علمت مصادر مطلعة أن هناك اجتماعات متواصلة بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والمشغلين في السوق السعودية للخروج بجهد مشترك للسيطرة أمنيا على برامج وتطبيقات التحادث.
وفي الوقت الذي اعتذر فيه مسؤولون في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن الحديث حيال هذا الموضوع، أعلنت جهات تعمل في مجال الاتصالات السعودية وفق ما بثته وكالة الأنباء الفرنسية أنها طلبت من الشركات المشغلة لبرامج اتصال مرئية مثل سكايب وتطبيقات للتحادث مثل الواتس آب وفايبر، مراقبتها أمنيا تحت طائلة حظرها إذا لم تتمكن من ذلك.
وقال مصدر في” هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات” رفض الكشف عن اسمه “تم الطلب من شركات الاتصالات المحلية الاتصال بالجهات المشغلة لهذه التطبيقات لبحث سبل مراقبتها وكيفية تطبيق الأنظمة المتبعة أمنيا على استخدامها”.
وأكد مصدر آخر في “شركة الاتصالات السعودية” ذلك موضحا أن “هيئة الاتصالات التي منحت مهلة أسبوع للشركات المشغلة تنتهي السبت المقبل لمعرفة ردها حول مسألة مراقبة هذه التطبيقات، حذرت من أنها ستباشر الاستعدادات الفنية لمنعها”.
لكن مصدرا رفيعا في شركة مختصة في تكنولوجيا الاتصال قال إن شركات الاتصالات العاملة في المملكة وهي “الاتصالات السعودية” و”موبايلي” و”زين” كانت قد طلبت من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فرض الرقابة على المشغلين لهذه التطبيقات بغرض عرقلة عملها نظرا للأضرار التي لحقت بنشاطها التجاري جراء مجانية التطبيقات. ولم يتسن تأكيد هذا الأمر من مصادر أخرى.
وهنا قال الدكتور سعود كاتب رئيس قسم مهارات الاتصال وأستاذ الإعلام الجديد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة إن القرار القاضي بمراقبة أو منع تطبيقات المحادثة وبرامج الاتصالات المرئية “الواتس آب والفايبر وسكايب” هو سباحة ضد التيار وخطوة غير سليمة، وقال إن العالم يتقدم ويستفيد من وسائل الاتصال بكل مجالاتها, وأضاف: “إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كأنها تعمل في غير صالح المواطن السعودي, هل همها الدخل ومضاعفته من وسائل الاتصال؟ لو نظرنا إلى ما تسعى إليه الهيئة من منع التجوال الدولي المجاني رغم موافقة ورضا شركات الاتصالات فلماذا تطالب الهيئة بمنع هذه الخدمة, ثم تبحث عن أكثر وسائل التواصل استخداما في السعودية لتمنعها أو تراقبها, والواتس آب والاسكايب هي ليست للترفيه عند الجميع بل تستفيد منها شريحة كبيرة من المجتمع ولعل فئة المبتعثين وذويهم هم أكثر المستفيدين منها, وبقرار المنع فإن الهيئة ستغلق الباب أمام المستخدمين وتجبرهم على استخدام الجوال وبتكلفة قد تكون باهظة بالنسبة للمستخدم كما كان الوضع قبل هذه التطبيقات”.
وتابع الدكتور سعود:” الخبر يلمح إلى أن هناك أسبابا ومخاوف أمنية من سوء استخدامها, وإن صح ذلك فأنا أقدر وأحترم ذلك القرار, وجميعنا نعلم قضية خدمة الرسائل الفورية في البلاك بيري عندما كانت مشفرة, ونجحت مطالب وزارة الداخلية بفك تشفيرها ووضعت الشركة السيرفر الخاص بها في السعودية”. وأكد الدكتور سعود أن المجمتع بحاجة إلى الوعي بكيفية الاستخدام السليم للتقنية وبرامج المحادثات, وطالب بضرورة تبليغ الجهات المختصة عن أي إساءات من شأنها المساس بأمن السعودية.
وأردف قائلا:” أتمنى أن يتم الإفصاح عن السبب الحقيقي من هذا القرار, فإن كان بسبب مخاوف أمنية فنحن نقدر ذلك ونقف معه, وإن كان الهدف منه هو زيادة دخل شركات الاتصالات فهذا مرفوض تماما, وتوقع أن لا يتم منع هذه الخدمات بل ستكون هناك ضغوط من أجل فرض الرقابة عليها”.
من جانبه، أكد عبد الله العنزي وكيل عمادة تقنية المعلومات في جامعة المجمعة أن تطبيق المحادثة الشهير الواتس آب كان في السابق وتحديدا في شهر أغسطس 2012 غير مشفر , وقال العنزي إن من الأفضل إيقاف الخدمة حتى يتاح للجهة المسؤولة الاطلاع على المعلومات والبيانات خاصة أن الأمر يتعلق بجريمة منظمة قد تهدد أمن الدولة.
وأوضح العنزي أن قرار مراقبة هذه البرامج لا يعني الجلوس أمام جهاز كمبيوتر ومراقبة كل الرسائل لجميع الأشخاص في الوقت نفسه, بل تكون هذه البيانات متوافرة عند الحاجة للاطلاع عليها من الجهات المختصة , وقال إن كثيرا من المستخدمين لا تهمهم المراقبة بقدر ما يهمهم توافر وإتاحة الخدمة للتواصل مع الأصدقاء والعائلة.
يذكر أن السعودية ودولا خليجية أخرى كانت قد طلبت قبل نحو عامين من شركة “ريسيرش إن موشين” الكندية المصنعة لأجهزة البلاك بيري تشغيل الخدمة من خلال خوادم تعمل داخل دولها الأمر الذي وافقت عليه الشركة بعد مفاوضات.
