نقضت للمرة الثانية محكمة الاستئناف التابعة لديوان المظالم بالرياض حكما تعويضيا لصالح ثلاثه من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة ضد هيئة التحقيق والادعاء العام، قدره 36 ألف ريال بواقع 12 ألفا لكل عضو عن سجنه عشرة أيام.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام قد أوقفت الأعضاء الثلاثة بحجة مداهمتهم بدون إذن منزلا في حي الخالدية بالمدينة المنورة العام ما قبل الماضي إثر بلاغ بوجود حفل مختلط على سطحه، إلا أن الأعضاء دافعوا عن موقفهم وبينوا أن القضية ليست من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، وأنهم باشروا المنزل بسبب الحفلة التي أزعجت سكان الحي، وأبلغوا الهيئة وفق الإجراءات المتبعة نظاما، وأن الحالة هذه لا تحتاج إذنا من التحقيق والادعاء العام.
وأصدرت المحكمة الإدارية حكما ببراءة الأعضاء الثلاثة وإلزام هيئة التحقيق والادعاء العام بدفع 36 ألف ريال تعويضا لهم عن سجنهم عشرة أيام، إلا أن هيئة التحقيق والادعاء طعنت في الحكم، وتم رفعه إلى محكمة الاستئناف التي قضت بأن اختصاص الحكم في القضية للدائرة الجزائية دون الإدارية التي نظرت القضية مجددا وأصرت على حكمها السابق بتعويض الأعضاء وتبرئتهم مما نسب إليهم، إلا أن هيئة التحقيق والادعاء العام طعنت في الحكم مجددا وتم رفعه لمحكمة الاستئناف التي نقضته للمرة الثانية.
وأوضح خالد آل عبدالرحمن وكيل أعضاء الهيئة أن سبب النقض هو اختصاص الدائرة الجزائية وليست الإدارية، وذلك بعد صدور قرار الرئيس العام لديوان المظالم عام 1432هـ والقاضي بأن الدوائر الإدارية لا تختص بقضايا التعويض، وإنما تختص بها الدائرة الجزائية، مضيفا «بعد النقض الثاني للحكم من قبل الاستئناف أعيدت القضية إلى الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بالمدينة للنظر فيها مجددا، مشيرا إلى أن ذلك سوف يستغرق عدة جلسات ولمدة طويلة.
