وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ على دعم اللجنة الاولمبية السعودية إدارياً ومالياً لتنفيذ برامجها الفنية للرفع من مستوى الإنجاز في المحافل الدولية.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد في تصريح أن المجلس بدأ جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1432/1433 تلاها رئيس اللجنة الدكتور خالد العواد.
وقد وافق المجلس على التأكيد على ما ورد في البند ثالثاً من قراره رقم 101/26 وتاريخ 25/1/1429 ونصه “على الرئاسة التوسع في برامجها الاجتماعية والشبابية ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من شباب المملكة مع توفير الدعم المالي اللازم لذلك وفق خطط وبرامج محددة فنيا وزمنيا” إضافة إلى موافقته على دعم اللجنة الاولمبية السعودية إدارياً ومالياً لتنفيذ برامجها الفنية للرفع من مستوى الانجاز في المحافل الدولية.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام القياس والمعايرة والمعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة الأستاذ أسامة قباني.
وأبدت اللجنة تأييدها لإجراء عدة تعديلات بالحذف والإضافة على عدد أربع من مواد مشروع النظام كما وافقت على إدراج مادة جديدة ضمن الفصل السابع في مشروع النظام تختص بإجراء المحاكمة في المخالفات ودعاوى المطالبة الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام. وقد وافق المجلس على التعديلات المقترحة على مشروع النظام.
وكان المجلس قد وافق على مشروع النظام في جلسته التي عقدت في 14/3/1433 ويهدف النظام إلى توحيد جهة القياس والمعايرة في المملكة والتمشي مع النظام العالمي للقياس مما يسهل من عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم وتغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية والصناعية والعلمية.
وبين الدكتور الحمد أن المجلس استمع لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقريرين السنويين لوزارة الخدمة المدنية للعامين الماليين 1431/1432 – 1432/1433 تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
وتناولت اللجنة في تقريرها أبرز ثلاثة محاور من أعمال الوزارة والتي تمت مناقشتها مع عدد من مسؤوليها استضافتهم إبان مناقشة التقرير حيث ركزت اللجنة في التقرير على أنشطة الوزارة في مجالات التصنيف والتحوير والترشيح والتوظيف والتسجيل والتدريب والابتعاث كما تناولت أعمال الوزارة في شأن الوظائف والتوظيف في الجهات الحكومية وفي مشروعات وبرامج الوزارة التي تقوم بها حالياً.
ولاحظت اللجنة أن ثمة تأخر في تنفيذ بعض المشروعات والبرامج في الوزارة وأكدت في توصيتها للمجلس على أهمية متابعة تلك المشروعات والبرامج والتي ستسهم في دعم أداء الوزارة كما أوصت اللجنة بالتأكيد على قرار سابق للمجلس بضرورة الإسراع في تحديث نظام الخدمة المدنية ضمن سياق قيام الجهات الحكومية بتطوير أنظمتها بما يتلاءم مع المتغيرات والمستجدات.
وقد أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم بشأن أداء الوزارة ومهامها حيث لاحظ أحد الأعضاء أن الوزارة لم تعمل على تطوير الكادر الوظيفي وتساوي الموظف المتميز مع غيره في الترقية مطالبا الوزارة بدراسة رفع سقف مكافأة نهاية الخدمة وتطوير الموظفين أصحاب الوظائف البسيطة وتحفيزهم لزيادة إنتاجيتهم.
وتساءل أحد الأعضاء عن عجز الوزارة في جانب شغل الوظائف الشاغرة لديها خصوصاً وهي الجهة المعنية بالتوظيف وفي ذات الوقت تطالب بصلاحية شغل الوظائف في الجهات الحكومية واقترح تشكيل فريق عمل من الوزارات والجهات الحكومية التي تضم في كادرها الوظيفي غير سعوديين وأن يتم التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لإحلال السعوديين على وظائف غير السعوديين.
ودعا أحد الأعضاء لإعادة النظر في آليات وإجراءات التقويم الوظيفي فيما اقترح آخر إيجاد ارتباط أوثق بين الأجور والأداء مما ينعكس على زيادة الإنتاجية في القطاع الحكومي مؤكداً على ضرورة أن يكون التعيين في الجهات الحكومية تلبية لحاجة العمل وليس لمجرد التوظيف لكن أحد الأعضاء طالب بأن تقوم الوزارة بالرفع للمقام السامي عن كافة الجهات التي لم تتمكن من إحلال المواطنين في الوظائف التي يشغلها غير السعوديين.
وشدد أحد الأعضاء على أهمية أن يكون قياس الإنتاجية ومؤشراته أحد أهم الملفات التي تضمنها الوزارة في تقاريرها السنوية ولاحظ آخر أن اللجنة لم تعالج في توصياتها الصعوبات التي تواجه الوزارة.
واقترح أحد الأعضاء تغيير موعد الإجازة الأسبوعية لموظفي الدولة من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت ودعا الوزارة إلى إجراء دراسة شاملة لقياس مدى سلبيات هذا التوجه وإيجابياته وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية.
وطالب أحد الأعضاء بضرورة إدراج شرط الفحص الطبي للموظفين الجدد أو من هم على رأس العمل وخصوصاً اختبارات تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية أسوة بالقطاعات الأمنية للإسهام في جهود مكافحة المخدرات.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء بعناية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة بإذن الله. وناقش المجلس بعد ذلك التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لعام 2011 بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
وركزت اللجنة في تقريرها على أهمية قيام المستشفى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في قبول الأطباء السعوديين في برنامج الزمالة السعودية في طب وجراحة العيون وتخصصاتها الدقيقة وكذلك المتخصصين في مجال البصريات الطبية كما أيدت اللجنة بأن يعمل المستشفى باعتباره من المستشفيات المرجعية المتميزة في مجال طب العيون بإنشاء سجل وطني لأمراض العيون المختلفة وضمنت اللجنة في توصياتها المقدمة للمجلس أن ينسق المستشفى مع وزارة الصحة لإنشاء مراكز طبية متخصصة في تأهيل ضعاف البصر في مختلف مناطق المملكة.
ولفتت إحدى عضوات المجلس في مستهل مداخلات الأعضاء بشأن أداء المستشفى إلى عدم تناول التقرير لملحوظات ديوان المراقبة العامة الإدارية والمالية التي كان قد أبداها بشأن المستشفى وتساءلت عن عدم تضمن التقرير لإيضاحات بشأن تسرب العديد من الكفاءات الطبية من المستشفى وأسبابه كما لاحظت طول مدد الانتظار للحصول على الخدمات العلاجية وكذلك فشل اتفاقية المستشفى مع جامعة جون هوبكنز والتي لم يتم تفعيلها والاستفادة منها.
وقالت “إن التقرير أوضح عدد عمليات زراعة القرنية كإنجازات لكنه لم يوضح عدد العمليات الناجحة حيث أن نجاح العملية هو ما يحسب كإنجاز”. وطالب أحد الأعضاء بأن يعاد التقرير للمستشفى وقال ” إن التقرير لا يرقى بأن يكون تقريراً للأداء السنوي لمستشفى مرجعي مهم حيث تجاهل التقرير عدد الأسرة وأغفل ميزانية المستشفى وبرامجه المستقبلية”.
وانتقدت إحدى العضوات سرعة إغلاق ملفات المرضى بعد فترة زمنية قصيرة من تلقي العلاج في المستشفى ورأت أن استمرار الملف الطبي حق للمواطن في الرعاية الصحية فيما قالت إحدى العضوات أن المستشفى ينقصه العديد من المرافق والتجهيزات الطبية حيث يخلو المستشفى من أسرة الإنعاش للأطفال والكبار بعد العمليات حيث تتم الاستعانة بأسرة إنعاشية في مستشفيات أخرى.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة مقبلة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1431/1432هـ،تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أهمية إنشاء صندوق مستقل لمعالجة الخسائر التي تتكبدها المؤسسة جراء انخفاض أسعار التذاكر المحلية ، كما طالبت اللجنة بضرورة توفير التمويل اللازم لتتمكن المؤسسة من تحديث أسطولها وتلبية احتياجاتها المستقبلية.
ورفض عدد من الأعضاء في مداخلتهم التوصية التي نصت على إيجاد صندوق لمعالجة خسائر المؤسسة وأشاروا إلى إن تلك التوصية لم تبن على معلومات مالية دقيقة. فيما انتقدت إحدى العضوات الإجراء الذي اتخذته المؤسسة بوقف بعض التذاكر المخفضة لعدد من الفئات المجتمعية نظراً لسوء استخدامها واقترحت أن تعمل المؤسسة مع الجهات الأمنية داخل المطارات للتأكد من تطابق الاسم الموجود على التذكرة مع بطاقة الأحوال المدنية وأبدت عدة ملحوظات على التقرير حيث لاحظت أن التقرير لم يتضمن القوائم المالية كما أن التدريب لم يشمل إلا 16% من موظفي المؤسسة في سنة التقرير ولم ينعكس ذلك على جودة الخدمة.
وانتقد أحد الأعضاء تأخر وصول التقرير كما طالب بضرورة شموله على تفصيلات واضحة للإيرادات التشغيلية فيما طالبت إحدى العضوات بأن تعمل المؤسسة مع الهيئة العامة للطيران المدني للرفع من مستوى الخدمات داخل المطارات. وطالب أحد الأعضاء أن توضح الخطوط السعودية موقفها من الذين قاموا بدراسة الطيران على حسابهم الخاص ومدى الاستفادة منهم ضمن كوادرها.
فيما أكد عدد من الأعضاء الذين داخلوا على التقرير ضرورة الفصل بين منصب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ورئاسة مجلس إدارة المؤسسة وعدم تداخل العمل بين المنصبين لضمان دور رقابي أكثر شفافية من جانب الهيئة على أداء المؤسسة. وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظات تتعلق بعدم وضوح برامج الخصخصة في التقرير واعتبر أحد الأعضاء أن التقرير لا يعد تقريرا ماليا وطالب عضو آخر بالاهتمام بالمكاتب الخارجية والطلبة المبتعثين في الخارج.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة مقبلة. واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1432/1433 تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
وقدمت اللجنة توصية للمجلس طلبت فيها بدعم المعهد الجغرافي مالياً وإدارياً ليتمكن من إعداد وتخريج الكفاءات الفنية المتخصصة التي تحتاجها الهيئة. لكن عدد من الأعضاء طالبوا في مداخلاتهم بحذف التوصية بإنشاء معهد نظراً لوجود ما يكفي من الأقسام المتخصصة في الجامعات ورأوا أن تتم الاستفادة من برامج الدراسات العليا بديلاً للمعهد الجغرافي الذي أوصت بدعمه اللجنة.
ودعوا الهيئة إلى إيجاد خارطة أساسية للأودية ومجاري السيول لحماية وتوجيه التمدد العمراني. فيما قال عضو آخر إن الحاجة لا زالت كبيرة لتوفير الخرائط الرقمية بمساحات مختلفة تناسب كافة الاحتياجات. وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.
