لم يجد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أي مبرر لمسارعة إيران إلى نفي علاقتها بشبكة التجسس، التي فككتها سلطات الأمن داخل المملكة، على الرغم من عدم توجيه اتهام مباشر بضلوعها في هذا الأمر.
وقال التركي ردا حول تفسيره لخروج طهران أمس بنفي علاقتها بشبكة التجسس: “نحن لم نتهم أحدا من الدول فيما ضبطناه من مجموعة تقوم بالتجسس، وأتمنى أن يوجه السؤال للإيرانيين، حتى يفسروا لماذا بادروا بهذا النفي.. نحن لم نتهم أحدا في هذا الموضوع”.
وجاء هذا التوضيح من متحدث الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر أمس، لإعلان التفاصيل المتصلة بنتائج الحملة الأمنية التي تقودها الأجهزة المختصة في المملكة ضد المخدرات والمهربين والمروجين.
ولم توجه الرياض أصابع الاتهام في البيان الذي أعلنت فيه تفكيك شبكة تجسس كانت تجمع معلومات لصالح دولة وصفتها بـ”المتآمرة”، لأي دولة بعينها، غير أن كل التقارير الإخبارية ترجح أن تكون الدولة هي إيران.
وفي رده على سؤال الصحيفة حول الأسباب التي تدفع الرياض إلى عدم الإعلان عن أسماء الدولة أو الدول التي تستهدف أمن المملكة، سواء بعمليات التسلل أو إرهاب القاعدة أو تهريب المخدرات، أو عمليات التجسس، قال التركي: “المسألة تتوقف على توفر الأدلة القاطعة على وقوف دولة خلف هذا العمل”.
وأضاف: “في مرات سابقة ثبت لدينا أن مواد مخدرة هربت انطلاقا من أراضي دولة.. ولم نتردد في إعلان اسمها”، مستدركا بالقول: “لكن لا يمكن أن نوجه اللوم لأي دولة ما لم يتوفر لدينا دليل قاطع.. وحتى إذا توفر الدليل كثيرا ما تلجأ المملكة إلى الوسائل الدبلوماسية لمعالجة الإشكالات المترتبة على ذلك”.
وخلص بإجابته عن هذا التساؤل بالقول: “في المملكة نحرص على الذود عن أنفسنا بأيدينا.. لا يمكن أن نطلب من دولة أن تكف تآمرها علينا وشرورها عنا.. وإعلان الاسم لن يؤدي إلى كف التآمر”.
وعن طبيعة الأهداف التي كان أعضاء شبكة التجسس يجمعون حولها المعلومات، علق التركي على ذلك بالقول: “من الصعب في هذه المرحلة أن نحدد بشكل قاطع ما الأهداف التي كانوا يستهدفون.. عندما اعتقلناهم كانوا يجمعون معلومات عن عدد من المنشآت.. ماهية الأهداف غير واضحة.. ولم تصلني تقارير حتى الآن عن منشأة بعينها”.
وحول أعداد السعوديين المقاتلين في سورية. أوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بالقول: “لدينا معلومات حول وجود بعض ممن يحملون الجنسية السعودية في سورية، ولكن أنظمة المملكة تمنع هذا الأمر”. وأضاف: “ما إن تصلنا معلومات أو أدلة عن شخص أو أشخاص يعتزمون الذهاب إلى هناك، فسوف يمنع من المغادرة وسيحقق معه”.
