كشفت لائحة المدعي العام لأعضاء خلية إرهابية جديدة تضم 22 متهماً تورط الرجل الثاني فيها بالتواصل مع وافد عربي ودعمه مالياً لإنشاء مركز دراسات شرعية لإعداد دراسات لاحتياجات تنظيم القاعدة الإرهابي، كما سعى متهم لتنفيذ مشروع لتطوير وصناعة سلاح بتقنية الليزر لاستخدامه في مواطن القتال في العراق.
وفتحت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس ملف قضية الخلية الإرهابية، ومثل أمام ناظر القضية 11 متهما (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12) بحضور عدد من أقاربهم وذويهم ومحاميهم ووكلائهم الشرعيين وممثلي وسائل الإعلام وهيئة حقوق الانسان، وحرص ناظر القضية على أن يكون المتهمون داخل القاعة من غير قيود بناء على ما كفله لهم النظام.
وكانت أبرز التهم التي وجهها المدعي العام للمتهم الأول والرئيسي تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، بتسليم أحد الموقوفين مبالغ تتراوح ما بين 350 ألف ريال و400 ألف ريال لدعم المقاتلين في العراق، وتسليمه للمتهم (15 في نفس الخلية) مليونا و600 ألف ريال لدعم المقاتلين في العراق وذلك بعد أن استلمها من المتهم (الخامس من نفس الخلية) على شكل دفعات من عام 1426هـ إلى 1429هـ.
ووجه المدعي العام للمتهم الثاني عدة تهم منها انتهاجه منهج تنظيم القاعدة الإرهابي بتأييده للعمليات الإرهابية داخل المملكة، وتجويزه لقتل المستأمنين والمعاهدين داخل المملكة، ولقاءاته المتكررة مع بعض عناصر التنظيم الارهابي من المطلوبين أمنيا خلال تواريهم عن الأنظار بهدف معرفة المستجدات في أعمالهم التخريبية داخل البلاد ونصح بعضهم للسفر للعراق.
ووجه المدعي العام للمتهم الثالث تهمة خيانة لمهام وظيفته واستغلال عمله لخدمة الفئة الضالة من خلال الاختلاط بالسجناء وقيامه بنقل المعلومات بين السجناء وتمرير بعضها لمن هم خارج السجن التي تحمل معلومات وتعليمات خطيرة عن أعمال تخريبية أو تحذيرية لبعض الأشخاص حتى لا يتم القبض عليهم.
ووجه للمتهم الرابع تهمة خيانة مهام وظيفته واستغلال عمله لخدمة الفئة الضالة من خلال الاختلاء بالسجناء وقيامه بنقل المعلومات بين السجناء وتمرير بعضها لمن هم خارج السجن التي قد تحمل معلومات وتعليمات خطيرة عن أعمال تخريبية أو تحذيرية لبعض الأشخاص حتى لا يتم القبض عليهم.
واتهم المدعي العام المدعى عليه الخامس تمويله للإرهاب والأعمال الارهابية، ودعم جبهات القتال والمقاتلين في الخارج، وتسليمه مساعدات نقدية للمقاتلين في العراق خلال الأعوام 1427هـ ـ1428هـ بأكثر من مليوني ريال وتسليمها على خمس دفعات، وجمع التبرعات بطريقة غير مشروعة من أجل دعم المقاتلين في الخارج.
وكانت أبرز تهم المدعى عليه السادس التخطيط لإعداد عمليات عسكرية قتالية والمشاركة في تنفيذها وذلك من خلال حيازته لملفات حاسوبية تبين طرق إعداد عمليات العسكرية وطرق تنفيذها وطرق المناورات العسكرية وكيفية تجنيد الجواسيس ومستندات نصية تبين أنواع الأسلحة وطرق استخدامها وطرق صنع المتفجرات.
وكانت أبرز تهم المدعى عليه السابع تأييده الفئة الضالة وما يقومون به من أعمال تخريبية، ونقضه للتعهدات التي أخذت عليه في القضايا السابقة، حيث قبض عليه في قضيتين أمنيتين.
فيما وجه للمدعى عليه الثامن تهمة تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية وذلك بتسليم أحد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في الداخل 800 ألف ريال لدعم التنظيم الإرهابي وتحقيق أهدافه ومخططاته.
ووجه للمتهمين التاسع والعاشر تهما أبرزها تسترهما على عدد من أفراد الفئة الضالة وتمويلهما الإرهاب والأعمال الإرهابية، وكذبهما على جهة التحقيق وعدم ذكر الحقيقة أثناء التحقيق معهما.
وكانت أبرز تهم المدعى عليه الـ12 التخطيط لإعداد والشروع في تنفيذ مشروع تطوير وصناعة سلاح بتقنية الليزر لاستخدامه في مواطن القتال في العراق – حسب زعمه، ونقضه لما تعهد به سابقا من الابتعاد عن مواطن الشبهات وأصحاب الأفكار المنحرفة والتوجهات الضالة.
