه خلال السفر والطريق الطويل الذي يستغرق من 3 الى 4 ساعات يوميا، ولكن كل ما نريده هو وضع خطط مستقبلية جديدة من أجل التخفيف من حوادث المعلمات ونحن نرى خلال الاشهر السابقة كم معلمة ذهبت روحها بسبب وسائل النقل التي من المفروض والواجب توفيرها سواء للمعلمات أو للطالبات.
أما المواطن عبدالله الزهراني فقال: يجب على إدارة الطرق وضع ضوابط وشروط جديدة وعلى المرور أيضا وضع شروط بالعقاب الشديد على من يقوم بنقل المعلمات دون توافر الضوابط والشروط المطلوبة منهم فقد راحت ضحايا كثيره بسبب الاهمال سواء من السائقين أو غيرهم من الشباب الطائش، ونطالب أيضا وزير التربية والتعليم بوضع استراتيجية من أجل نقل المعلمات الي مدنهم المجاورة والقريبة منهم وعلى أولياء الامور المطالبة بذلك حتى وان توجب الامر الى مقام خادم الحرمين الشريفين.
المرور
ومن جانبه قال المتحدث الإعلامي بمرور الطائف الرائد علي المالكي: من المؤكد أن نزع مراتب السيارات بغرض نقل المعلمات أمر ممنوع لأن سائقي تلك السيارات يهدفون لنقل اكبر عدد ممكن من المعلمات مما يتسبب في زيادة حمولة السيارة وبالتالي تعريض أرواحهن وسلامتهن للخطر، كما انه مخصص لكل راكب مقعد وحزام أمان لاستخدامه عند سير المركبة.
وفيما يخص نقل المعلمات فهناك أنظمة ولوائح عامة لذلك منها أن تكون السيارة نقل عام وقد اجتازت الفحص الفني والتأمين لدى إحدى شركات التأمين، وأن يكون السائق سعودي الجنسية لديه رخصة قيادة تؤهله لذلك، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات الخاصة بوزارة النقل، بالنسبة لمن يقومون بنقل المعلمات أو الطالبات على سياراتهم الخاصة فانه يطبق بحقه نظام المرور وهي استعمال المركبة لغير الغرض الذي رخصت من أجله والغرامة المرورية تكون بحدها الأدنى 300 ريال وبحدها الاعلى 500 ريال، بالإضافة إلى حجز المركبة حسب ما تقرره هيئة الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية، وهناك أيضا تنسيق مع قوات أمن الطرق ومع فرع وزارة النقل بالمحافظة لمراقبة ومتابعة تلك السيارات التي تنقل المعلمات والطالبات بدون ترخيص نظامي ومن ثم تطبيق التعليمات بحقهم.
النقل
وقال مدير فرع وزارة النقل والطرق بالطائف المهندس عمر الحسني: إن هناك شروطا عدة من حق المنشات والأفراد الحصول على ترخيص لممارسة نشاط نقل المعلمات بعد توفر الشروط المطلوبة في السيارات والسائقين لتقديم هذه الخدمة مع عدم الاخلال بالشروط والقواعد المنصوص عليها بنظام المرور ونظام النقل العام على الطرق وبالمواصفات القياسية الخاصة بالسيارات المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، ومن ضمن الشروط أيضا ان تكون مملوكة لمنشأة أو فرد سعودي وألا يتجاوز العمر التشغيلي للسيارة (10) سنوات من تاريخ صنعها، وأن تكون سعة المركبة مناسبة لعدد المعلمات المتعاقد معهن ويفضل ألا تقل سعتها عن (7) مقاعد مع مراعاة عدم تعديل مواصفاتها دون موافقة الوزارة وأن تكون بحالة فنية جيدة ومفحوصة فنيا إذا زاد عمرها على سنة واحدة عند طلب الترخيص، وحسب متطلبات الفحص الدوري الفني بعد ذلك ويجب ان تكون المقاعد مثبتة جيدا بأرضية السيارة مريحة وبحالة جيدة مزودة بأحزمة أمان لمقاعد الركاب والسائق وتأمين كل متطلبات السلامة لمستخدمي السيارة وأن يكون بها أجهزة الإطفاء ومعدات الإسعافات الأولية وألا يقل عمر السائق عن 30 عاما.
