أجلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، اليوم، النطق بالحكم في قضية يحاكم فيها متهمان، أقر أحدهما بمعظم التهم الموجهة إليه، فيما أقرّ زميله بتهمة واحدة فقط، وقررت المحكمة عقد جلسة مطلع شهر جمادى الآخر المقبل، للنظر في القضية. وتشمل التهم الموجهة إلى المتهمين «المشاركة في تجمعات ممنوعة، وتصويرها، إضافة إلى تصوير عبارات مُسيئة للدولة، كُتبت على جدران الكلية التقنية في القطيف».
وتعد جلسة أمس، الثانية التي تعقدها المحكمة لمحاكمة المتهمين، وشهدت الأولى التي عقدت مطلع شهر ربيع الأول الماضي تأجيلاً، وأقر المتهم الأول، بالتهم التي وجهت إليه، ومنها مشاركته في «تجمعات ممنوعة»، مؤكداً أن «القناع الذي تم ضبطه في السيارة يخصني»، إلا أنه أنكر ملكيته للكاميرا التي عثر عليها، وتحمل صوراً لعبارات مُسيئة للدولة، دونت على جدران الكلية التقنية. لكنه قال: «قمت بتصوير صورتين لتجربة الكاميرا، لا أقل ولا أكثر».
وأنكر المتهم الثاني، كل التهم الموجهة إليه، ومنها «المشاركة في 4 تجمعات ممنوعة». ولكنه قال: «شاركت في تجمع واحد فقط، أما البقية فكنت ماراً بالقرب من مواقع التجمعات صدفة»، مشيراً إلى أن اعترافاته السابقة خلال التحقيق كانت «تحت التهديد. إذ تم سجني انفرادياً لمدة 4 أشهر، و تعرضت إلى الضرب».
فيما أشار وكيل المتهم الذي كان حاضراً في الجلسة، إلى أن صحفاً نشرت صور موكله «وأساءت إليه، وأظهرت القضية وكأنها قضية رأي عام. فيما الموضوع أبسط من ذلك بكثير». وقدم وكيل المتهم، خلال الجلسة أمس، مذكرة مكونة من 5 صفحات، رداً على التهم الموجهة إلى موكله، وطلب الادعاء العام الاطلاع عليها، فأمر القاضي برفع الجلسة، إلى الرابع من شهر جمادى الآخر المقبل.
إلى ذلك، تشهد المحكمة الجزائية في القطيف، اليوم، النظر في قضية جديدة لـ «مثيري الشغب»، ضمن 35 ملفاً تم تحويلها من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى المحكمة، وتم إصدار أحكام في بعضها. فيما تم تأجيل البعض الآخر للنطق بالحكم، أو رد الدعوى خلال 30 يوماً. ويُعد السجن لمدة سنة أطول فترة حكم بالسجن صدرت على أحد المشاركين في القضايا المنظورة. فيما أمضى المُدان أكثر من نصف المدة قبل الإفراج عنه بكفالة حضورية.
يُذكر أن محافظة القطيف شهدت خلال العامين الماضيين، أحداثاً أمنية بينها إطلاق نار، إضافة إلى مظاهرات، أُثير خلالها «الشغب»، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين ورجال الأمن، والاعتداء على مقار حكومية وخاصة، ودوريات أمن. وأسفرت الجهود الأمنية عن إلقاء القبض على بعض المتورطين في تلك القضايا. كما أعلنت وزارة الداخلية، «قائمة مطلوبين» مكونة من 23 شخصاً، ألقي القبض على بعضهم، فيما قتل آخرون خلال مواجهات أمنية. كما بادر بعضهم إلى تسليم أنفسهم، وأُفرج عنهم في العفو الذي صدر عن السجناء في شهر رمضان الماضي. فيما تواصل أجهزة الأمن البحث عن الباقين.
