شهدت محاكمة رئيس كتابة عدل متقاعد ورجل أعمال شهير أحداثا دراماتيكية ساخنة في جلسة الأمس أفضت إلى عدم إدانة المتهمين في قضايا الرشوة المنسوبة إليهما.
فقد أصدر ناظر القضية الشيخ الدكتور سعد المالكي ولجنته القضائية أمس، حكما مبدئيا بعدم إدانة المتهم الأول (رئيس كتابة العدل) بتهمة الرشوة وقدرها 150 ألف ريال نظير تسهيل معاملة المتهم الثاني (رجل الأعمال) تتعلق بصك مخطط سكني، إضافة إلى تسريعه لإجراءات صك آخر مقابل رشوة قدرها 200 ألف ريال، فضلا عن حصوله على قطعتي أرض في جدة مقابل تسهيل معاملات (متهم) في كارثة السيول.
وكانت الجلسة قد شهدت إعادة دفوعات المتهمين حول الاتهامات الموجهة لهم، حيث أجاب المتهم الأول بأن المبلغ المذكور في الاتهامات لم يتقاضاه ولم يستلمه ولا يعرف عنه شيئا، مؤكدا أنه عقد النية على شراء أرض لدى المتهم الثاني (رجل الأعمال) وكان ينوي دفع قيمتها له غير أنه أفاده بتخصيصها لتكون مسجدا، وانتهى الموضوع على ذلك الأمر. ونفى تقاضيه مبلغ 200 ألف ريال كرشوة من (المتهم الثاني)، موضحا أن المبلغ محل الاتهام تقاضاه من شخص دخل معه في مساهمة مجمع تجاري أنشئ منذ أعوام طويلة، وهو مقابل أرباحه، ولا علاقة له بالمتهم الماثل معه في هذه القضية.
وقائع الجلسة تواصلت حول الاتهام بحصوله على قطعتي أرض، إلا أن رئيس كتابة العدل نفى ذلك، مفيدا بأن ما بين يدي القاضي من كعوب للشيكات تؤكد أني دفعت قيمة الأرض وكانت عملية بيع وشراء.
القاضي: ولكن المتهم الثاني لم يصرف الشيك وأعاده إليك بعد أن باع لك قطعتي الأرض رغم أنك لم تفوضه أو توكله بذلك.
المتهم: ليس لي شأن بصرف الشيك من عدمه، أنا اشتريت منه الأرض بمالي ودفعت له بشيك موجود لدي، وأطالب جهات التحقيق بأن تجرد حسابي كاملا منذ إنشائه حتى اليوم للتأكد مما إذا أودع المتهم الثاني في حسابي أموالا كرشوة.
الشيخ الدكتور سعد المالكي واجه المتهم الأول بأقواله والتي أشار فيها إلى أنه اشترى من المتهم الثاني بلوكا في أحد المخططات التي يملكها ولم يسجلها له وقد تركها باسم رجل الأعمال المتهم معه وبعد فترة حضر إليه المتهم الثاني ليفيده بأنه باع 3 من قطع الأراضي التي اشتراها مسبقا، وذلك بمبلغ 100 ألف فوافقت واستلمت الأموال منه وكذلك قطعتي الأرض المتبقية في البلوك.
المتهم: نعم حدث ذلك ولكن كانت عملية بيع وشراء وبها شيكات مرفقة لكم في ملف القضية تؤكد صدق ما ذهبت إليه كما أن الصك الموجود بين أيديكم يؤكد ذلك.
بعد ذلك وجه الدكتور سعد المالكي الحديث لممثل جهة الادعاء متسائلا عن ما هية الإجراءات التي قام بها المتهم الأول لتسهيل معاملات المتهم الثاني كما أشير في قرار الاتهام. فرد الادعاء بأنه لا شرح لديه حول ذلك، مشيرا إلى عدم وجود ما يضيفه سوى ما ورد في قرار الاتهام بحق المتهمين وإقراره الشرعي، ليطلب منه رئيس الجلسة توضح نوع التسهيلات والإجراءات التي قام بها المتهم ليتم إدانته، ليعود ممثل الادعاء، مؤكدا أن ما لديه موجود في قرار الاتهام ولا إضافة عليه.
وقائع الجلسة تواصلت بمثول المتهم الثاني أمام اللجنة القضائية ليرد على الاتهامات بحقه، مشيرا إلى أنه لم يدفع أي أموال أو أراض للمتهم الأول، وقال إنه كان يعمل رئيس كتابة عدل ومن واجبه أن يخدمني مثلي مثل أي مواطن، ولو لم يخدمني لشكوته.
بعد ذلك تحدث ممثل الادعاء مشيرا إلى أن المتهم أخل بعمله، فطلب منه الشيخ المالكي ذكر المعاملات التي تم الإخلال بها مقابل الرشوة، فرد ممثل الادعاء بأنه لايستطيع تقديم تلك المعاملات.
عقب ذلك تم إيقاف التداول ورفع الجلسة للتشاور بين أعضائها، وبعد مضي ما يقارب النصف ساعة طلب رئيس الجلسة من المتهمين ومحاميهم وممثل الادعاء العودة إلى قاعة المحكمة معلنا حكمه بعدم إدانة الأطراف ليقتنع المتهمون به، فيما اعترض عليه ممثل الادعاء.
المحامي والمستشار القانوني محمد بن أحمد الديني قال «هذا الحكم يثبت عدالة القضاء السعودي، وكفاءته في التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة وهو ما يتجلى من خلال مناقشة أدق تفاصيل القضية بحرفية ومهنية عالية من قبل أعضاء الدائرة خلال جلسات القضية».
